لیلا پورابراهیمی، اعتبار- تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی همچنان با معضلی به نام تاخیر طولانی در تخصیص ارز مواجه است، وضعیت در بازار دارو که سلامتی میلیون‌ها ایرانی به شکل حیاتی به آن وابسته است هم تعریف چندانی ندارد، کمبود ارز موجب شده برخی از اقلامی دارویی در کشور نایاب شوند، از طرفی دائما خبر می‌رسد تعداد بسیار زیادی کشتی در بنادر کشور منتظر ترخیص مواد اولیه هستند، اما به دلیل عدم پرداخت دلار، بار را تخلیه نمی‌کنند در چنین وضعیتی خبر تخصیص نزدیک به حدود ۴ میلیارد دلار ارز آن هم برای واردات چای خارجی همه را در شوک فرو برد. سازمان بازرسی کل کشور از این انحراف مالی به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران در واردات چای نام می‌برد.
فرآیند صادرات، واردات، تجارت و بازرگانی خارجی شفاف نیست
در همین راستا دکتر «هادی حق شناس» تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با اعتبار عنوان کرد: علت وقوع چنین فسادهایی که بی سابقه و کم سابقه هم نیست این است که شفافیت در مسائل مالی، صادرات، واردات، تجارت و به خصوص در موضوع بازرگانی خارجی دولتی وجود ندارد، اگر امروز از مردم بپرسیم که آیا باید به چای ارز تخصیص داده شود یا به شیر خشک و دارو قطعا خواهند گفت که دارو در اولویت قرار دارد، به طور مثال در همین چند ماه گذشته در کشور با مشکل تامین شیر خشک و برخی از اقلام دارویی مواجه بودیم و دلیلش هم آن بود که به مواد اولیه این کالاها ارز به موقع تخصیص داده نشد، در اینجا نکته این است که در ایران هم میزان مصرف چای و هم میزان تولید آن مشخص است بنابراین وقتی به هر دلیلی اخلالی در قیمت‌ها ایجاد می‌شود کاملا مشخص می‌شود که ریشه این اخلال کجاست.
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی یکی از ریشه‌های بروز چنین اخلال‌هایی این است که واردات و تخصیص ارز به موقع انجام نشده است، دکتر حق شناس ابراز کرد: در دولت‌های مختلف چنین اتفاقاتی در حوزه‌های مختلف بروز کرده اما قضیه چای آن هم در طی چهار سال و با چنین حجم از تخصیص ارز نیمایی، بیانگر آن است که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به موضوع واردات، شکلی و اسنادی نگاه می‌کنند. یعنی فقط به این امر توجه دارند که آیا این چای وارد شده یا نشده و حجمش چقدر بوده، و دیگر وارد محتوا نمی‌شوند.
هادی حق شناس: هر زمان نهادهای مجری احساس کردند که برای هر عملکردشان باید پاسخ بدهند طبیعی ست که شمار چنین اتفاقاتی کم خواهد شد اما در شرایطی که نهادهای ناظر و نهادهای پاسخگو با یکدیگر فاصله چند ساله دارند نمی‌توان انتظار داشت پاسخگویی و یا حتی اعمال تنبیهات، آن اثرگذاری لازم را در جلوگیری از فساد داشته باشد.
