اعتبار، بنیامین نجفی- در خرداد ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٨,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰٫۶ واحد درصد کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه خردادماه امسال در مقایسه با ماه قبل، ۱۲ واحد درصد و تورم سالانه خرداد نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که وقتی شهروندان خبر از کاهش تورم می‌شنوند، تصور می‌کنند که باید این روند کاهش را در قیمت مواد غذایی و اقلام مورد نیاز روزانه شاهد باشند اما در بسیاری موارد، نه‌تنها با کاهش قیمت‌ها که حتی با افزایش قیمت هم مواجه می‌شوند. در واقع، همواره شکاف بزرگی میان آمار منتشرشده دولت و واقعیتی وجود دارد که مردم در زندگی روزمره خود با آن مواجه می‌شوند. البته به گفته بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ تورم بهمعنای پایین‌آمدن قیمت‌ها نیست و باید این تصور اشتباه که پایین‌آمدن تورم مساوی با پایین‌آمدن قیمت‌هاست باید اصلاح شود.
پیمان مولوی، دبیرکل اسبق انجمن اقتصاددانان ایران، در توضیح کاهش تورم نقطه‌ای در خرداد سال جاری، به «اعتبار» گفت: «این روزها گفته می‌شود که تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و به ۴۲ درصد رسیده است؛ وقتی مردم و شهروندان این کاهش را احساس می‌کنند که قیمت مواد غذایی و اقلامی که روزمره مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، یا کاهش یابد یا حداقل قیمت آن ثابت بماند و رشدی نداشته باشد اما این‌طور نیست. چیزی که مشخص است کاهش قیمت تورم نقطه‌ای در مقایسه با سال گذشته است که از ۶۰ درصد به ۴۲ درصد رسیده است، در واقع باید بگوییم که این تورم کاهش یافته اما صفر نشده است. این موضوع هم همیشه وجود داشته که دولت علاقه‌مند است آن عدد کاهش‌یافته را مورد توجه قرار دهد اما واقعیت این است که تازه به ۴۲ درصد رسیده که همچنان عدد بالایی است.»
براساس آمارهای منتشرشده، آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن ۷.۹ واحد درصد کاهش داشت.
با این حال، آن‌طور که در گزارش‌ها منتشر شده، صندوق بین‌المللی پول با ترسیم چشم‌انداز نامطمئن برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ از تداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تورم در ایران طی این سال
با وجود تحریم‌ها خبر داده است. این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های آینده را دارد
آیا اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی خود را حفظ کند؟
این اقتصاددان درباره سازوکار تأثیرگذاری کاهش نرخ تورم توضیح می‌دهد: «نکته مهم در این کاهش نرخ تورم، درمورد پایایی این روند کاهشی است. بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، شاهد این هستیم که پایه پولی در اسفند ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ تا ۴۲ درصد رشد داشته، از طرف دیگر ضریب فزاینده (که حاصل‌ضرب آن در پایه پولی مساوی با نقدینگی است) منفی ۷ درصد بوده و کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که دولت با کنترل بر حرکت پول، در حال کنترل نقدینگی است که امروز به ۲۸ درصد رسیده و از متوسط سالانه سال گذشته ۷ درصد پایین‌تر است. سؤال اصلی این است که آیا روند کاهشی تورم ادامه‌دار است یا نه، که در جواب باید بگوییم لازم است مشخص شود آیا روند پایه پولی حدود ۴۰، ۴۲ درصد افزایش می‌یابد یا کاهش. یک تحلیل این است که وقتی نقدینگی تا ۲۸ درصد رشد کرده، اگر رشد اقتصادی ایران نزدیک ۳ تا ۴ درصد باشد، تورم سالانه می‌تواند تا مدتی به کانال ۳۵ تا ۴۰ برسد اما نکته نگران‌کننده این است آیا اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی خود را حفظ کند؟ آیا می‌تواند رشد اقتصادی را در مرز ۳ تا ۵ درصد ادامه بدهد؟ چراکه اگر نتواند رشد اقتصادی را در این محدوده حفظ کند، با همین نقدینگی حدود ۳۰ درصد، مجددا در سال آینده تورم‌هایی حدود ۳۵ درصد را شاهد خواهیم بود که باید توجه کنیم ۳۵ یا ۴۰ درصد عدد پایینی برای تورم نیست، فقط چون ما درصدهای بالاتری از تورم را تجربه کردیم، تصور می‌کنیم که این اعداد نشان‌دهنده تورم پایین هستند.»
مولوی با بیانی دیگر درمورد اینکه چه زمانی شهروندان می‌توانند روند کاهش تورم را در زندگی شخصی خود درک کنند، می‌گوید: «سه حالت وجود دارد؛ یک) رشد اقتصادی ما بالای ۳ درصد باشد، نقدینگی در کانال ۳۰، ۳۵ درصد حرکت کند، تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود. دو) رشد اقتصادی بالاتر از ۳ درصد بماند (بین ۴ تا ۵ درصد)، اما نقدینگی در کانال ۲۵ درصد باشد، تورم می‌تواند در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار بگیرد. سه) رشد اقتصادی زیر سه درصد باشد، با هر تغییری در نقدینگی داشته باشید، حدود ۵ درصد بالاتر از اعدادی که گفته شد حرکت خواهیم کرد. پس تورم حاصل برآیند خلق نقدینگی و رشد اقتصادی است که بتواند عطش تقاضای ایجادشده در نقدینگی رو فرو بنشاند. متأسفانه فقط در دو برهه رشد ممتد اقتصادی داشتیم، یکی بین سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۲ که متوسط رشد اقتصادی ۱۲ درصد و به‌صورت ممتد بوده و یکی دیگر بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶ با متوسط رشد اقتصادی ۵ درصدی مواجه بودیم، وگرنه پس از تحریم‌ها تا امروز، (از ۹۰ تاکنون) میانگین رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران (به دلار) در سال ۱۳۹۰، ۶۵۰ میلیارد دلار بوده که در سال قبل به ۳۵۰میلیارد دلار؛ یعنی در بحث رشد تولید ناخالصی به دلار، اقتصاد ما نصف شده است. بنابراین باید بگوییم تورم کاهش یافته اما این روند کاهش به‌منزله تورم پایین نیست و همچنان جزو کشورهایی با تورم بالا قرار داریم که رشد اقتصادی نمودی در زندگی افراد نداشته است.»
با این حال، آن‌طور که در گزارش‌ها منتشر شده، صندوق بین‌المللی پول با ترسیم چشم‌انداز نامطمئن برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ از تداوم رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تورم در ایران طی این سال با وجود تحریم‌ها خبر داده است. این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های آینده را دارد و در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ درصد رسیده بود پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳۰ درصد کاهش یابد. با تمام این پیش‌بینی‌ها، لازم است که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای کشور، برای مهار تورم به‌گونه‌ای باشد که نرخ تورم سالانه هر سال پایین‌تر آمده و حتی تک‌رقمی شود؛ فارغ از این اعداد و ارقام، آنچه اهمیت دارد این است که مردم در معیشت خودشان شاهد کاهش واقعی نرخ تورم باشند و رشد اقتصادی را در جریان زندگی خود درک کنند.
