اعتبار، لیلا پورابراهیمی- لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط دولت تهیه شد و در اختیار مجلس قرار گرفت تا بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه، در دستور کار مجلس قرار بگیرد. بخش اول سند دخل و خرج یکساله کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه است.
آن‌چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیشتر از همه مورد توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته قضیه صدور مجوز فروش نفت، تعیین سهمیه و یا تهاتر درآمدهای حاصل از آن برای برخی نهادهاست تا از این طریق مسیر برای اجرای پروژه‌های عمرانی استراتژیک و به اصطلاح مگاپروژه‌ها که دولت برای عملیاتی کردن آن‌ها منابع لازم را در اختیار ندارد هموار شود. اما این نهادها کدامند و اساسا چه الزاماتی باید برای جلوگیری از هدر رفتن منابع و انحراف درآمدهای نفتی پیش‌بینی شود، وظیفه دولت و مجلس چیست؟
چرا پروژه‌های عمرانی به چینی‌ها واگذار می‌شود؟
دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان، در گفت‌وگو با سایت خبری-تحلیلی اعتبار در این زمینه عنوان کرد: طبق آمارهای مختلفی که به اشکال مختلف ارائه شده عمده صادرات نفت ایران به کشور چین انجام می‌شود، در واقع آمریکایی‌ها به چینی‌ها این اجازه را دادند تا بتوانند به شکل غیرمستقیم هم که شده از ایران نفت بخرند، البته رقم نفتی که توسط ایران تولید می‌شود و قابلیت صادرات دارد (یعنی همان یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز)، در مقایسه با مصرف جهانی نفت که ۱۰۳ میلیون بشکه در روز است، رقم آنچنانی نیست و تأثیری هم روی بازار جهانی نفت نمی‌گذارد اما تا آنجایی که مطلعم دولت برای دستیابی به منابع ارزی ناشی از فروش نفت به چین که برآورد شده چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار باشد ناچار شده از طریق ترک مناقصه یا هر چیز دیگری پروژه‌های عمرانی را به آن‌ها واگذار کند که اولین مورد از این پروژه‌های عمرانی مورد نظر، ساخت ورزشگاه ملی ایران در تهران و مورد دوم قرارداد احداث فاز توسعه‌ای فرودگاه امام خمینی با برآورد اعتباری معادل ۲٫۵ میلیارد دلار است.
نهادهایی که سهمیه تهاتر نفت می‌گیرند
دکتر آرمان ادامه داد: از آنجایی که بخش خصوصی در ساخت و اجرای پروژه‌های بزرگ کشور دخالتی نداشته و دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت در اینجا نقش اساسی ایفا کرده‌اند و با توجه به اینکه دولت برای این کار بودجه کافی در اختیار ندارد و نمی‌تواند هزینه ساخت این دست از طرح‌های استراتژیک را فراهم کند قرار شده در همین راستا به تشکیلاتی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و یا پاره‌ای از نهادهای اجرایی مورد تایید دولت و حاکمیت اجازه داده شود تا برای تامین منابع ارزی خود نفت بفروشند و تهاتر انجام دهند که البته این کار درستی است، و مسأله جدیدی هم نیست، این کار یکبار در گذشته هم انجام شده بود، و آن زمانی بود که دولت ایران تصمیم به توسعه منطقه بندرعباس گرفت، در آن زمان استان هرمزگان وجود نداشت و با توجه به وجود تنگه هرمز در ایران و عبور ۶۰ درصد نفت مصرفی جهان از آن در این محدوده از این تنگه استراتژیک، شاه تصمیم گرفت با صنعتی کردن آن منطقه حضور جمعیتی ایران در آنجا را افزایش دهد. اما دولت وقت، پول کافی برای اجرای این برنامه در اختیار نداشت، در ملاقاتی که شاه در جزیره سن موریس، جایی که معمولا برای تعطیلات و اسکی به آنجا می‌رفت با مدیرعامل شرکت Italimpiati داشت عنوان کرد که ما برای ساخت چنین کارخانه بزرگی پول نداریم ولی نفت داریم و شما هم به نفت نیاز دارید بنابراین نفت می‌دهیم و در برابر آن تکنولوژی وارد می‌کنیم به عبارتی مساله تهاتر نفت برای ساخت پروژه‌های ماندگار و تولیدی یا به عبارتی تبدیل ثروت خداددی به ثروت پایدار اولین بار نیست که در ایران صورت می‌گیرد .
