در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه لحاظ شده است.
به گزارش اعتبار، با توجه به اینکه نرخ تورم در چهار سال گذشته بسیار بیشتر از افزایش حقوقها بوده این امر به کوچکتر شدن سفره حقوق بگیران دولتی منجر شده است.
بررسی ها نشان می‌دهد طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ دولت یازدهم نرخ تورم و میزان حقوق متناسب بوده است.
حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال ۹۳ با افزایش ۲۰ درصدی ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان ۷ برابر این رقم یعنی ۴٫۲ میلیون تومان شد. در این سال تورم سالیانه ۱۵ درصد اعلام شد.
در سال ۹۴ حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۷ درصد اضافه پیدا کرد و به ۷۱۲ هزار تومان رسید. نرخ تورم در این سال ۱۲ درصد بود.
در سال ۹۵ هم شاهد افزایش دستمزد ۱۴ درصدی بودیم و حداقل حقوق به ۸۱۲ هزار تومان رسید و نرخ تورم هم ۱۴ درصد بود.
در سال ۹۶ هم هیات وزیران با حداقل حقوق یک میلیون و ۳۵ هزار تومانی ده درصد افزایش حقوق برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفت و نرخ تورم هم بعد از مدتها تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید.
در سال ۹۷ بودجه دولت با تورم زیر ده درصدی بسته شده بود و به همین میزان افزایش حقوق ۶ تا ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده بود. در این سال خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریمها و عدم توجه به این موضوع منجر به افزایش تورم ۳۱ درصدی در کشور شد.
از سال ۹۸ هم دیگر در لایحه بودجه توجهی به متناسب سازی حقوق با افزایش تورم نشد. البته در سال ۹۸ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان در نظر گرفته شد، ولی نرخ تورم به ۴۱ درصد رسید.
در سال ۹۹ که سال کرونا بود افزایش حقوق کارکنان نسبت به سال قبل کاهش هم پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید. اما نرخ تورم تا ۴۹ درصد نیز بالا رفت و شرایط برای سفره‌های مردم سخت‌تر شد.
در سال ۱۴۰۰ حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و تورم کاهش جزئی داشت و به ۴۰ درصد رسید. اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی بود.
در سال ۱۴۰۱ میزان حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت، ده درصد در نظر گرفته شده بود اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد ۱۰ درصدی حقوقها موافقت شد و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد. نرخ تورم در این سال ۴۶٫۵ درصد اعلام شد.
در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش حقوق ۲۰ درصدی برای حقوق بگیران دولتی در نظر گرفته شده بود و تورم نیز فعلا در کانال ۴۰ درصدی قرار دارد.
از انجا که سال ۱۴۰۳ هم میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نیست می‌توان گفت که تا وقتی تورم به کانال ده درصدی نرسد دیگر خبری از متناسب‌سازی حقوقها نیست.
با این حساب احتساب سال آینده ۷ سال است افزایش حقوقها بسیار کمتر از میزان نرخ تورم رسمی است. به واقع اگر قرار باشد تورم در همین مسیر بالا حرکت کند چند سال قرار است بیشترین آسیب نصیب حقوق بگیران گردد!؟
