اعتبار، پونه ترابی- سال جدید بازار سرمایه از پنجم فروردین ماه و با چراغ سبز رنگ اغاز شد؛ به طوریکه شاخص کل بورس در دومین روز معاملاتی خود در سال جاری توانست بعد از ۳۲ ماه، دوباره وارد کانال دو میلیون واحد شود. این روند صعودی در بازار سرمایه ادامه داشت به طوریکه در روز ۱۵ فروردین ماه شاخص کل بورس بعد از ۳۱ ماه سقف تاریخی خود را شکست و برای نخستین مرتبه در تاریخ معاملات، به رقم دو میلیون و ۱۱۹ هزار واحد دست یافت. در نهایت فرردین درحالی به پایان رسید که شاخص کل بورس در رقم دو میلیون و ۳۲۴ هزار واحد ایستاده بود و اکثر کارشناسان بازار سرمایه بر این باور بودند که سال پیش رو، این بازار عقب‌ماندگی خود از سایر بازارهای معاملاتی را جبران خواهد کرد.
طبق آمار، شاخص کل بورس در ۳۱ فروردین ماه نسبت به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱، ۱۸٫۵۵ درصد و شاخص کل فرابورس نیز در بازه زمانی مذکور ۱۹٫۷۳ درصد رشد کرده بودند. از سوی دیگر خالص خرید حقیقی‌ها در بازار سرمایه (مجموع بورس و فرابورس) در فروردین ماه مثبت اما در چهار ماه (پایان مردادماه) پس از آن منفی بوده است.
اردیبهشت و تصمیمات پشت پرده!
به گزارش اعتبار، اما ورق سرنوشت بازار سرمایه در دومین ماه سال برگشت و درحالی که اعتماد از دست رفته سهامداران حقیقی درحال بازگشت بود، یک تصمیم پنهانی نخستین آجر کج بنای بورس را گذاشت!
بر این اساس در دهه نخست این ماه شاخص کل بورس توانست وارد کانال جدید شده و رقم دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را به خود ببیند. این روند صعودی ادامه داشت و شاخص کل بورس در ۱۲ اردیبهشت ماه وارد کانال دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد شد. در همان روزها، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که خوشبختانه مردم مجددا اعتماد کردند و روزانه تقریبا نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان ورودی بازار سرمایه است.
اما تنها چند روز بعد از این اظهار نظر عشقی و در روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه، سهامداران شاهد سقوط تاریخی ۹۰ هزار واحدی شاخص کل بورس بودند. دامنه این سقوط به روزهای بعد هم کشید و حتی صحبت از بسته شدن بازار به دلیل کاهش بیش از پنج درصدی شاخص کل بورس به میان آمد.
سهامداران در آن روز از تصمیماتی که پشت پرده گرفته شده بود خبر نداشتند و عشقی نیز اعلام کرد که دستوری به حقوقی‌ها برای فروش داده نشده است و هیچ دلیل اقتصادی و بنیادینی برای ریزش بورس وجود ندارد. وی همچنین شناسایی سود توسط عده‌ای از معامله‌گران بازار که باعث تقویت فروش شد را دلیل التهاب بازار اعلام کرد.
بر این اساس و درحالی که شاخص کل بورس تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرده بود، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز دو روز بعد اعلام کرد که بورس در ماه‌های اخیر رشد سریعی داشته و ممکن است در این مسیر توقف‌هایی داشته باشد، اما در نهایت به مسیر خود ادامه می‌دهد.
در هر صورت اردیبهشت درحالی به پایان رسید که هیچکدام از سهامداران حقیقی دلیل واقعی سقوط را متوجه نشدند و این بار هم مانند سال‌های قبل شاهد از دست رفتن ناگهانی سرمایه‌های خود در این بازار بودند. در این ماه ۸۶۱۴ میلیارد ریال پول توسط حقیقی‌ها از بازار (بورس و فرابورس) خارج شد.
خروج پول حقیقی شدت گرفت
شاخص کل بورس در خردادماه بارها کانال دو میلیون ۳۰۰ هزار واحد را به دست آورد و از دست داد و حتی کانال دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را به خود دید. طی این ماه ۳۴ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال از بازارهای بورس و فرابورس خروج پول حقیقی صورت گرفت. شاخص کل بورس در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ۵٫۵۹ درصد و شاخص کل فرابورس نیز در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه ۳٫۲۵درصد کاهش یافتند.
