اعتبار، لیلا پورابراهیمی- مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید و بعد از آن در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ توسط رهبری تایید شد. گفته می‌شود هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو است و دبیرخانه و مجری مصوبات آن هم وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
بر اساس آنچه که تاکنون اعلام شده در طرح مولدسازی دارایی‌های دولت،هیأتی متشکل از معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی،وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضائیه نسبت به شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی اقدام خواهد کرد.
علاوه بر اینها تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از طریق واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی و حذف طرح‌های فاقد توجیه از دیگر مسئولیت‌هایی است که درمورد هیأت مولدسازی ذکر شده است.
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده تا ۱۰۸٫۸ هزارمیلیارد تومان از درآمدهای خود را از محل فروش و واگذاری اموال منقول وغیرمنقول دولت تامین کند تا بدین وسیله و از این طریق ۹٫۴ درصد از مجموع درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۲ تامین شود. به بیان دیگر دولت قصد دارد درآمد فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خود را به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
در چند ماه اخیر و با توجه به انتقاداتی که از هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت شد اعضای دولت هرکدام واکنش‌های متفاوتی نسبت به آن داشتند به طور مثال وزیر اقتصاد در پاسخ به انتقادات گفت: «تصمیمات هیأت عالی مولدسازی در اتاق شیشه‌ای گرفته می‌شود.»
آنچه که آقای توکلی در آن نامه رسانه‌ای کردند با توجه به اوضاع و احوال کشور و فساد نهادینه‌ای که در آن وجود دارد نبایستی آن‌چنان دور از واقعیت باشد، از طرفی ما موارد تخلف‌های بسیار بزرگتری
از آنچه ایشان مطرح کردند دیده‌ایم و فکر می‌کنم شرایط کشور به گونه‌ای است که هشدار دکتر توکلی بسیار جدی گرفته شود.
جدیدترین انتقاد از این هیأت و اقداماتش مربوط به نامه «احمد توکلی» نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رییس جمهور است، توکلی در این نامه درباره ادعای دولت در مورد مولدسازی نکاتی را مطرح کرد که تکان‌دهنده است.
در یکی از بخش‌های مهم این نامه انتقادی، توکلی نوشته است: «با توجه به مصوبه اخیر، به هر یک از هفت صاحب منصب عضو هیأت مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند، زیاد نیست؟»
با توجه به موضوعات مورد بحث در مورد مصوبه مولدسازی و نحوه عملکرد اعضای آن دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی اعتبار موارد مهمی را در همین راستا مطرح کرد.
این اقتصاددان در مورد اینکه دیدگاه وی در مورد نامه تکان دهنده احمد توکلی در مورد مولدسازی چیست؟ گفت: دکتر توکلی را از زمانی که ایشان دبیر اقتصادی روزنامه رسالت بودند و بعد هم سمت ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را بر عهده داشتند، می‌شناسم و وی را از افراد دلسوز کشور طبقه بندی می‌کنم. بر پایه آنچه که می‌دانم معمولا ایشان بدون داشتن مدرک و سند کافی در مورد مسأله‌ای اظهار نظر نمی‌کنند و طبعا آنچه که آقای توکلی در آن نامه رسانه‌ای کردند با توجه به اوضاع و احوال کشور و فساد نهادینه‌ای که در آن وجود دارد نبایستی آن‌چنان دور از واقعیت باشد، از طرفی ما موارد تخلف‌های بسیار بزرگتری از آنچه ایشان مطرح کردند دیده‌ایم و فکر می‌کنم شرایط کشور به گونه‌ای است که هشدار دکتر توکلی بسیار جدی گرفته شود.
