تثبیت نرخ ارز حول نرخ ۲۸۵۰۰ تومان از جمله دلایل مخالفان لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شده است و بر همین اساس کلیات لایحه بودجه رای نیاورده است. هرچند سازمان برنامه و بودجه طی اطلاعیهای درباره انتقادات یک نماینده مجلس اعلام کرد که با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تورم ۱۳٫۵ درصد زیاد میشود.
به گزارش اعتبار، در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از افرادی بود که نقش اساسی در رد کلیات مجلس داشت. وی درباره مخالفت خود گفت« دولت با چه مبنایی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بیانضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت ۵۰۰ همت افزایش پیدا میکند.»
بر اساس مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت، نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی جهت تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه ۷۰ دلار و برآورد فروش نیز ۱٫۳۵ میلیون بشکه در روز صورت گرفته است.
منتقدین میگویند تثبیت نرخ ارز برای مواردی همچون واردات کالاهای اساسی، تقریباً همان سیاست ارز ۴۲۰۰، در نرخی بالاتر است.
ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موجب بروز فساد و رانت میشود
محسن زنگنه قبلا در یادداشتی در این رابطه نوشته بود « برغم کاهش ۵ درصدی سهم نفت از مجموع منابع عمومی دولت اما همچنان وجود متغیرهای متعدد از جمله قیمت هر بشکه به دلار، نرخ تسعیر و مقدار صادرات، نتوانسته از میزان وابستگی بودجه به متغیرهای برون زا بکاهد. ضمن آنکه نرخ تسعیر نیز مجدد ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده که این عملا دنباله روی سیاست ارز ترجیحی و به شیوهای به مراتب غیرشفافتر و نامطلوبتر است.
بر همین اساس با توجه به فاصله قیمت کالاهای اساسی در ایران با قیمت جهانی آنها و عدم تاثیر تخصیص ارز ارزان بر کاهش تورم این کالاها و از سوی دیگر ظهور و بروز رانت ها و فسادهای متعدد که نمونه اخیر آن فساد چای بود، میطلبد تا این امر اصلاح و بر روی یک نرخ یعنی نرخ مرکز مبادله جهت تسعیر تمرکز گردد و در مقابل برای یارانه کالاهای اساسی به شکل ریالی تدبیر گردد.»
سازمان برنامه: با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تورم ۱۳.۵ درصد زیاد میشود
حالا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به انتقادات اعلام کرده است « اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی بر قیمت این کالاها و سایر کالاها و خدمات انکارناپذیر است و شاخص قیمت مصرفکننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.»
این سازمان در ادامه گفته است « رویکرد دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و سفره مردم است. اگرچه افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در کوتاهمدت، به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه دولت میافزاید، اما دولت به این امر واقف است که هم این منابع و هم قدرت خرید مردم درپی وقوع تورم ناشی از این سیاست، تضعیف میشود و سیاستهایی که بتواند پیامدهای رفاهی این سیاست را برای مردم جبران کند به مبلغی بیش از این مقدار نیاز دارد.»
پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس: نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کند!
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده تا به جای نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تسعیر درامدهای نفتی نرخ ارز ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.
مرکز پژوهشهای مجلس با براورد درآمد ۵۱۱ هزار میلیارد تومانی از محل کسری ناشی از کاهش قیمت و میزان عرضه نفت پیشنهادی با چارچوب زیر ارائه کرده است؛
اعمال نرخ دلار ۳۵۰۰۰ تومانی جهت تسعیر ارزی درامدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه ۶۵ دلار و براورد فروش ۱٫۲ میلیون بشکه ای در روز، همچنین عرضه روزانه (معادل ۹۴ هزار بشکه خوراک پتروشیمی با درامد ۸۰ هزار میلیاردتومانی) در کنار (صادرات گاز ۴٫۸ میلیارد دلاری) مجموع درامد سهم دولت را به ۶۱۰ هزارمیلیارد تومان خواهد رساند.
طبیعتا بر اساس این پیشنهاد نرخ تامین ارز کالاهای اساسی نیز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
البته این مرکز بعدا در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص ارزیابی این مرکز از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عنوان کرد که نسبت دادن پیشنهاد تعیین نرخ ارز ۳۵ هزارتومانی به مرکز پژوهشها از اساس غلط است. این مرکز نوشت« آنچه که توسط این مرکز به عنوان فرض محاسبات منابع و مصارف استفاده شده است، افزایش تدریجی نرخ ارز کالای اساسی بر اساس قوانین بالادستی و کاهش اقلام مشمول تا حد قوانین بودجه فوق الذکر بوده است که منجر به افزایش میانگین نرخ ارز حاصل از فروش درآمدهای نفتی شده است.»
اختلاف مجلس و دولت به کجا خواهد رسید!؟
اختلاف نگاه مجلس و دولت در حوزه تخصیص ارز کالاهای اساسی از ابتدایی تصمیم دولت برای تخصیص ۲۸۵۰۰ تومان برای این کالاها زمان بررسی برنامه هفتم آغاز شد و در زمان ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۳ دوباره نمود پیدا کرذه است.
روزنامه قدس در نقد پیشنهادات مرکز پژوهشها نوشته است « تغییر در نرخ تسعیر ارز لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس ممکن است منجر به کاهش ۸.۱ درصدی تراز عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت شود ولی به دلیل نقش و جایگاهی که این متغیر مهم در اقتصاد کلان دارد ممکن است چالشهایی را برای دولت و معیشت مردم در سال آینده در پی داشته باشد.
از جمله مهمترین و قطعی ترین این آثار:
۱) افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاهای مصرفی خانوارها؛
۲) افزایش هزینه تولید در نتیجه تغییر در نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی؛
۳) افزایش نقدینگی در نتیجه نیاز بنگاه های به منابع ریالی بیشتر برای پاسخ به نیازهای نقدینگی خود؛ اشاره نمود.
علاوه بر این تعیین نرخ تسعیر ارز بر اساس سناریوی پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس زمینه ایجاد انتظارت تورمی در فعالان اقتصادی شده و در نتیجه فعالان شده این کانال رفتاری زمینه ایجاد التهاب و شوک در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز پیش از اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ فراهم خواهد شد.
نتیجه این تفاوت دیدگاه و اقدام دولت و مجلس، ایجاد ابهام و التهاب در بازار کالاهای اساسی و بازار ارز خواهد بود. با این حال بعید است پیشنهادات برخی نمایندگان مجلس برای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به نتیجه برسد. البته تجربه افزایش قابل توجه تورم در سال گذشته نشان میدهد که دولت کمی دست به عصا حرکت کند و دیگر خبری از ادامه جراحی اقتصادی نباشد. البته رانت و منفعت طلبی بیشتر در واردات و همچنین ناترازی بودجه نیز از نظر دولت تقریبا محتمل است.
