با توجه به اینکه برخی از سیاستگذاری‌های نهادهای مختلف، سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی را نشانه گرفته است و متولیان بازار سهام واکنش درخور توجهی نشان نداده‌اند، بر سرمایهگذاران محرز شده است که بازار مزبور ریسک‌پذیری بالایی دارد و از این رو در شرایطی که همه بازارهای دارایی با ریسک‌های غیراقتصادی، از جمله جنگ، دست به گریبان هستند، بازارهایی که در ذات خود ریسک نهفته کمتری جای داده‌اند در زمره بازارهایی قرار می‌گیرند که ورود پول کمتری را نظاره خواهند کرد.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد نیوز، در یک سال گذشته علاوه بر متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار سرمایه، برخی تصمیمات ضدونقیض سیاست‌گذاران از جمله جدال میان وزارت صمت و سازمان بورس بر سر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا، روند نوسانی و مبهمی را در این بازار رقم زده است.
در اغلب موارد دیده شده که تداوم اختلاف‌نظر میان سیاست‌گذاران باعث شده پس از گذشت ماه‌های متمادی از شروع سلسله تصمیمات پر‌حاشیه، پرسش‌های بی‌شماری در مورد وضعیت صنایع مرتبط مطرح شود. این وضعیت در حالی است که افزون بر این موضوع، در حوزه‌های دیگر، از جمله بخش‌های سیاسی و اقتصادی، هریک به فراخور اولویت‌های خود، کلیت بازار سهام و صنایع مختلف را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. موضوع دوم ریسک‌های بیرونی است که بازار سرمایه متاثر از آنها در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته است. اما شاید از میان این دو عامل بتوان نقش موضوع نخست را از عامل دوم پر‌رنگ‌تر دانست. با توجه به اینکه بازار سهام در سه‌سال گذشته بارها تحت‌تاثیر قانون‌گذاری‌های پر‌ریسک تغییر مسیر داده، می‌توان ردپای سیاستگذار را در روند فرسایشی نماگرهای سهامی به‌وضوح مشاهده کرد.
تجربه نزدیک به این وضعیت را نیز در سال گذشته رویت کردیم، به طوری که بازار سهام زیر سایه برخی سیاستگذاری‌ها نتوانست بازارهای ارز و سکه را در سال ۱۴۰۱ همزمان با شدت گرفتن انتظارات تورمی همراهی کند. روند خنثای بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مقابل صعود نرخ‌ها در بازار ارز و انتظارات تورمی در سال قبل حتی بر واکنش هیجانی سرمایهگذاران اثرگذار بود.