این کارشناس اضافه کرد: در رابطه با مسأله مولدسازی ابتدا بایستی دید منظور از مولدسازی چیست، اگر مولدسازی به معنای آن است که میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کند یا یک بنگاه اقتصادی بهتر اداره شود و تجربیات گذشته مانند هپکو، ماشین‌سازی تبریز یا نساجی مازندران و بسیاری از موارد دیگر تکرار نشود طبیعتاً بایستی در مورد این هیأت شفاف‌سازی‌های لازم انجام گیرد، در حال حاضر هیأتی که تشکیل شده کاملا دولتی است و در آن نشانی از بخش خصوصی واقعی به عنوان محرک توسعه اقتصادی دیده نمی‌شود.
دکتر آرمان با ذکر مثالی ادامه داد: در دوره ریاست آقای نوروززاده بر کمیسیون صنایع مجلس و زمانی هم که ایشان به عنوان رییس سازمان گسترش و نوسازی به عنوان بازوی توسعه‌ای ایران معرفی شدند تصمیم گرفته شد در راستای خروج کشور از فقر و محرومیت‌زدایی، چهار کارخانه لاستیک‌سازی در استان‌های محروم و مساعد نظیر سیستان و بلوچستان، لرستان و شمال خوزستان ساخته شود. ۲۷ شهریور امسال در جریان بازدیدی که از نمایشگاه ایران پلاست داشتم در مورد ساخت این کارخانجات و مشخصا در مورد ساخت یکی از این کارخانه‌های لاستیک‌سازی که گویا قرار بود در منطقه نامناسبی از استان سیستان و بلوچستان احداث شود پیگیری کردم اما پاسخ‌ها منفی بود و در نهایت مشخص شد بعد از گذشت ۱۵ سال هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نگرفته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد لاستیک‌های سنگین ایران از طریق واردات تامین می‌شود آن هم در حالی که اقلام اساسی کشور، اقلامی بسیار حجیم و سنگین بوده و به علت نبودن راه آهن با کامیون حمل می‌شوند بنابراین این حجم از ناکارآمدی آن هم برای ساخت کارخانجات لاستیک‌سازی برای تامین نیازهای داخل کشور واقعا جای تعجب و تأمل دارد. البته شاید با دادن امتیازات ویژه به استاندار سیستان و بلوچستان بشود کاری کرد، از طرفی در خوزستان هم استاندار ویژه داریم با اختیارات خاص اما در نهایت ایشان هم نتوانست کاری انجام دهد.
وی ابراز کرد: مسائل اشاره شده نشان می‌دهد یک بحران در نوع بینش و چگونگی توسعه اقتصادی در کشورمان وجود دارد، اما حال اینکه این مولدسازی دیگر چه صیغه‌ای است من درباره آن چیزی نمی‌دانم.
این اقتصاددان در مورد وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد و گفت: اقتصاد کشور در شرایط مناسبی نیست، تحریم‌های پیوسته و در عین حال مداوم و عدم ارتباط مستقیم با بازارهای مالی جهان چه بازار پول
و چه بازار سرمایه شرایطی را به وجود آورده که شاهد تورم عظیمی در کشور هستیم که دستگاه‌های قانونگذار خود ما در آن نقش کلیدی دارند.
بهمن آرمان افزود: همانطور که می‌دانیم ایران دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان است و این برای کشور یک مزیت مطلق محسوب می‌شود اما به یکباره دولت به اتفاق اعضای هیأت مولدسازی تصمیم می‌گیرد که قیمت گاز طبیعی را برای صنایع پایه کشور مانند فولاد، سیمان، کاشی و پتروشیمی به رقمی برابر با سه رقم میانگین قیمت خلیج فارس افزایش دهد، در نتیجه اینکه دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری استقبال نکند امری طبیعی‌ست، در اینجا آن ضرب‌المثل ایرانی مبنی بر اینکه از چشم کور نمی‌شود انتظار اشک داشت کاملا صدق می‌کند.
