لیلا پورابراهیمی، اعتبار- اوایل مهر ماه امسال سرانجام نمایندگان مجلس کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند، برنامه‌ای که از همان ابتدا با انتقادات جدی مواجه شد. به‌ویژه بندهای مربوط به افزایش دامنه فعالیت دولت و تصمیماتی که درباره قیمت حامل‌های انرژی و مشخصا بنزین گرفته شده، از طرفی با نوع عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تعداد احکام قانون برنامه از ۵۴۵ حکم به ۱۰۰۸ حکم رسیده و جنجال و تنش بین دولت و مجلس را به اوج خود رساند.
در کنار نامشخص بودن سرنوشت لایحه برنامه هفتم توسعه و اعتراض شدید دولت به مجلس بابت تغییر ماهیت لایحه‌ای که قرار است تورم را به ۹.۵ درصد کاهش دهد و هیچ جدول منابع و مصارفی هم برای آن پیش‌بینی نشده انتظار می‌رود قانون برنامه ششم توسعه با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده همچنان تا پایان سال ۱۴۰۲ در دستور کار اجرا قرار گیرد، قانونی که در طول شش سال از زمان اجرا موفقیت چندانی نداشته و به تحقق تنها ۹ درصدی دست یافته است.
در مجموع باید بگویم تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه خوبی نداشته است.
به بیان دیگر برخی از مصوبات این کمیسیون در چهارچوب صحن کمیسیون نبوده است.
کمیته‌های تخصصی مجلس و گنجاندن احکامی بدون قابلیت اجرایی
«جبار کوچکی نژاد» عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در واکنش به طرح موضوعاتی همچون عدم پیش‌بینی منابع مالی برای برنامه هفتم و اقدام مجلس برای دو برابر کردن احکام آن عنوان کرد: مجلس در فاصله زمانی که برای بررسی این برنامه در اختیار داشت تلاش کرد موانع برنامه هفتم توسعه را از میان برداشته و به دولت ارائه دهد اما متاسفانه زمان بسیار محدود بود و مجلس نتوانست همه احکام برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دهد به همین دلیل برخی از احکام را تغییر داد.
کوچکی نژاد اضافه کرد: متاسفانه کمیته‌هایی در مجلس شکل گرفت و مشکلاتی که از بابت دو برابر شدن احکام قانون برنامه هفتم توسعه به وجود آمد از این امر ناشی می‌شود، این کمیته‌ها احکامی را مصوب کردند که دولت به آنها معترض است و همین امر باعث شد حجم بالایی از منابع مالی برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد شود به همین دلیل دولت مراتب اعتراض خود را هم به رهبری و هم به شورای نگهبان ارائه داد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: پس از اعتراض دولت و با دستور رهبری قرار شد مجلس و دولت به گونهای با یکدیگر تفاهم کنند، به همین علت و در همین راستا مجلس با اضافه کردن شیفت سوم تلاش دارد برخی از احکامی که مورد اعتراض قرار گرفته و یا نیاز به بررسی داشتند را اصلاح کند، در این احکام که قرار است اصلاح و تعدیل شوند منابع مالی زیادی به دولت تحمیل شده است به گونهای که اصلا قابلیت اجرایی ندارد.
کوچکی‌نژاد افزود: در مجموع باید بگویم تاکنون کمیسیون تلفیق مصوبه خوبی نداشته است. به بیان دیگر برخی از مصوبات این کمیسیون در چهارچوب صحن کمیسیون نبوده و بعضی از احکام خصوصا در حوزه‌های اقتصادی و آموزشی بر اساس تشخیص فردی قید شده‌اند و همین امر هم موجبات اعتراض برخی از ما نمایندگان را موجب شد.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه شتابزده عمل کرده است ابراز کرد: معتقدم برخی از بخش‌های برنامه هفتم توسعه و لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرد سیاست‌های خوبی نداشت به طور مثال قرار بود روی بخش مردمی کردن اقتصاد، فعال کردن بخش تعاونی و بخش خصوصی و تزریق منابع به آنها تاکید شود اما این کار انجام نشده و دولت در برنامه هفتم همچنان بزرگ‌تر کردن بدنه خود را دنبال می‌کند. از طرفی برخی از سازمان‌ها را تشکیل داده که مشکلاتی را در حوزه اقتصاد ایجاد می‌کنند و حجم دولت را افزایش می‌دهند زیرا دولت با وجود آنها مجبور است از منابع کشور هزینه نماید، همه اینها آسیب‌هایی است که در قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد و مجلس وظیفه دارد همه این آسیب‌ها و ضعف‌هایی که دولت از آنها عدول کرده است را مطابق با سیاست‌های کلی نظام از میان بردارد.
۱۵ درصد از حجم دولت در برنامه ششم افزایش یافت
اهرم‌های تنبیهی و فشاری برای تغیر سرنوشت برنامه هفتم توسعه
گزارشات حاکیست تنها ۹ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه به صورت کامل محقق شده است، جبار کوچکی‌نژاد در پاسخ به اینکه سرنوشت برنامه هفتم توسعه چه خواهد شد؟ توضیح داد: به شخصه به این گزارش که می‌گوید تنها ۹ درصد از قانون برنامه ششم محقق شده اعتقاد ندارم و چنین چیزی نیست اما به هر حال اینکه بخش‌هایی از این قانون به طور مثال ۵۰ درصد آن اجرا نشده یک ضعف بزرگ است به همین دلیل مجلس برای اینکه قانون برنامه هفتم توسعه به همین سرنوشت دچار نشود خطاب به دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه اهرم‌های تنبیهی و فشاری را برای اجرای آن پیش‌بینی کرده است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه این اهرم‌های فشار در قانون برنامه ششم توسعه وجود نداشت تصریح کرد: ما در برنامه ششم توسعه تاکید داشتیم که دولت ۱۵ درصد از حجم خود را کاهش دهد اما نه تنها این کار را نکرد بلکه ۱۵ درصد به حجم دولت اضافه شد همه اینها به این دلیل اتفاق افتاد که هیچ اهرم فشاری برای اجرای دقیق مفاد و بندهای لایحه ششم توسعه پیش‌بینی نشده بود.
افزایش قیمت بنزین و امید مجلس برای گشایش اقتصادی
وی در مورد تخصیص یارانه بنزین به اشخاص مطابق با یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه هم اضافه کرد: در مورد بنزین مجلس صراحتا در قانون برنامه هفتم توسعه صحبت نمی‌کند اما درصدد است به گونهای این برنامه را تدوین نماید که اگر اوضاع اقتصادی ایران بهتر شد دولت بتواند نسبت به تغییر قیمت بنزین اقدام کند.
طیف گسترده‌ای از تحلیلگران اقتصادی نسبت به تغییر قیمت و افزایش نرخ بنزین هشدار داده‌اند و معتقدند چنین اقدامی به شدت تورم‌زاست، این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در همین زمینه گفت: تورم زا بودن این تغییر قیمت درست است اما بنا به تاکید ما در مجلس، زمانی این تغییر قیمت در حوزه بنزین اتفاق خواهد افتاد که مشکلات اقتصادی ایران به حداقل رسیده و شاهد رشد اقتصادی باشیم در این صورت دولت میتواند با یک اصلاحاتی دست به تغییر قیمت بنزین بزند.
