یک کارشناس حوزه سلامت و رفاه اجتماعی معتقد است سیاست‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه در حوزه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بحران هم ایجاد می‌کند.
به گزارش اعتبار، مهدی اسفندیار در گفتگو با تسنیم درباره افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه می‌گوید « افزایش سن بازنشستگی، صرفاً یک مُسکّن موقت است. این اقدام صرفاً سرعت سقوط صندوق‌های بازنشستگی را کاهش می‌دهد اما در نهایت این سقوط رخ خواهد داد.»
بخشهایی از مصاحبه وی در زیر می آید:
یک چالش دیگر، افزایش سن بازنشستگی این است که بازار کار توسط بازنشسته‌هایی که راضی به کار کردن با درآمد کم و بدون حقوق مکفی هستند، اشغال می‌شود و این بازنشسته‌ها سطح دستمزدها را کاهش می‌دهند زیرا حاضر هستند با مقادیر کمتری، کار کنند و بنابراین جایی برای اشتغال جوانان باقی نمی‌ماند.
از طرف دیگر، دولت به برخی جبرهای اقتصادی بی‌توجه بوده است؛ ما ابرچالش‌هایی در کشور داریم که دوای درد آنها، اقتصاد بزرگ است و در اقتصاد کوچک، درمان نمی‌شود بنابراین باید به منابع محدود کشور توجه داشته باشیم و بدانیم جوان شدن جمعیت بدون رفع مشکلات اقتصادی محقق نخواهد شد.
از طرفی مردم از سوی دولت‌ها وعده‌هایی را می‌شنوند که محقق نمی‌شود؛ دولت بابت فرزنددار شدن تسهیلات چشمگیری به مردم ارائه نمی‌کند و به همین دلیل نیز وقتی صحبت از افزایش فرزندآوری می‌شود، خانواده‌ها به دولت‌ها اعتماد نمی‌کنند زیرا مجبورند اگر بچه‌دار شدند همه هزینه‌های او را خودشان از جیب بپردازند و حمایتی از آنها نخواهد شد.
همان‌طور که الآن شاهدیم مردم ترغیب به فرزندآوری می‌شوند در حالی که به‌دلیل سوءمدیریت‌ها، شیرخشک در کشور برای نوزادان دچار کمبود شده است! مردم با دیدن این شرایط متوجه می‌شوند که وعده‌ها محقق نشده است و سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم به مسئولان است نیز از بین می‌رود بنابراین چالش اصلی افزایش سن بازنشستگی که همان جوان نبودن جمعیت است(!) هنوز پابرجا خواهد ماند.
از طرف دیگر، وقتی در کشوری که سرانه ورزشی مردم پایین است و ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، سنوات بازنشستگی افزایش می‌یابد، پوکی استخوان و چاقی و فشار خون و دیابت افزایش می‌یابد زیرا این بیماری‌ها در سنین بالای ۴۰ سال شیوع دارد و اگر از این افراد تا ۶۰سالگی کار بکشیم جز از کارافتادگی آنها و ایجاد گرفتاری و ایجاد سونامی در هزینه‌های درمانی اتفاقی رخ نخواهد داد.
بزرگترین اشتباه اساسی در تدوین سیاست‌گذاری‌های عمومی این است که بخواهیم با نیم‌نگاهی به کشورهای خارجی، سیاستی را در کشورمان اتخاذ کنیم. هر کشوری اقتضائات خودش را دارد؛ این حرف بنده به‌مفهوم نادیده گرفتن ساختارها و چارچوب‌های کشورهای پیشرفته جهان نیست اما نباید عیناً سیاست‌های آنها را در کشور اجرا کرد.
بزرگترین فساد در حوزه سیاست‌گذاری عمومی از آنجا شکل گرفت که عده‌ای اهل ترجمه، تصمیم‌سازی‌های کشورهای مختلف را ترجمه و آن را به‌صورت موردی در کشور پیاده کردند! نتیجه این شد که بخشی از سیاست را که برای عده‌ای مطلوب بود، وارد کشور و ملت را دچار گرفتاری کردند.
الآن در حوزه بازنشستگی می‌گوییم صندوق‌ها ناترازی دارند؛ این کار اشتباه است که به وضع پیش‌آمده بپردازیم و دنبال مقصر نگردیم؛ این کار مانند این است که یک غارتگر را داخل ساختمان به‌رسمیت بشناسید و به این نتیجه برسید که مردم در آن ساختمان باید بیشتر کار کنند!
راهکار حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از افزایش سن بازنشستگی چیست؟
هر سیستم بیمه‌ای نوینی در کشور تأسیس شود با سیستم قانون‌گذاری کشور ما محکوم به شکست است زیرا دولت‌ها، پتانسیل بسیار زیادی برای نابودی اموال عمومی دارند در حالی که همه دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند نگاه خیرخواهانه دارند اما به‌دلیل آنکه حرف کارشناسان شنیده نمی‌شود چنین رخدادهایی اتفاق می‌افتد و متأسفانه در کشور ما تغییر در سیاست‌گذاری رخ نمی‌دهد مگر در زمان بروز فاجعه.
در زمان حاضر، چالش اصلی این است که استقلال سازمان‌های بیمه‌گر به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و برخی تلاش دارند با تصویب قوانین، خارج از قانون سازمان تأمین اجتماعی، در آن دخالت کنند؛ برای مثال در نظام سلامت یک نماینده مجلس فشار می‌آورد که فلان دارو تحت پوشش بیمه قرار بگیرد در حالی که هیچ گاه برای تأمین اعتبارات آن فکری نمی‌شود.
بزرگترین فسادهای تاریخ ایران در سازمان تأمین اجتماعی با تصویب قوانین رخ داده است در حالی که تصویب قانون بدون تأمین بار مالی موردنیاز، ممنوع است.
یک راهکار اساسی این است که دولت باید استقلال سازمان تأمین اجتماعی را به‌رسمیت بشناسد؛ دولت وظیفه نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهد و سرمایه‌های بلاتکلیف را تعیین تکلیف کند و از تصویب قوانین در حوزه بیمه‌ها بدون تأمین بار مالی و اعتبارات لازم برای اجرای این قوانین، جلوگیری شود.