دکتر آرمان در پاسخ به این پرسش که قانون مولدسازی چه عوارضی بر دیگر قوانین جاری کشور در حوزه‌های اقتصادی خواهد داشت؟ تصریح کرد: این افراد در واقع همان کسانی هستند که بنا به دلایل مختلف و رانت‌های پنهان و آشکار در این جایگاه قرار گرفته‌اند و اینکه چه چیزی در فکرشان می‌گذرد و می‌خواهند چه کاری بکنند به شخصه برای من به عنوان یک اقتصاددان مشخص نیست از طرفی هنوز هم دستورالعملی از این هیأت بیرون نیامده تا ما بتوانیم به طور مشخص در موردشان اظهار نظر کنیم و ببینیم که نتیجه اقدامات و تصمیمات‌شان چه تاثیراتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
این اقتصاددان در مورد وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد و گفت: اقتصاد کشور در شرایط مناسبی نیست، تحریم‌های پیوسته و در عین حال مداوم و عدم ارتباط مستقیم با بازارهای مالی جهان چه بازار پول و چه بازار سرمایه شرایطی را به وجود آورده که شاهد تورم عظیمی در کشور هستیم که دستگاه‌های قانونگذار خود ما در آن نقش کلیدی دارند.
وی بیان کرد: در خبرها عنوان شد که مواد اولیه پتروشیمی به اندازه کافی موجود نیست بنابراین صنایع پایین دستی یا تعطیلند و یا با ظرفیت پایینی مشغول به کار هستند، از سویی نیروگاه‌ها به اندازه کافی در کشور وجود ندارند و علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت نیرو اعلام کردند که در تابستان امسال قطعی برق نداشتیم اما بر پایه اطلاعاتی که موجود است برق برخی از شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته دو روز قطع شده است.
دکتر آرمان اضافه کرد: با توجه به موضوعاتی که اشاره کردم باید بگویم اثرات مولدسازی در اقتصاد ایران نامشخص است و هنوز دستور کار و شرح خدمات این هیاتی که نمی‌توان نقشش را در ایجاد بحران اقتصادی و رکود عمیق کتمان کرد اطلاع‌رسانی نشده و اساسا مشخص هم نیست که قصد دارد چه کاری را انجام دهد.
اعضای هیأت مولدسازی برای جلسه‌ای که معلوم نیست در آن شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند، تصمیمات درست می‌گیرند یا نمی‌گیرند ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند
بنابراین اعتقاد دارم قبل از هر چیزی و در ابتدا باید به نگرانی‌هایی که در مردم به وجود آمده یک پاسخ رسمی داده شود
وی در مورد نامه انتقادی توکلی عنوان کرد: اعضای هیأت مولدسازی برای جلسه‌ای که معلوم نیست در آن شرکت می‌کنند یا نمی‌کنند، تصمیمات درست می‌گیرند یا نمی‌گیرند ۳۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند بنابراین اعتقاد دارم قبل از هر چیزی و در ابتدا باید به نگرانی‌هایی که در مردم به وجود آمده یک پاسخ رسمی داده شود و دوم آنکه این اعضا باید شرح خدمات یا شرح وظایفشان در مورد مولدسازی دارایی‌های غیرمولد را اعلام کنند.
دکتر آرمان اذعان کرد: وزارت نیرو پیش‌بینی کرده که امسال پاییز و زمستان پربارانی خواهیم داشت اما ما به اندازه کافی سد برای ذخیره این بارندگی‌ها نساخته‌ایم، هنوز ۵ سدی که در دهه ۶۰ میلادی مشاوران آمریکایی طراحی کرده بودند تا بر روی رودخانه کارون ساخته شود ساخته نشده است و میلیاردها متر معکب آب شیرین در زمستان به خلیج فارس ریخته می‌شود. وضعیت در مناطق دیگر از جمله در سیستان و بلوچستان هم به همین صورت است و میلیاردها متر مکعب آب شیرین به هدر می‌رود بنابراین اینکه در به وجود آمدن چنین ناکارآمدی‌هایی دستگاه‌های اجرایی مقصرند هیچگونه شکی وجود ندارد و من نقطه نظرهای رهبری را کاملا تایید می‌کنم اما اینها نبایستی صرفا به همین تذکرات ختم شود بلکه بایستی با آن برخورد شود و در مورد اقدامات هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت هم وضعیت همین است.