جدا از اینکه رانتی صورت گرفته بود یا نه، این بار افزایش نرخ خوراک دامن سهامداران را گرفت و نهادهای مختلف خواستار ابطال مصوبه مذکور شدند.
رونمایی از یک مصوبه و شفافیت در رانت اطلاعات پنهانی!
اوایل تیرماه بود که تصویری از تصویب‌نامه هایت وزیران درمورد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها منتشر شد. اما جدا از موضوع افزایش نرخ خوراک، نکته قابل توجه در این بخشنامه، تاریخ آن بود که فقط حدود چند روز پس از ریزش ۹۰ هزار واحدی شاخص کل بورس در خردادماه را نشان می‌داد. بر این اساس این موضوع مطرح شد که برخی سهامداران حقوقی دارای رانت اطلاعاتی بودند و قبل از اینکه نرخ خوراک افزایش یابد، اقدام به فروش سهم کردند.
در این راستا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرد که چنانچه در ریزش بورس، جرمی واقع شده باشد و اگر دست‌های پنهانی اقداماتی انجام داده باشند که از نظر قانونی جرم باشد، سازمان بورس موظف است به دستگاه قضایی اعلام کند.
همچنین مجید عشقی گفت: سامانه‌های نظارتی همواره رانت اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند و فقط مخصوص این مورد نیست؛ در این پرونده نیز اگر موردی درباره استفاده از اطلاعات نهانی پیدا شود، پرونده تشکیل شده و فرد متخلف به دادگاه معرفی می‌شود.
وی درمورد اینکه با متخلفان چه برخوردی خواهد شد نیز اظهار کرد: نحوه برخورد بستگی به ابعاد موضوع دارد، اینکه چقدر سود کرده یا از چه میزان زیان جلوگیری کرده‌اند. اما سلب صلاحیت جریمه نقدیگی از برخوردها خواهد بود و اسامی نیز بر اساس قانون مشخص می‌شود.
اما جدا از اینکه رانتی صورت گرفته بود یا نه، این بار افزایش نرخ خوراک دامن سهامداران را گرفت و نهادهای مختلف خواستار ابطال مصوبه مذکور شدند. رئیس سازمان بورس نیز در این مورد توضیح داد که سازمان بورس خواستار اصلاح مصوبه شده و از طریق وزارت اقتصاد پچیگیر این موضوع است. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که پیشنهاد وزارت اقتصاد تغییر فرمول و زمان اجرای بخشنامه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است.
این مباحث درحالی مطرح میشد که سهامداران حقیقی از همه چیز مطلع شده بودند و روند نزولی در بازار سرمایه همچنان ادامه داشت؛ به طوریکه شاخص کل بورس در اواخر تیرماه کانال دو میلیون واحد را هم از دست داد.
در این راستا، طبق آماری که از سوی عشقی ارائه شد، از اسفند سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ همت پول حقیقی وارد بازار شده بود، اما طی هفته‌های گذشته این پول یا از بازار سرمایه خارج شده و یا به سمت سپرده بانکی رفته یا صندوق‌های با درآمد ثابت. در این راستا دارایی وزارت تعاون ۳۵۰ همت، دارایی وزارت دفاع بیش از ۳۰۰ همت و ارزش سهام عدالت ۲۰۰ همت کاهش پیدا کرده است.
با این حال و درحالی که وزارت اقتصاد و سازمان بورس ادعا می‌کردند خواهان اصلاح نرخ خوراک هستند، اصلاح نرخ خوارک پتروشیمی‌ها در دولت مورد پذیرش قرار نگرفت و سهامداران همچنان شاهد از دست رفتن سرمایه‌های خود بودند. بر این اساس در تیرماه ۳۸ هزار و ۱۱۹ میلیارد ریال پول حقیقی از بازارهای بورس و فرابورس خارج شد.
بورس به شکوه اول سال بازنگشت
شاخص کل بورس در نیمه مردادماه توانست دوباره وارد کانال دو میلیون واحد شود و۱۷ مردادماه بود که محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس از باطل شدن مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها خبر داد. با این حال طی مردادماه ۲۵ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال دیگر پول حقیقی از بازارها خارج شد.
در نهایت خاندوزی در اواسط شهریورماه اعلام کرد که دولت تا پایان برنامه هفتم روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند. با این حال نه تنها اسامی متخلفان اعلام نشده است بلکه بازار همچنان حال و روز خوشی ندارد و شاخص کل بورس نیمه نخست سال را در کانال دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به پایان برد.
