دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، به موضوع رکود حاکم بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: وقتی بحث رکود مطرح می‌شود باید بررسی شود در حوزه تولید رکودی صورت گرفته است یا نه؟ اکنون پاسخ به این سوال زود است و نسبت به سال گذشته آمار جدیدی منتشر نشده است. باید دید آمار پروانه‌های ساختمانی چگونه است.
به گزارش اعتبار و به نقل از روزنامه تجارت، «فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، اضافه کرد: اکنون در حوزه فروش مشکل وجود دارد، مردم قدرت خرید مسکن ندارند؛ بخش خصوصی نیز مادامی که شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد با طمأنینه وارد بازار می‌شود.
مشکلات بازار مسکن با صحبت حل نمی‌شود
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اذعان کرد: شرایط مناسب نیست و دولت باید اقدامات عاجلی را در این حوزه دنبال کند؛ با صحبت مشکلات حل نمی‌شود و مستلزم این است که با نگاه کارشناسی و اقتصادی در حوزه مسکن برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا شرایط بهتری رقم بخورد.
وی افزود: همان‌طور که گفته شد بازار مسکن شرایط خوبی ندارد و عزمی هم تا امروز ندیده‌ایم که در این خصوص صورت بگیرد؛ هر زمان نیز مشکلی وجود داشت دولتمردان به بیراهه رفته‌اند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در مورد وضعیت اقتصاد کلان و تاثیر آن بر تولید توضیح داد: اکنون اقتصاد کلان نیز دچار مشکل است و به جای اینکه سیاستی در پیش گرفته شود تا تولید رونق بگیرد، سیاست‌های سرکوبی است و سیاست‌های درآمدی فقط برای نهادها و ارگان‌های دولتی برنامه‌ریزی می‌شود.
مانع‌سازی شهرداری‌ها برای تولید مسکن
پورحاجت به موضوع هزینه پروانه‌های ساختمانی و مشکلات ناشی از آن اشاره کرد و گفت: در این زمینه تاکنون هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است؛ در مورد پروانه‌های ساختمانی نیز شهرداری‌ها در سراسر کشور به دنبال این هستند که هزینه‌های جدیدی را تحت عنوان اخذ مجوزها به تولیدکننده تحمیل کنند.
وی ادامه داد: نه تنها شهرداری‌ها بلکه سایر سازمان و ارگان‌ها نیز به دنبال این شرایط هستند؛ مادامی که تولید مسکن به این نوع عوارض و بوروکراسی و سیستم‌های دیوان‌سالاری مبتلاست، اتفاق خاصی نمی‌افتد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره همراهی دولت با بخش خصوصی هم توضیحاتی ارائه داد و گفت: پیشنهاد ما مشخص است، دولت باید یکبار در کنار بخش خصوصی کشور مشکلات حوزه تولید را اصلاح کند، اما من خوشبین نیستم که با این سیاست‌هایی که امروز دنبال می‌کنیم اتفاق جدیدی در حوزه مسکن رخ دهد.
تاثیر تورم بر حوزه مسکن
پورحاجت تورم را بازیگر اصلی سال ۱۴۰۲ در حوزه مسکن و ساختمان ذکر کرد و افزود: رکود هم می‌تواند بخشی از این بازار باشد. وقتی تورم رخ می‌دهد افزایش قیمت هم وجود خواهد داشت.
وی در مورد افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ و اثر رشد مجموعه هزینه‌ها بر تولید مسکن توضیح داد: در همین ابتدای سال دستمزدها افزایش پیدا کرد که البته به آن نیز ایراداتی وارد است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: شورای عالی کار اکنون ۲۷ درصد حقوق را افزایش داده است، از سوی دیگر شهرداری‌ها نیز هزینه‌های خود را ۲۷ درصد افزایش داده‌اند، آیا دولت هزینه‌های خود را که در لایحه بودجه در نظر گرفته، به میزان همین دو درصد بوده است؟ هرچند که در این ۲۷ درصد نیز بحث وجود دارد.
به عقیده پورحاجت، تا زمانی که در مورد شرایط بررسی دقیق انجام نمی‌شود کماکان افزایش قیمت نیز وجود دارد و مانند سال‌‌های قبل قیمت‌ها صعودی باقی خواهد ماند.