دکتر آرمان: ساخت مسکن ارزان با سرعت زیاد و صنعتی‌سازی به تکنولوژی نیاز دارد، مؤلفه‌ای که در اختیار شرکت‌های ایرانی نیست بنابراین بواسطه مطالبات ما از چینی‌ها بابت فروش نفت و برای حل این مشکل می‌توان به وزارت راه و شهرسازی این مجوز را داد تا برای ساخت آزادراه‌ها، دو خطه کردن مسیرهای ریلی و یا پروژه‌های مسکن‌سازی انبوه، با این کشور وارد مذاکره شده و طرح‌های بزرگ و بر زمین مانده را به انجام برساند.
وی افزود: در آن زمان تصمیم بر این بود تا پروژه فولاد بندرعباس که در حال حاضر به فولاد مبارکه تبدیل شده و بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور پس از شرکت نفت و دومین شرکت پذیرفته شده از نظر بزرگی در بورس تهران است، از طریق تهاتر نفت اجرایی شود، در نهایت این پروژه بزرگ با هزینه ۴٫۲ دهم میلیارد دلار در دوران جنگ ساخته شد اما قرارداد آن دو سال و نیم قبل از پیروزی انقلاب منعقد شده بود و از آنجا که در ازای فروش نفت این پروژه به انجام می‌رسید دولت هیچگونه فشار مالی را متحمل نمی‌شد، بنابراین با توجه به تجربه‌ای که در گذشته به دست آمده و نظر به اهمیت تحقق آرزوی دیرینه مردم ایران مبنی بر تبدیل شدن دلارهای نفتی به کارهای ماندگار، رویکردی که هم‌اینک در دستور کار دولت سیزدهم در سال آینده قرار گرفته اهمیت فراوانی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: با توجه به وضعیت اقتصادی و تنگناهای بودجه‌ای که دولت گرفتار آن است، اجرای پروژه‌های بزرگ و استراتژیک با استفاده از فروش و یا تهاتر نفتی ایده‌ای خوب و کمک کننده به نظر می‌رسد به شرط آنکه قبل از اجرای هر کاری و صدور مجوز برای تهاتر و استفاده از نفت و درآمدهای حاصل از آن، اولویت‌های ما برای اجرای پروژه‌ها مشخص شود، زیرا بدون شفاف‌سازی در این زمینه چنین ایده‌ای برای کشور دستاوردی را به همراه نخواهد داشت.
صرف ۲٫۵ میلیارد دلار فقط برای توسعه فرودگاه امام!
دکتر بهمن آرمان در مورد ساخت پروژه‌هایی مانند ورزشگاه ملی با مشارکت شرکت‌های چینی می‌افزاید: شخصا با ساختن یک مرکز ورزشی مدرن و مطابق با استانداردهای روز جهان کاملا موافقم اما اینکه ما بیاییم ۲٫۵ میلیارد دلار از بابت مطالبات خودمان از چین را صرف توسعه فرودگاه امام کنیم را در راستای منافع کشور نمی‌بینم بلکه معتقدم موارد و پروژه‌های بسیار مهم دیگری هم وجود دارد که باید در اولویت اجرا قرار بگیرند.
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی اگر قرار است با استفاده از نفت به عنوان سرمایه ملی همه ایرانیان اقدامی در کشور انجام گیرد، تکمیل و توسعه کریدورهای ترانزیتی ایران، ساخت سدهای باقیمانده پنجگانه رودخانه کارون برای ذخیره آب، ساخت سد بختیاری در بالادست سد دز فعلی با حجم ذخیره بیش از ۵٫۲ دهم میلیارد متر مکعب و یا ساخت پروژه‌های مسکن برای حمایت از قشر متوسط از جمله مهم‌ترین پروژه‌های اولویت‌داری هستند که باید به سرعت عملیاتی شوند در عین حال تبدیل جاده‌های چهار بانده موجود به آزاد راه که موجب کاهش مسافت و صرفه‌جویی میلیاردها دلار از طریق کاهش مصرف سوخت می‌شود هم بایستی در چهارچوب اینگونه قراردادهای تهاتر نفت گنجانده شود.
