معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با اشاره تهیه قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرده است که بر طبق آن قیمت توسط خودروسازها تعیین خواهد شد.
به گزارش اعتبار، بسیاری از رسانه‌ها با تیتر « قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال لغو می‌شود» به استقبال این خبر رفته‌اند، اما به نظر می‌رسید تا تصویب چنین قانونی راه درازی باقی مانده است و نیازمند تصویب مجلس و شورای نگهبان است.
منوچهر منطقی از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیم‌گری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاست‌گذار باشد، خبر داده است.
وزیر صمت دنبال تصویب قانون جدید در مجلس
عباس علی‌آبادی هفتم آذر امسال جریان مراسم رونمایی از خط تولید اتوبوس برقی ایران‌خودرو دیزل، با بیان اینکه خودروسازان در کنار مساله داخلی‌سازی، باید به سمت نوآوری نیز حرکت کنند، گفت: نوآوری در صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست. وی این جمله را خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد تا به‌نوعی از مجلسیها بخواهد وزارت صمت و دولت را در مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو کمک کنند.
شروط منطقی لغو قیمت گذاری دستوری چیست!؟
چند سال قبل هم مساله حذف قیمت دستوری خودرو اجرایی شد که به دلیل عدم زیرساخت لازم و مساله واردات شکست خورد. عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درباره شروط حذف چنین مساله ای گفته بود « وجود خودروهای اقتصادی و رقابت‌پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.» وی گفته بود« باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم»
در این رابطه شروط دیگری هم عنوان شده که فعلا خبری از آن نیست. تولید بیشتر، واردات و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی از جمله شروطی هستند که در صورت نیل به آن می‌توان قیمت گذاری دستوری را لغو کرد.
به لغو قیمت‌گذاری دستوری خواهیم رسید!؟
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سال گذشته در بازدید از ایران‌خودرو هشت فرمان داد که یکی از آنها شامل حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شد. از قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان نام برده می‌شود. ولی شرایط رسیدن به آن کمی سخت و پیچیده است.
وعده‌های دولت برای خودروسازان هیچپکدام محقق نشده است که یکی از آنها وعده خودروهای اقتصادی بود که کلیدواژه مجلس و دولت برای واردات خودروها بود و حتی برای آن قانون نیز تصویب شد که به جای خودروی اقتصادی تعدادی خودروی میان رده چینی به بازار آمده است و تعدادی خودروی روسی نیز در راه است.
آخرین گزارشی که اعتماد منتشر کرده آمده است «خودروهايي كه قيمت‌هاي آنها اعلام شده بين يك ميليارد و ۵۱۶ ميليون تومان تا دو ميليارد و ۲۹۱ميليون تومان هستند. اين قيمت‌ها در «مبدا» هستند و تجربه فاصله قيمتي خودروی داخلي از كارخانه تا بازار نشان مي‌دهد كه خيلي زود خودروهاي وارداتي با ورود به بازار دوبرابر قيمت فروخته مي‌شوند.»
با این وجود شعار جدید لغو قیمت گذاری دستوری بدون هیچ مصوبه خاصی در دولت و مجلس بیشتر از آنکه واقعی باشد می‌تواند یک «وعده درمانی دیگر» باشد آن هم وقتی بحث «پایان سال» نام برده می‌شود که بیشتر یک شوخی است.
