اعتبار، امیر سقا- پس از تاییدیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه واردات خودرو دست دوم، بازار آماده واکنش است. دولت امیدوار است با این کار، پس از سال‌ها عدم رقابت در بازار خودرو و انحصار خودروسازان داخلی بتواند قیمت‌ها را به تعادل بکشاند.
اواخر خرداد بود که طرح واردات خودروی دسته دوم به تصویب مجلس رسید؛ اگر چه این طرح، با موافقان و مخالفان خود را داشت. پس از افزایش قیمت‌های افسار گسیخته سال اخیر در بازار خودرو، بسیاری واردات خودرو اعم از خودروهای چینی و دسته دوم را به فال نیک گرفته‌اند. از طرفی دیگر مخالفان نیز معتقدند واردات خودروهای دسته دوم خلاف شان مردم ایران است؛ حال باید از آن‌ها پرسید خرید پراید ۲۰۰ میلیونی در شان چه کسی است؟
عادت به گرانی کرده‌ایم
آن چیزی که پرواضح است و از زمزمه‌های شهروندان در خیابان می‌شود فهمید، مردم امیدی به اصلاح وضع بازار و کاهش قیمت‌ها ندارند. مثال بارز آن را در اوایل ماه جاری شاهد بودیم. علی‌رغم تب داغ واردات و تاثیر کوتاه مدت آن بر بازار، شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی بودیم.
این مثال به خوبی نشان می‌دهد برخلاف آن چیزی که دولت سعی در نشان دادنش دارد، بازار خودروی کشور به دست افرادی کنترل می‌شود که سودشان در بی‌نظمی و شتابزدگی عملکرد دولت است. تاکنون دولت برای تنظیم بازار خودرو دست به شیوه‌های مختلفی از جمله قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه فروش زده که همگی آن‌ها نه تنها برای مصرف‌کننده با ضرر همراه بود، بلکه داد تولیدکننده‌های داخلی را نیز هم درآورده است.
سیاست‌هایی که دولت برای فروش خودرو به کار گرفته مکمل قیمت‌گذاری‌های اشتباه خود نیز شده است. سامانه فروش خودرو باعث افزایش تقاضای خودرو شد که این موضوع به ادعای تولیدکنندگان، تعهد سنگینی را بر دوششان گذاشت.
نکته قابل توجه افزایش تقاضای خرید خودرو در سامانه یکپارچه فروش، عدم حضور خریداران واقعی خودرو است. سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو و مدیرعامل سابق خودروسازی کشور، معتقد است در فروش سامانه‌ای مصرف‌کنندگان واقعی نتوانستند با قیمت کارخانه موفق به خرید خودرو بشوند زیرا ۹۰ درصد تقاضاها برای حفظ ارزش پول و سود بیشتر بود.
همان آش و همان کاسه، خیز دلالان برای بازار خودرو
گرانی‌های بی‌حد و اندازه بازار در سال اخیر، خودرو را به کالایی لوکس تبدیل کرد. همان بلایی که تا چند سال پیش سر بازار مسکن آمد این بار در بازار خودرو شاهد تکرارش باشیم.
با وجود گرانی‌ها و خرید و فروش خودروهای داخلی توسط دلالان(با قیمت کارخانه)، با وجود تلاش دولت برای قیمت‌گذاری و اعلام نرخ رسمی، قیمت بازار فاصله بیشتری از آن می‌گیرد. معضلی که بی‌شک قرار است در بازار پساواردات خودروی کارکرده شاهدش باشیم.
اگرچه بازار ارز و سکه پرسود بود اکنون بازار جدیدی وارد عرصه می‌شود. حال افراد می‌توانند به جای واردات ارز، خودروهای دست دوم وارد کشور کنند. واضح است خرید خودروهای کارکرده در خارج از کشور با هزینه کمتری انجام می‌شود و فروش آن در داخل کشور سودآوری هنگفتی به همراه دارد.
از طرفی، واردات خودرو به دست افراد مختلف این اجازه را به آن‌ها می‌دهد که قیمت را تعیین و کنترل کنند که تجربه نشان داده است دولت در چنین مواقعی اظهار ناتوانی می‌کند و در این میان مردم ضرر می‌کنند.
معضلات ارزی موجب بازار کم‌کیفیت می‌شود
بر اساس گزارش‌ها اوایل تیر ماه امسال گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به‌تصویب برساند بنابراین همچنان در فهرست سیاه این گروه همراه با کره شمالی و میانمار باقی می‌ماند.
تداوم حضور ایران در این لیست باعث ایجاد کمبود منابع ارزی در کشور شده است. عدم اجرای FATF در ایران نقل و انتقالات ارزی را نیز دشوار کرده است و این موضوع سبب شده است که شرکت‌های معتبر خارجی با ایران وارد معامله نشوند. واردات خودروهای نو بر اساس استانداردهای قانونی انجام می‌شود. این در حالی است که خودروهای کارکرده از هیچ استانداردی پیروی نمی‌کنند که باید دید دولت برای این معضل چه راه حلی دارد؟