این صاحبنظر افزود: همه می‌گویند اعضای هیأت مولدسازی را چه کسی انتخاب کرده و چه کسی تصویب کرده که برای هر نشست ۳۰۰ میلیون تومان که رقم کمی هم نیست دریافت کنند، از طرفی واقعا معلوم نیست این افراد قصد دارند با مبالغ پرداخت شده چه کنند در واقع اینها همان ابهامات و سوالاتی هستند که هنوز برای ما شفاف نشده‌اند.
دکتر آرمان ضمن انتقاد از ماهیت اعضای هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد: برای حل مشکلات اقتصادی و رفع بسیاری از موانع کافیست که مدیران دولتی را کنار بگذاریم و به بخش خصوصی سالم و کارآفرین و غیر رانتخوار اجازه فعالیت دهیم در واقع این اقدام بهترین روشی است که می‌توان با آن مولدسازی انجام داد.
این اقتصاددان به تجربه مولدسازی در آلمان پس از فروپاشی شوروی سابق اشاره کرد و گفت: پس از پیوستن آلمان شرقی به سرزمین مادری، مولدسازی در دستور کار قرار گرفت، در مواردی از واگذاری‌ها به هیچ عنوان قیمت کارخانه مطرح نبود مثلا حتی یک کارخانه را به قیمت یک مارک می‌فروختند که آن هم یک قیمت سمبولیک بود ولی آنچه که برای آن‌ها اهمیت داشت برنامه‌ای بود که خریدار ارائه می‌داد. اما همین فرآیندها در کشورمان کاملا برعکس اجرایی شد بدین ترتیب که خریدارانی آمدند و شرکت‌ها و کارخانجاتی که می‌توانستند کمک دست اقتصاد باشند را خریداری کرده و بعد ماشین‌آلات آن‌ها را به صورت آهن‌آلات فروختند و هیچ اقدامی هم برای مولدسازی انجام ندادند. به همین خاطر است که من تاکید می‌کنم باید به نامه آقای دکتر توکلی یک پاسخ روشن داده شود و شرح خدمات و وظایف اعضای هیأت مولدسازی اطلاع‌رسانی شود.
فارغ از موضوع دستمزدهای نجومی اعضای هیأت مولدسازی، سوال دیگری که این روزها مطرح می‌شود این است که آیا فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت منجر به جبران کسری بودجه دولت خواهد شد یا اینکه دولت در نهایت باز هم به سراغ چاپ پول از بانک مرکزی خواهد رفت؟ دکتر آرمان در مورد این مطلب هم عنوان کرد: شخصا اعتقادی ندارم که کسری بودجه دولت از طریق واگذاری این بنگاه‌های اقتصادی بزرگ جبران شود بخاطر اینکه صرف کسب درآمد منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نخواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: تا زمانی که اقتصاد ایران از حالت فعلی که بر پایه بانک است خارج نشود، به بازار سرمایه بهای بیشتری داده نشود و دولت اینقدر بزرگ بماند بدون شک همچنان دولت کسری بودجه خواهد داشت و این کسری بودجه طبیعتا به دنبال خود تورم به وجود خواهد آورد، بنابراین فکر می‌کنم که نبایستی مولدسازی را به عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت در نظر بگیریم، تامین کسری بودجه دولت می‌تواند از طرق مختلف جبران شود، اقتصاد برای چنین موضوعاتی راهکار مناسب دارد اما متاسفانه از دارندگان تخصص لازم با توجه به شیوه‌های گزینشی که ما در کشور داریم استفاده بهینه نمی‌شود و اقتصاد کشور به گونه‌ای اداره می‌شود که نبایستی اداره شود.