دکتر آرمان به موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در عرض یکسال که جزو برنامه‌های دولت است اشاره کرد و افزود: ساخت مسکن ارزان با سرعت زیاد و صنعتی‌سازی به تکنولوژی نیاز دارد، مؤلفه‌ای که در اختیار شرکت‌های ایرانی نیست بنابراین بواسطه مطالبات ما از چینی‌ها بابت فروش نفت و برای حل این مشکل می‌توان به وزارت راه و شهرسازی این مجوز را داد تا برای ساخت آزادراه‌ها، دو خطه کردن مسیرهای ریلی و یا پروژه‌های مسکن‌سازی انبوه، با این کشور وارد مذاکره شده و طرح‌های بزرگ و بر زمین مانده را به انجام برساند، در واقع با چنین اقدامی که با در نظر گرفتن اولویت‌های کشور صورت گرفته شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی در یکسال تحقق پیدا می‌کند.
پروژه‌های اولویت‌داری که روی زمین مانده‌اند
این اقتصاددان بیان کرد: رییس جمهور در کنفرانس شانگهای موفق شدند چینی‌ها را قانع کنند تا بخش بزرگی از جاده ابریشم از ایران بگذرد که البته از دیرباز تاکنون مسیر مقرون به صرفه و منطقی همین مسیر بوده است، همچنین ایشان در شانزدهمین اجلاس سران اکو در مورد تکمیل کریدور شمال-جنوب تاکید کردند تا با ساخت این شاهراه حیاتی، ترانزیت و حمل و نقل کالا از طریق بندر چابهار، بندر امام و بندر عباس انجام شود، با توجه به اینکه در شرایط حال حاضر هیچ یک از بنادری که ذکر کردیم به شبکه تکنولوژی روز حمل و نقل جهان مرتبط نیستند پس دستاوردهای سفر رییس جمهور و مذاکرات ایشان عملا نشان می‌دهد ما از زیرساخت‌های لازم برای تبدیل به مرکز مهم حمل و نقل و ترانزیت کالا برخوردار نیستیم.
در اینجا باید این موارد را اضافه کنم که هنوز کریدور شرق به غرب چه از ناحیه مرز ترکمنستان و چه از طریق مشهد به تهران، کریدور شمال به جنوب به صورت آزاد راه و همچنین ادامه آزاد راه تبریز به بازرگان که می‌تواند میلیاردها دلار درآمد ارزی برای ایران به همراه داشته باشد تکمیل نشده است، ضمن اینکه راه آهن رشت – قزوین و از آنجا به بندر امام به صورت یک خطه است و توان حمل بار در مقیاس‌های بالا را ندارد از طرفی راه آهن رشت – آستارا نیز در مرحله اولیه اجرایی‌ست و کریدور شمال – جنوب بخش سلفچگان به اراک و اندیمشک به اهواز هنوز ساخته نشده است، همه اینها اقداماتی هستند که باید در اولویت قرار بگیرند و معتقدم می‌توان تحریم‌های موجود را به یک فرصت استثنایی تبدیل کرد.
وی افزود: از آنجا که اجرای پروژه‌های بزرگ و استراتژیک معمولا به نهادهای مورد تایید حاکمیت واگذار می‌شود و در حال حاضر هم به آن‌ها اجازه داده شده تا با تهاتر نفت پروژه‌های مهم را پیش ببرند نیاز است به این اولویت‌های مهم توجه شود تا به واسطه این اولویت‌بندی، سرمایه‌های نفتی در مسیر درست هزینه شود. در حقیقت آن‌چیزی که ما از آن وحشت داریم عدم پیش‌بینی این اولویت‌بندی‌ها و عدم شفاف‌سازی‌ست برای اینکه مشخص شود این بخش از پول نفت در کجا و به چه صورتی خرج می‌شود نقش مجلس شورای اسلامی تعیین کننده خواهد بود. مجلس باید با تمرکز روی این موضوع و با یک سیاست‌گذاری اصولی به رسالت ذاتی خود برای انتفاع آحاد مردم از سرمایه‌های ملی عمل کند.
