به گزارش اعتبار، آلیسون مورو نویسنده ارشد کسب و کار سی ان ان با اشاره به انتقادات جمهوری خواهان از وضعیت اقتصادی نگاه نسبتا مثبت‌تری به اقتصاد فعلی آمریکا دارد.
در این گزارش آمده است: نامزدهای جمهوریخواه در مناظره اخیر طوری اقتصاد ایالات متحده را توصیف می کنند که گویی اقتصاد این کشور در یک رکود عمیق قرار دارد و با رشد و بهره وری توسط سیاست های جو بایدن نابود شده است. واقعیت قطعا کمتر از این سیاه نمایی است و در واقع، اقتصاد آمریکا به سرعت در حال رشد است.
برای اکثر کارگران، دو سال گذشته بسیار مطلوب بوده است، به طوری که تقریباً دو موقعیت برای هر جویای کار در دسترس بوده است. تورم، اگرچه هنوز به طرز دردناکی بالاست، ولی سیر نزولی پیدا کرده و دستمزدهای واقعی، با توجه به تورم، در نهایت در حال افزایش هستند.
همان‌قدر که بایدن نمی‌تواند برای همه آن اخبار خوب اقتصادی ادعای اعتبار کند، جمهوری‌خواهان نیز نمی‌توانند بایدن را برای همه اخبار بد مقصر بدانند.
نامزدهای حزب جمهوری خواه که در مناظره مقدماتی روز چهارشنبه دستور کار اقتصادی بایدن را مورد انتقاد قرار دادند، به یک موضوع واقعی سرخوردگی رای دهندگان دست می زنند، اما این واقعیت بیش از آنکه بر واقعیت استوار باشد، بر اساس تبلیغات جناحی است.
بر اساس نظرسنجی ها، اقتصاد قوی است، اما اکثر آمریکایی ها می گویند که احساس خوبی نسبت به آن ندارند. نظرسنجی سی ان ان که در اوایل ماه جاری منتشر شد نشان داد که اکثریت آمریکایی ها احساس می کنند اقتصاد در حال بدتر شدن است.
تورم
فاکس نیوز چهارشنبه شب مناظره حزب جمهوری خواه را با ویدئویی از رای دهندگان ویسکانسین آغاز کرد که در آن ناامیدی خود را از قیمت های بالا توصیف می کردند. این بزرگترین مشکل اقتصادی برای دولت بایدن است.
طبق آمار اداره آمار کار، اگرچه تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، و از ۹٫۱ درصد در تابستان گذشته به ۳٫۲ درصد در حال حاضر رسیده است، اما قیمت ها به طور کلی حدود ۱۸ درصد بیشتر از اواخر سال ۲۰۱۹، درست قبل از همه گیری کرونا است.
نمی توان انکار کرد که افزایش قیمت ها به مردم واقعی آسیب رسانده است. قیمت بنزین که به‌طور تاریخی بی‌ثبات است و کنترل آن برای هیچ رئیس‌جمهوری غیرممکن است، در هفته‌های اخیر افزایش یافته است و بر فشار مالی برای رانندگان افزوده است.
اما توجه به مسائل پیچیده جهانی که تورم را در وهله اول افزایش داد، باید در این مسائل مورد اهمیت قرار گیرد که به اختصار در زیر آمده است:
کرونا زنجیره‌های عرضه جهانی را به هم زد و رفتار مصرف‌کننده را به شدت تغییر داد و جهان را با تقاضای بسیار زیاد و عرضه بسیار کم مواجه کرد.
پرداخت‌های محرکی که توسط دولت ترامپ و بایدن انجام شد، تقاضا برای کالاها را بیشتر کرد اگرچه میلیون‌ها آمریکایی را از گرسنگی دور نگه داشت و به یک بازگشت قدرتمند اقتصادی دامن زد.
شرکت‌ها حتی پس از اینکه زنجیره‌های تامین از پیچیدگی‌های ناشی از همه‌گیری شروع به رها شدن کردند، قیمت‌ها را افزایش دادند.
حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲ شوک های جدیدی را به زنجیره های عرضه جهانی وارد کرد و قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش داد.
نه بایدن و نه ترامپ هیچ کنترلی بر تأثیر فاجعه‌بار همه گیری کرونا نداشتند. قانون “بایدنومیکس” ( سیاست اقتصادی جو بایدن) تا اواخر سال ۲۰۲۱، مدتها پس از افزایش تورم و قبل از اینکه هر گونه هزینه فدرال بتواند تأثیر واقعی بر اقتصاد بگذارد، به تصویب سنا نرسید.
همچنین شایان ذکر است که به همان اندازه که تورم در آمریکا دردناک است، سایر نقاط جهان نیز بدتر از آن هستند. تورم بریتانیا ۶٫۸ درصد، آلمان ۶٫۲ درصد و مصر ۳۶ درصد است.
مسکن
یکی دیگر از دلایلی که رای دهندگان از اقتصاد ناراضی هستند مقرون به صرفه بودن مسکن در پایین ترین حد خود در دهه های اخیر است.
فرض کنید در ژانویه ۲۰۲۲ یک خانه با قیمت متوسط با ۲۰ درصد پیش پرداخت خریداری کرده اید. نرخ وام مسکن شما احتمالاً کمی بیش از ۳ درصد بوده است و پرداخت ماهانه شما برای آن خانه حدود ۱۳۰۰ دلار است. همان خانه با نرخ امروزی بیش از ۲۳۰۰ دلار در ماه هزینه خواهد داشت.
دلایل بحران مسکن نیز به همین ترتیب چند وجهی و خارج از کنترل یک فرد است.
به طور خلاصه: نرخ وام مسکن در ایالات متحده اکنون به ۷٫۲۳ درصد رسیده است که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۱ است. تا حدی به دلیل افزایش تاریخی نرخ بهره فدرال رزرو با هدف کاهش تورم میانگین قیمت مسکن را از ۲۵۸،۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۱۶۱۰۰ دلار در حال حاضر رسانده است.
نقاط روشن
در حالی که جمهوری خواهان «بایدنومیکس» را به سخره می گیرند، دولت بایدن از بهبود اقتصادی، به ویژه در بازار کار، سخن می گوید.
در ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که بایدن به قدرت رسید، بیکاری حدود ۶٫۳ درصد بود که در دوره ریاست وی به طور پیوسته به پایین‌ترین سطح در نیم قرن اخیر رسیده است و برای بیش از یک سال در حدود ۳٫۵ درصد بوده است.
همچنین علیرغم پیش بینی های قبلی اقتصاددانان، انتظارات برای رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ در حال کاهش شدید است. در واقع، رشد اقتصادی به لطف بازار کار قوی و هزینه های مصرف کننده در حال رونق است.
کریس روپکی، اقتصاددان ارشد می نویسد: «ما تا اواخر اکتبر مطالعه کاملی در مورد رشد اقتصادی سه ماهه سوم نخواهیم داشت، اما در حال حاضر، پیش بینی ها برای تولید ناخالص داخلی “در حال افزایش است. به نظر می رسد این سه ماه شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود .»
پیش‌بینی غیررسمی تولید ناخالص داخلی از سوی فدرال رزرو آتلانتا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سالانه ۵٫۸ درصد افزایش پیدا می‌کند که دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته است . این بیشترین رشد سه ماهه از پایان سال گذشته میلادی بعد از همه گیری کرونا است.
