كنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های كشور محسوب می‌شود و از سوی بانک مرکزی سیاستهای گوناگونی برای كنترل آن تدوین می‌شود. هرچند آمار نشان می‌دهد که دولت ها در ایران چندان در کنترل آن موفق نبوده‌اند.
اعتبار، حبیب صدرایی- بانک مرکزی اخیرا گزارشی ارائه داد که اقداماتش سبب کاهش محسوس نرخ رشد نقدینگی تا پایان شهریورماه نسبت به سال‌های اخیر شده است. این بانک گفته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان تابستان این سال ۱۲ درصد افزایش داشته است. این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵٫۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۷ درصد ثبت شده است. به نظر می رسد حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسیده باشد. وقتی دولت سیزدهم بر سر کار آمد حجم نقدینگی بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان بود که در این دو سال هنوز دو برابر نشده است.
با توجه به ثبت رقم۶۳۳۷ هزار میلیارد تومانی برای نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته و نرخ رشد ۱۲ درصدی این متغیر از ابتدای سال، برآورد می‌شود که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه به حدود هفت هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.
رشد نقدینگی در دولت هاشمی ( ۱۰٫۷ برابر)
رشد نقدینگی در دولت سازندگی افزایش زیادی را ثبت کرد. این رشد از ۱۱ هزار میلیارد در تابستان ۶۸ به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در مرداد ۷۶ رسید. کل نقدینگی افزایش یافته در ۸ سال دولت هاشمی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بود که رکورد ۱۰٫۷ برابری را نشان می‌دهد. سال ۷٫۴ نقدینگی ۳۷ درصد افزایش پیدا کرد که بیشترین مقدار آن سال را ثبت کرد.
نرخ رشد نقدینگی در دولت خاتمی (۶٫۵ برابر)
میزان نقدینگی از ۱۱۸هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به ۷۶۷ هزار میلیاردتومان در انتهای دولت هفتم و هشتم در سال ۱۳۸۴ رسید. کل نقدینگی افزایش یافته در ۸ سال دولت خاتمی معادل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و افزایش ۶٫۵ برابری را نشان می‌دهد. سال ۷۶ با رشد ۲۹ درصدی بیشترین میزان نقدینگی ثبت شد.
نرخ رشد نقدینگی در دولت احمدی نژاد (۷٫۵ برابر)
طبق آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال ۸۴ و همزمان با روی كار آمدن احمدی نژاد و دولت نهم به میزان ۶۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۸۸ به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. میزان نقدینگی در شهریور ماه سال ۹۲ كه حسن روحانی و دولت یازدهمش بتازگی روی كار آمده بود، معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان شد. رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹٫۴ درصد رسید که در نوع خود رکوردشکن بود. در مجموع نقدینگی در دو دولت احمدی نژاد ۷٫۵ برابر شد.
نرخ رشد نقدینگی در دولت روحانی (۷٫۳ برابر)
زمانی حسن روحانی دولت را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است و زمان تحویل به رئیسی این حجم نقدینگی به بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در مجموع این نقدینگی در دو دولت روحانی ۷٫۳ برابر شد. سال ۹۹ رشد نقدینگی ۴۰٫۶ درصد به ثبت رسید که رکورد سال ۸۵ را شکست.
نرخ رشد نقدینگی ایران خیلی بالاتر از استانداردهای جهانی!
نرخ رشد ۲۵ درصدی نقدینگی شاید نسبت به سال قبل مثبت باشد، ولی از استانداردهای جهانی فاصله دارد. میانگین رشد نقدینگی در جهان ۱۷ درصد است. برای کشورهای با درآمد بالا این حجم نقدینگی ۱۰ درصد و کشورهای با درآمد متوسط ۱۷ درصد و کشورهای با درآمد پایین ۱۹ درصد است. استرالیا، ژاپن و سوئد و امریکا حجم نقدینگی زیر ۵ درصد را ثبت کرده اند.
نقش تحریمها در رشد نقدینگی
معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده است. در دولت هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی از عوامل رشد نقدینگی بود که تورم بالایی را در مقطعی ایجاد کرد. در دولت احمدی نژاد هم سیاستهایی چون مسکن مهر، رشد قارچ گونه موسسات مالی وپولی و حتی سیاست هدفمندی سازی یارانه‌ها در این رشد نقدینگی دخالت گسترده داشت. در اوایل دهه نود تحریم نیز اضافه شد که بیش از گذشته سبب ناترازی بانکها گردید. در اواخر دولت روحانی علاوه بر تحریم ویروس کرونا هم به عنوان عامل دیگری در این افزایش موثر بود.
در دولت رئیسی سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش تدریجی رشد نقدینگی است که تاکنون هر سال نسبتا کاهش یافته است. ولی این که به اهداف مورد نظر دست پیدا کند، بستگی به سیاستهای آتی و همچنین کاهش و تحریمها نیز دارد. بانک مرکزی می‌گوید « سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها تاثیر زیادی در سیاستهای تنظیمی رشد نقدینگی داشته است» اما برخی کارشناسان می‌گویند « پرداخت‌های دولت در ۶ ماه دوم سال بسیار بیشتر از ۶ ماه اول خواهد بود» و به مرور تاثیر این سیاستهای جزئی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی کمرنگ تر خواهد شد. اینجا است که باید به تاثیر تحریمها اشاره بیشتر کرد تا کاهش رشد نقدینگی برای جامعه ملموستر گردد. دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر تحریمها در افزایش نقدینگی گفته بود« بحران‌های موجود مربوط به مساله تحریمها در کشور است؛ وقتی پول فروش نفت به کشور باز نمی‌گردد و وارد گردونه اقتصاد کشور نمی‌شود و دولت نیز نمی‌تواند هزینه‌های خود را ساماندهی کند، پس دست به افزایش نقدینگی می‌زند»
چاپ پول و ادعای عجیب دولت
به زعم کارشناسان افزایش نقدینگی اگر محصول افزایش بدهی دولت و چاپ پول برای جبران کسری بودجه باشد، به جز تورم حاصل دیگری ندارد. رشد بالای پایه پولی سال ۱۴۰۱ نهایتاً نرخ رشدی حدوداً ۴۲ درصدی را در انتهای سال رقم زد که تنها در سه سال از ۴۴ سال گذشته رکورد رشد پایه پولی بالاتر از رکورد سال ۱۴۰۱ بود. هرچند ابراهیم رئیسی مدتی پیش گفته بود که« توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم» ولی آمار و ارقامی که دست هست نشان می‌دهد این مهم به خیلی بیشتر از اقدامات فعلی نیاز دارد
