آیا استانبول از منهتن گرانتر می شود؟ این سوالی است که حفیظه غایه ارکان رئیس بانک مرکزی ترکیه برای قیمت بالای اجاره بها و گرانی در شهر اساتنبول ترکیه هه است. او این توئیت را بعد از آن منتشر کرد که نتوانست خانه ای با قیمت مناسب پیدا کند، او را بر آن داشت تا دوباره نزد مادرش زندگی کند..
به گزارش اعتبار حبیب صدرایی: به نقل از الجزیره، صحبت‌های آرکان با تعامل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. او در مصاحبه خود با روزنامه ترکیه “حریت” گفت که راه حل در افزایش تعداد واحدهای مسکن اجتماعی است که دولت در حال ساخت است، چیزی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دستیارانش در حال حاضر روی آن کار می کنند.
رئیس بانک مرکزی ترکیه با انتقاد از شهروندانی که به دنبال خرید تعداد زیادی خانه هستند، گفت: یک نفر نباید ۱۰ خانه داشته باشد، بلکه هر ۱۰ نفر باید یک خانه داشته باشند.
ارکان در ژوئن ۲۰۲۳ سمت ریاست بانک مرکزی ترکیه را بر عهده گرفت تا پنجمین رئیس بانک مرکزی در چهارسال گذشته باشد. او پیش از آن مدیرعامل بانک آمریکایی «فرست ریپابلیک بنک» و «گلدمن ساکس» را برعهده داشت.
از سوی دیگر، ملیحه اوکور، روزنامه‌نگار ترکیه‌ای با رد این احتمال که او قادر به پرداخت کرایه خانه نیست، در مورد دلیل واقعی انتقال محل سکونت رئیس بانک مرکزی برای زندگی با مادرش تعجب کرد.
او گفت: “چرا رئیس بانک ترکیه با مادرش زندگی می کند؟ من نتوانستم بفهمم. او در موقعیتی نیست که به او اجازه پرداخت اجاره بها را نمی دهد. شوهرش به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری کار می کند و او هم کار می کند. او همچنین در بالاترین سطح در بانک های بسیار مهم کار کرده است.»
روش های جدید
محمد ابوعلیان، پژوهشگر امور اقتصادی، در اظهارنظری به الجزیره نت گفت: بیانیه بانک مرکزی ترکیه در شرایطی است که درباره دشواری رسیدگی به معضل تورمی که این کشور تنها از طریق روش‌های سنتی بدان می‌پردازد، صحبت می‌کند. بانک مرکزی ترکیه از اواسط سال جاری سیاست انقباض پولی را در پیش گرفته است.
وی می افزاید که این بدان معناست که رفع مشکل اجاره بهای بالا در استانبول علاوه بر روش های اقتصادی به روش های دیگری نیز نیاز دارد.
وی از دولت ترکیه می خواهد که برای افزایش تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در بازار ترکیه چه از طریق تسهیل ساخت و ساز برای شهروندان یا شرکت های ساختمانی و چه برای تشدید ساخت و ساز واحدهای مسکونی اجتماعی مداخله کند.
ابوعلیان گفت: اظهارات ارکان ممکن است یک شاخص منفی برای اقتصاد ترکیه به طور کلی باشد. ممکن است اقدامات و سیاست‌های مؤثر دولت برای حل بحران از طریق روش‌ها و روش‌های جدید اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری واقعی و مؤثر دنبال شود.
وزیر بازرگانی: در وضع بحرانی نیستیم
عمر پولات، وزیر بازرگانی ترکیه در مصاحبه قبلی که با الجزیره نت انجام داده بود، از تعریف کاهش ارزش لیر ترکیه به عنوان یک بحران خودداری کرد و این امر را به نظارت مستمر دولت ترکیه بر تحولات نرخ ارز درباره ثبات قیمت و ثبات مالی نسبت داد.
وی همچنین خاطرنشان کرده بود: سیر لیر ترکیه به ویژه اخیراً باثبات‌تر شده است که نشان دهنده این است در وضعیت بحرانی نیستیم.
وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: آثار اقدامات بانک مرکزی ترکیه مانند سیاست انقباض پولی برای تضمین ثبات قیمت ها و ثبات مالی ظاهر شده است. این امر از طریق کاهش تقاضای داخلی برای ارزهای خارجی و کاهش نرخ افزایش تورم مشاهده می شود.
وزیر ترکیه انتظار دارد که نرخ رشد سالانه شاخص قیمت مصرف کننده در پایان سال ۲۰۲۳ به ۶۵ درصد برسد، در حالی که دولت قصد دارد آن را به ۱۵٫۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۸٫۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۶ کاهش دهد.
رشد اجاره بهاء در ترکیه
مطالعه ای که در آگوست گذشته توسط دانشگاه باهچه شهیر ترکیه منتشر شد، نشان می‌دهد که اجاره بها در تمام شهرهای ترکیه در طول سال گذشته ۱۲۱ درصد افزایش یافته است، در حالی که این افزایش در شهرهای بزرگ مانند آنکارا، استانبول و ازمیر به ۱۸۸ درصد رسیده است.
اخیراً اختلافات بین موجر و مستاجر به دلیل بالا بودن اجاره بها منجر به افزایش دعاوی در دادگاه ها شده است.
