به گزارش اعتبار، به نقل از گزارش روزنامه عصر جدید بنگلادش، هنگامی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، رژیم آنها با سه چالش مشخص روبرو شد: اول، بحران عظیم اقتصادی و انسانی. دوم، نیاز به ایجاد یک سیستم حاکمیتی فراگیر و کارآمد و در نهایت به رسمیت شناختن بین الملل طالبان با هیچ یک از این سه بحران به طور معناداری مقابله کند.
طبق گزارش بانک جهانی، بین مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، رژیم طالبان حدود ۲٫۲ میلیارد دلار درآمد داشته است. این عملکرد چشمگیر، علیرغم کاهش اقتصاد ملی و نبود کمک های انکشافی خارجی، تا حد زیادی به دلیل جمع آوری مالیات موثر طالبان در مرزهای افغانستان است.
این مالیات بار سنگینی را بر دوش شهروندان می گذارد. در بحبوحه فروپاشی اقتصاد، بسیاری از مردم بیکار شده اند و مالیات بر چالش های قابل توجهی که کارگران با آن روبرو هستند می افزاید.
جمهوری اسلامی سابق افغانستان در سال‌های پایانی خود تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق کمک‌های خارجی دریافت کرد. افغانستان به عنوان یک کشور محصور در خشکی، متکی به شریان ارتباط متصل به کشورهای همسایه بود.
سرکوب جزئی فساد
مقامات طالبان با وجود شرایط نامساعد و تحریم های بین المللی تا حدودی فساد بومی دولت قبلی افغانستان را ریشه کن کرده اند. در این زمینه شواهدی وجود دارد که طالبان برخی مانند اداره نهادهای دولتی، که قبلاً مملو از رشوه بودند را سرکوب کرده اند.
برای بیش از یک قرن، حاکمان متوالی افغانستان به کمک های خارجی متکی بوده اند. ولی رژیم کنونی طالبان یک امر عجیب و غریب تاریخی است زیرا هیچ گونه وابستگی رسمی به کمک خارجی ندارد. با این حال، جمعیت در وضعیت وخیمی قرار دارد: نزدیک به ۳۰ میلیون افغان از کل جمعیت تقریباً ۴۱ میلیون نفری به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. کمک های بشردوستانه بین المللی از طریق سازمان های بخش بشردوستانه، اعم از بین المللی و محلی، با هماهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان جریان دارد که این کمک های بشردوستانه از رژیم طالبان جدا شده است.
با این حال، با توجه به فروپاشی موثر اقتصاد داخلی در بحبوحه تحریم‌های بین‌المللی، به نظر می‌رسد که مشکلات کلی اقتصادی کشور همچنان ادامه داشته باشد. این وضعیت به دلیل محدودیت ها در بخش بانکداری افغانستان در نتیجه تحریم ها بدتر شده است. حواله‌ها و تراکنش‌های بین‌المللی بیشتر از طریق کانال‌های غیررسمی برای انتقال پول انجام می‌شود.
افزایش فقر شدید
بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد، پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، کشت تریاک ۳۲ درصد افزایش یافت. در نتیجه، درآمد کشاورزان از برداشت خشخاش در سال ۲۰۲۲ به ۱٫۴ میلیارد دلار در مقایسه با ۴۲۵ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. اما در آوریل ۲۰۲۲، رهبر عالی طالبان فرمان ممنوعیت کشت خشخاش را صادر کرد.
یک سال بعد، تصاویر ماهواره ای نشان دهنده پایان تقریباً کامل کشت خشخاش در ولایات بزرگی مانند هلمند است که معمولاً ۵۰ درصد از کل ظرفیت کشت را فراهم می کرد. این ممنوعیت عواقب منفی قابل توجهی برای کشاورزان و خانواده های آنها خواهد داشت که برای ایجاد درآمدهای مشابه از طریق محصولات جایگزین مانند گندم تلاش می کنند.
سطح فقر در مناطق روستایی افغانستان به طور مداوم بالاتر از مناطق شهری در دهه های گذشته بوده است. از سال ۲۰۰۱، این امر عمدتاً به دلیل مشکلات دسترسی به دلیل مشکلات امنیتی در مناطق روستایی بود و تمرکز ثروت در مراکز شهری نیز مناطق خارج از شهرهای اصلی را حذف کرد. با این حال، افزایش سطح فقر شدید در سراسر کشور به این معنی است که شکاف شهر و روستا به سرعت در حال کاهش است.
اگرچه تورم و در دسترس بودن کالاها – به ویژه اقلام غذایی و محصولات کشاورزی داخلی – به همان اندازه که در ابتدا تصور می شد بد بوده است، روندهای نگران کننده دیگری نیز وجود دارد. اینها عبارتند از: افزایش فقر شدید در میان تمام اقشار جامعه و تضعیف طبقات متوسط شهری به دلیل از دست دادن درآمد.
ثبات افغانی – پول داخلی – با ارسال فیزیکی دلارهای نقدی محدود مرتبط است. آن هم در حالی که دارایی های کشور عمدتا در آمریکا مسدود شده است. طبق گزارش ها، رژیم طالبان بیش از ۵۰ درصد از درآمد خود را به وزارتخانه های بخش امنیتی اختصاص می دهد و ظاهراً اولویت را برای ایجاد قابلیت های نظامی خود قرار داده است.
همکاری با غرب؟
در آینده نزدیک ، اگر شرایط داخلی و بین المللی بدون تغییر باقی بماند، بعید است که بحران اقتصادی کنونی در افغانستان کاهش یابد. همین امر در مورد انزوای سیاسی و دیپلماتیک رژیم طالبان نیز صدق می کند. به نظر می رسد که طالبان همه راه های همکاری منطقه ای را امتحان کرده اند. این منجر به برخی فرصت‌های همکاری با کشورهایی مثل چین شده است.
اما تحریم‌های بین‌المللی بال‌های رژیم طالبان را از بین برده است، به‌ویژه ممنوعیت و یا محدودیت‌های بخش بانکداری افغانستان، که هم به رژیم طالبان و هم به جامعه تجاری بخش خصوصی افغانستان آسیب می‌زند. رهبران طالبان، با وجود شکاف های داخلی گزارش شده، به طور مداوم برای حفظ خود و اتحاد در برابر تهدیدها تلاش کرده اند. رژیم به شدت به دنبال درآمدزایی از طریق مالیات و گمرک خواهد بود. هرچند بعید است که درآمدها از اولویت طالبان برای تقویت ظرفیت های امنیتی و نظامی به پروژه های غیرنظامی منحرف شود.
کمک های بشردوستانه بین المللی بسیار مورد نیاز باید ادامه یابد. با این حال، در غیاب یک اقتصاد کارآمد، هر چقدر هم که ضعیف باشد، تحریم‌های بین‌المللی و تبدیل افغانستان به کشوری منفور به مردم عادی افغان آسیب می‌زند. این امر بر یک معضل کلیدی تأکید می کند: وضعیت موجود ناپایدار است.
رژیم طالبان نمی تواند خلأ اقتصادی داخلی را پر کند یا پروژه های انکشافی را بدون حمایت خارجی از سر بگیرد. این امر طالبان را در یک راه حل قرار می دهد: اگر آنها تلاش کنند تا با همکاری با غرب یک حکومت کارآمد و باثبات ایجاد کنند، حامیان سرسخت خود را از خود دور خواهند کرد.
با این حال، با توجه به اینکه هر دو طرف تمایلی به از دست دادن چهره خود با موافقت با هرگونه همکاری مثمر ثمر ندارند، به نظر می رسد وضعیت بشردوستانه مخاطره آمیز باقی بماند.
