امضای ۵ توافقنامه همکاری میان طالبان و افغانستان، خبری بود که در روزهای اخیر و در دوران رخوت و رکود سرمایهگذاری خارجی در ایران توسط رسانههای نزدیک به دولت از همیشه پرسروصداتر روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد ۲۴، این ۵ توافقنامه در جریان سفر هیات بلندپایه طالبان به ایران و پس از دیدار با مقامات ارشد ایران به امضا رسید، تفاهم نامههایی که موضوعات آن مربوط به یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، سند همکاری میان ذوب آهن اصفهان و طرف طالبان، سند همکاری میان مناطق آزاد، سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طالبان و صورتجلسه نشست کمیته مشترک همکاری حمل و نقل بینالمللی جادهای بود که با حضور ملا برادر معاون نخست وزیر طالبان و کاظمی قمی سفیر ایران در کابل در تهران به امضا رسید.
محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی سفیر ایران در افغانستان در این باره گفته است: با توجه به سفر هیات اقتصادی طالبان به تهران، توافقنامههای مهم تجاری در حوزههای معادن، حمل و نقل زمینی، هوایی و خط آهن، چگونگی فعالیت کریدور واخان، ۲۴ ساعته شدن مرزها، احداث پل دوم میلک و روندهای گمرکی، به امضا رسید.
همچنین مشاور اقتصادی سفیر ایران در افغانستان با بیان اینکه قرار است دانش فنی ایران به افغانستان منتقل شود، گفت: طی ۵ سال آینده میزان تجارت میان ایران و افغانستان به ارزش ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
افغانستان اصلیترین سرمایه گذار خارجی در ایران!
این تفاهم نامه در حالی به امضا رسیده که حالا برای چندین سال پیاپی است که به نظر میرسد افغانستان به یکی از اصلیترین سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
کما اینکه در آذر ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهشهای مجلس از منفی شدن جذب سرمایهگذاری برای سومین سال پیاپی در کشور خبر داده بود. این مرکز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ گزارش داد که این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایههای خارجی و ناتوانی در سرمایهگذاریهای دولتی است.
در همین حال، اما نماینده ویژه ابراهیم رییسی در امور افغانستان با اشاره به مشکلات بازدارنده برای سرمایهگذاری خارجی در ایران گفته بود که در سال جاری نیمی از سرمایهگذاریهای خارجی در کشور را اتباع افغانستان انجام دادهاند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیسجمهور ایران در امور افغانستان طی سفرش به مشهد با اشاره به سهم ۵۰ درصدی سرمایهگذاری افغانها در سال جاری در ایران خواستار استفاده از “ظرفیت بالای” سرمایهگذاران این کشور شد. او پنجشنبه ۲۴ آذر سال ۱۴۰۱ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته بود: «طی سالهای قبل در مقطعی امارات متحده عربی ۷۰۰ فعال اقتصادی افغانستان را از این کشور اخراج کرد که سرمایه این افراد حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد میشد، اما متاسفانه ما در جذب این سرمایه ناکام بودیم.»
۲ میلیارد دلار کل سرمایهگذاری خارجی در ایران
اما بنا بر آمار انجمن سرمایهگذاری ایران، در شش ماه اول سال جاری رقمی حدود ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور صورت گرفته که مهاجران افغانستانی از لحاظ تعداد سرمایهگذاری در رده اول قرار دارند.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشته است: یکی از مهمترین فرصتهایی که افغانستانیها برای اقتصاد ایران فراهم کردهاند و رسانهها به آن نپرداختهاند فرصت سرمایه گذاری آنان در ایران است.
علی فکری، رییس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران هفته گذشته در مصاحبه با یکی از رسانهها درباره آخرین آمار سرمایهگذاری خارجیها در ایران گفته بود: «خوشبختانه نسبت به سال گذشته صدور مجوزهای جذب سرمایه گذاری افزایش داشته است، ولی نسبت به جذب سرمایه گذاری در منطقه به ویژه حاشیه خلیج فارس و ترکیه عقب هستیم، هدف گذاری سرمایه گذاری خارجی ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است، اما میزانی که مجوز برای آن تا به امروز صادر شده است مبلغ ۳ تا ۴ میلیارد دلار بوده است.»
کما این که بر اساس گفتههای این مقام، در ۶ ماه اول سال ۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی انجام شده است و بیشترین کسانی که سرمایهگذاری خارجی در ایران از لحاظ تعداد داشتهاند نیز اتباع افغانستانی هستند.
به نظر میرسد که اتباع افغانستانی از لحاظ تعداد، اکنون بالاترین سرمایهگذاری را در ایران انجام داده اند و این سرمایه گذاری مبالغی بین ۳۰۰ هزار دلار تا ۵ میلیون دلار است، اگر مبنای دلار را ۵۰ هزار تومان محاسبه کنیم سرمایهگذاری افغانستانیها در ایران بین ۹ میلیارد تومان تا ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و با این میزان سرمایهگذاری نیز میتوان کارگاهها و صنایع کوچک را با بازدهی بالا و هزینه کم راهاندازی کرد.