کدام سازمان مسئول اصلی فساد تاریخی در واردات چای است؟
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در مواردی مانند همین فساد چند میلیارد دلاری واردات چای، معمولا همه به سراغ بانک مرکزی و یا گمرک می‌روند این در حالی است که معمولا نهادهایی مانند گمرک و بانک مرکزی اسناد ورود و خروج صدها کالا را مورد بررسی قرار می‌دهند و طبیعی‌ست که در برخی از مواقع خطای سهوی صورت بگیرد اما واقعیت مطلب این است در اینجا دستگاه متولی به عنوان تنظیم‌گر بازار چای و متولی تامین کالا بیشتر از مابقی دستگاه‌ها می‌تواند و باید نقش‌آفرینی کند و اسمش هم مشخص است که کدام سازمان است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر روزی در خصوص واردات نوعی از مصالح یک فسادی رخ بدهند متولی آن وزارت صمت است یا اگر در واردات بنزین اتفاق مشابه با قضیه واردات چای رخ داد مشخص است که در اینجا وزارت نفت مسئول است، البته منظور ما از این بحث این نیست که دستگاه‌هایی که تخصیص ارز را انجام دادند یا فرآیندهای واردات را تایید کرده‌اند در این اتفاق سهمی ندارند، خیر حتما سهم دارند اما اعتقاد ما این است که دستگاه تخصصی در حوزه چای باید در این زمینه ورود جدی‌تری می‌داشت و زودتر باید هشدارهای لازم را می‌داد.
دکتر هادی حق شناس ابراز کرد: چندین دستگاه نظارتی در کشور داریم که مستقیما در مورد همه موضوعات در کشور ورود می‌کنند و طبیعی ست که اگر آن‌ها ورود می‌کردند شاید کار به اینجا نمی‌رسید که چنین فساد بزرگی در بحث واردات چای رخ بدهد، هر چند اینجا نباید یک نکته بسیار مهم را فراموش کنیم و آن هم این است که باید به بخش بازرسی ریاست جمهوری احسنت گفت و آنان را تشویق کرد که چنین فسادی را برملا کردند.
تنبیهات فاقد اثرگذاری و سازمان‌هایی که پاسخگو نیستند
اما شرکت چای دبش به عنوان متهم پرونده فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری، در سال ۹۹ نیز در جریان قضیه چای سنواتی متهم شده بود، این تحلیلگر اقتصادی در همین مورد افزود: بله همینطور است، اگر در هر مقطع از زمان با ریشه یک فساد و تخلف درست برخورد شود طبیعی‌ست که آن فساد بسط و گسترش پیدا نمی‌کند و این قطعا یک نتیجه‌گیری درست است که در مورد قضیه فساد چند میلیارد دلاری واردات چای هم صدق می‌کند.
همزمان با برملا شدن خبر تخصیص نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای خارجی، مردم به شدت گلایه مند هستند و معتقدند در اینجا تبعیضی آشکار صورت گرفته زیرا برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز به موقع تخصیص پیدا نکرده و نمی‌کند این تحلیلگر اقتصادی در این مورد معتقد است: جای تاسف دارد که معمولا ما منتظر می‌مانیم کالایی مانند مرغ در بازار کمیاب شود و بعد به شکل آنی تصمیم می‌گیریم به واردات مرغ یا منتظر می‌مانیم یک دارو یا شیرخشک در بازار کمیاب شود و بعد دستور واردات را صادر می‌کنیم، بحث اینجاست که متولیان مربوطه در برخی موارد به جا و به موقع تصمیم نمی‌گیرند و همین عمل آن‌ها باعث می‌شود هزینه بر دوش مردم سنگینی کرده و مردم مجبور شوند کالای مورد نظر خود را گران‌تر بخرند.
با توجه به ظواهر امر و بحث همه‌گیری انحرافات مالی و اقتصادی در کشور، دکتر حق شناس در پاسخ به این سؤال که تا کی باید شاهد چنین فسادها و اختلاس‌هایی باشیم؟ عنوان کرد: معتقدم تا زمانی که نهادهای ناظر بتوانند نهادهای مجری را پاسخگو کنند بستر بروز فساد و انحرافات مالی برچیده خواهد شد در واقع هر زمان نهادهای مجری احساس کردند که برای هر عملکردشان باید پاسخ بدهند طبیعی ست که شمار چنین اتفاقاتی کم خواهد شد اما در شرایطی که نهادهای ناظر و نهادهای مجری با یکدیگر تغامل ندارند نمی‌توان انتظار داشت پاسخگویی و یا حتی اعمال تنبیهات، آن اثرگذاری لازم را در جلوگیری از فساد داشته باشد.
