معاون وزير اقتصاد گفته است: افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت پايه محصولات پتروشيمي و پالايشي در بورس كالا، ممكن است موجب افزايش قيمت بازار برخي محصولات شود.
به گزارش اعتبار و به نقل از تسنیم، در روز های اخیر، کارشناسان مختلفی نکات قابل توجهی در خصوص آثار تورمی ابلاغیه ی جدید بانک مرکزی در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی ها و همچنین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله، مطرح کرده اند.
این در حالی است که حتی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به تاثیر این اقدام بر افزایش قیمت برخی محصولات پتروشیمی بر این ادعا صحه گذاشته و گفته بود: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود.
یکی از نکاتی که برخی طرفداران افزایش نرخ تسعیر مطرح می کردند این بود که، قیمت کشف شده محصولات نهایی حتی با نرخ تسعیر قبلی، با نرخی بالاتر از نرخ ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق، کشف می شود و عملا نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی جز کاهش سود شرکت های تولید کننده ی این محصولات عوایدی ندارد، اما نکته ای که در پاسخ باید گفت این است که وقتی هیچ مدیریتی در قیمت نهایی محصولات صورت نمی گیرد هم اکنون و با تغییر نرخ تسعیر و افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه، چه تضمینی وجود دارد که محصولات نهایی با نرخ های بسیار بالاتر به دست مصرف کننده نرسد؟
به نظر می رسد همین افزایش قیمتی که در ابتدای زنجیره توسط ابلاغیه ی جدید بانک مرکزی رخ داده، می تواند در آینده ای نه چندان دور زمینه ساز ایجاد تورم شود.