اصلیترین بازیگران سرمایهگذاری خارجی در ایران
در همین حال باید توجه داشت که ایران به دلیل شرایط اقتصادی بهتر نسبت به افغانستان برای مهاجران و تاجران افغانستانی جذابیت داشته و میتوان با افزایش جذابیتهای رقابتی و فراهم کردن بازار فروش محصولات برای شرکتهای افغانستانی موجود در ایران حجم این سرمایه گذاری را به شدت بالا برد و این توان وجود دارد که مهاجران و فعالان اقتصادی افغانستان بتوانند بیش از ۳ میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنند.
در همین حال بعد از افغانستان، کشور چین با پروژههای بزرگ به میزان ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و بعد از چین نیز کشور عراق در سرمایه گذاری خارجی در ایران ورود کرده است، اما سال گذشته روسیه با سرمایه گذاری به میزان ۲.۷ میلیارد دلار در رتبه اول سرمایه گذاری در ایران قرار گرفت و سرمایه گذاران این کشور در طرحهای نفتی در استان ایلام سرمایه گذاری کردهاند.
البته گزارش سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که تنها پنج کشور اصلی متقاضی سرمایهگذاری خارجی، چه از نظر حجم و چه از نظر تعداد بیش از ۸۰درصد کل طرحها را به تصویب رساندهاند. از نظر حجم سرمایهگذاری، ترکیه نسبت به باقی رقبا دست بالا را دارد و از نظر حجم نیز به سیاق سالیان اخیر افغانستان تعداد پروژههای بیشتری را نسبت به دیگر کشورها در ایران به تصویب رسانده است.
در بین کشورهای علاقهمند به حضور در اقتصاد ایران، ترکیه از نظر حجم سرمایهگذاری بالاتر از هند، افغانستان، چین و آلمان قرار گرفته و بیشترین سرمایه را به میزان ۸/ ۳۴ میلیون دلار در قالب طرح سرمایهگذاری صنعتی، معدنی و تجاری در کشور تصویب کرده است.
اما در نهایت رقم سرمایهگذاری واقعی انجام شده در ایران در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران افغانستان بوده و روسیه نیز در یک سال اخیر موفق شده که خود را وارد گردونه ۵ سرمایهگذار ایران کند.
ادعای عجیب جذب ۸ میلیارد دلار سرمایه
این آمار سرمایهگذاری البته در شرایطی مطرح میشود که اخیرا نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی از «جذب قطعی ۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ۲ سال گذشته» خبر داده است.
خاندوزی این آمار بسیار مهم را در یک برنامه رادیویی و در هفته دوم آبان ماه بیان کرد و در حالی به وضوح از کلمه جذب نام برده که گویی این رقم ۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی در معنای تفاهم نامه یا قرارداد نیست بلکه امری است که اتفاق افتاده است. او گفته که «این رقم در حد تفاهمنامه و امضا نبوده بلکه منجر به سرمایهگذاری واقعی و شروع عملیات در کشورمان شده است که بیش از ۵ سال گذشته است».
رقم ۸ میلیارد دلار البته با دلار ۵۰ هزار تومانی رقمی در حدود ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) خواهد بود و هر چند در کشوری که سالانه تا رقمی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه دارد حتما مفید خواهد بود، اما کاش دولت توضیح میداد دقیقا در هر سال چه رقمی از این سرمایه جذب و دقیقا در کدام بخشها سرمایه گذاری شده است.
البته عجیب این است که به گزارش اقتصاد ۲۴، تقریبا در اوج دوران روابط ایران با جهان و بالاترین قیمت نفت کشور در دهه ۸۰ نیز سرمایه گذاری خارجی ایران از میانگین سه میلیارد دلار عبور نکرده بود و حالا ادعای وزیر اقتصاد کشور بسیار عجیب خواهد بود.
سرمایهگذاری افغانستان یا باجی که میدهیم
اما به مساله تفاهم نامههای همکاری با افغانستان بازگردیم. مساله سرمایهگذاری افغانستانیها در ایران در چند سال اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته است و به طور مکرر نیز توسط دولت وقت بر آن تاکید و بر طبل این سرمایه گذاری نیز کوبیده میشود، اما در مقابل منتقدان نیز درباره این روند نظرات دیگری دارند.
در آذر ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس از منفی شدن جذب سرمایهگذاری برای سومین سال پیاپی در کشور خبر داده بود. این مرکز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ گزارش داد که این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایههای خارجی و ناتوانی در سرمایهگذاریهای دولتی است.
اینکه چرا حکایت سرمایهگذاری خارجی در ایران دچار چنین شرایطی شده است که از کشورهای توسعه یافته همچون آلمان و فرانسه تا کره جنوبی و ژاپن به این مرحله و سرمایه گذاری طالبها در کشور رسیده ایم.
