مجلس شورای اسلامی به جزء کالاهای یارانه‌ای، انحصاری و عمومی قیمت گذاری دستوری را ممنوع اعلام کرده است. اما آیا موضوع قیمت گذاری دستوری خودروها را نیز شامل می‌شود!؟
به گزارش اعتبار، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی: « قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شده است.»
در معرفی کالاهای یارانه‌ای، انحصاری و عمومی آمده است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند. دولت برای ۱۱ کالای شامل برنج، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم چرب، پنیر، ماست دبه ۲.۵ کیلویی، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر یارانه پرداخت می‌کند.
همچنین کالاها و خدمات عمومی هم کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد. امنیت، آموزش و علم مانند هزینه‌های مدارس، زیرساخت ، محیط زیست و سلامت عمومی مانند هزینه‌های درمانگاه در زمره کالاهای عمومی هستند.
خودرو انحصاری است یا نیست!؟
اما کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
به طور مثال اینترنت در ایران در حیطه چند شرکت است و یا برخی شرکتهای خدمات اینترنتی چون اسنپ و تپسی که معرف حضور همگان است. کارخانه خودروسازی هم بیشتر محدود به دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو است که با فعلا قیمت‌گذاری دستوری پیش می‌روند و در واردات خودرو هم محدودیتهایی برای دیگران وجود دارد. هرچند ایران خودرو و سایپا انحصاری بودن خود را رد می‌کنند و معتقدند تنها ۷۰ درصد سهم صنعت خودرو متعلق به این دو شرکت است. البته برخی از مسئولان از جمله وزرای اسبق صمت معتقد بودند که خودروی کالای انحصاری نیست. حتی به تازگی رئیس سازمان بورس نیز گفته که خودرو کالای انحصاری نیست.
اگر خودرو کالای انحصاری نیست، باید در مورد واردات آن تسهیل سازی صورت گیرد تا اجازه قیمت گذاری دستوری سلب شود. شاید مجلس بگوید که من این کار را با مصوبه واردات خودروهای ارزان قیمت انجام داده ام، ولی مشخص است که این حجم میزان واردات فعلی نمی‌تواند بازار را از انحصار این دو خودروساز خارج کند.