از سوی دیگر این مساله نیز یکی از انتقادات است که چه مقدار از این تفاهم نامهها به اجرا میرسد و چقدر دیگر از آن اصلا امکان اجرایی شدن دارد؟
مساله دیگر این است که اساسا انتقال فناوری از سوی ایران به کشوری همچون افغانستان که اکنون طالبها بر آن حکمرانی میکنند دارای چه اهمیتی برای کشورمان است؟
باید یادآوری کرد که اکنون دیگر سالهاست که درباره حضور افغانستانیهایی که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی وارد کشور میشود اخطار داده شده است، اخطاری که در دو سال اخیر با شدت گرفتن این روند هر چقدر بیشتر گفته شده است و گویا گوش دولتمردان ترجیح میدهند کمتر آن را بشنوند.
مهمترین پرسش درباره مساله حضور مهاجران افغانستانی در ایران مربوط به تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی این پدیده است و البته که حضور مهاجران افغان میتواند هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی داشته باشد. اینکه این اثرات به کدام جهت هدایت شود بستگی به نقش سیاستگذاران به واسطه قانونگذاری درست و اجرای برنامههای کلان دارد. مساله دیگر همزیستی است. اینکه ما مهاجر را به عنوان یک پدیده بیرونی ببینیم سبب میشود از مهاجر انسانیتزدایی کنیم و همین نگاه ما را از همزیستی و همدلی با فرد مهاجر دور میکند. ما باید این طور نگاه کنیم که با جمعیتی که با آنها زندگی میکنیم چطور میتوانیم تعامل کنیم و چه منافع مشترکی ایجاد کنیم تا کیفیت زیستمان را بالا ببرد.
شاید جالب باشد اگر بدانید واکنش به حضور افغانستانیها در ایران مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده است. در آن زمان سید عباس عراقچی گفته بود که رقم افغانستانیهای شاغل در ایران در حدود ۲ و نیم میلیون نفر است، رقمی که البته بسیاری از کارشناسان معتقد هستند اکنون بیش از ۵ میلیون نفر است و خبرها از شهرستانها نیز حکایت از اشتغال جمع بزرگی از افغانستانیها در کارگاهها و حتی مزارع کشور دارد.
از سوی دیگر مساله حق آبه هیرمند توسط طالبها اکنون به یکی از بحرانهای اصلی در حوزه آب و محیط زیست کشور تبدیل شده است.
یکی از تکراریترین مواضع سیاست خارجی مرتبط با ایران اذعان مقامات افغانستان به پایبندی به معاهده ۱۳۵۱ به منظور تعیین و تکلیف حقابه هیرمند است، اگرچه ممکن است میان حاکمان افغانستان در ۵۰ سال گذشته تفاوتهای ایدئولوژیک بسیاری وجود داشته باشد، اما اگر یک محور بخواهد میان تمامی این حاکمان مشترک تلقی شود، همین مسئله اعلام گفتاری پایبندی به معاهده ۱۳۵۱ رودخانه هیرمند است.
محدودیت در منابع آبی شرق و جنوب شرق کشور و اهمیت رودخانه هیرمند به عنوان رگ حیاتی سیستان و بلوچستان موجب شده مسئله حق آبه ایران از آب این رودخانه به عنوان یک مسئله مهم سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، توجه ویژه ای را به خود معطوف کند. از این رو با توجه به اهمیت و تاثیر چشمگیر آب این رودخانه بر زندگی مردم سیستان و بلوچستان، رئیس جمهور در سفر اخیر خود به سیستان و بلوچستان به لزوم تامین این حق آبه از سوی مقامات افغانستان تاکید کرد. این در حالی است که حکومت افغانستان در تمامی سالهای گذشته با بیان ادعاهای مختلف، پیوسته از تامین حق آبه ایران از رودخانه هیرمند امتناع کرده است. با وجود ادعای اخیر مطرح شده از سوی حکومت افغانستان در راستای توجیه عدم تعهد خود به پرداخت حق آبه ایران، امروزه با استفاده از تکنیک سنجش از دور و بهره گیری از تصاویر ماهواره ای می توان به بررسی صحت این ادعا پرداخته و بر پایه مطالعات علمی، حقیقت ماجرا را آشکار ساخت.
اکنون به نظر میرسد مقامات و مسئولان کشور چه درباره حضور گسترده مهاجران غیرقانونی در کشور و چه درباره مساله حق آبه هیرمند و حقوق قانونی کشور و مردم ایران، مصالح سرمایهگذاری هر چند ضعیف طرفهای افغانستانی را به این دو موضوع ترجیح میدهند؛ کما اینکه چه درباره مساله حق آبه هیرمند با اینکه ثابت شده است برخلاف ادعاهای مطرح شده، افغانستان درگیر خشکسالی نبوده است و چه درباره حضور و ورود غیرقانونی افغانها ترجیح فعلا بستن چشم هاست تا شاید بتوانند با سرمایهگذاری اندک طالبها، ترازی هرچند خنثی به جای منفی را در کارنامه سرمایه گذاری خارجی خود ثبت کنند.