جزئیات ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه‌گذاری داخلی

پونه ترابی، اعتبار- یکی از چالش‌های کشور طی سال‌های گذشته کمبود سرمایه و سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز بوده است؛ به همین دلیل و با توجه به اینکه اجازه سرمایه‌گذاری داخلی در اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز صادر شده است، این صندوق آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری داخلی اعلام و اقدام به طراحی مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده است.
موضوعی که در برنامه هفتم توسعه از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اکنون در شورای نگهبان درحال بررسی است.
بر این اساس مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای یا I-HOPE اخیرا از سوی این صندوق معرفی و درمورد این توضیح داده شد که: برای مثال صندوق توسعه ملی ۱۰۰ واحد پول در اختیار فردی که قصد دارد کارخانه‌ای بسازد قرار می‌دهد، یعنی ۶۰ درصد وام می‌دهد و ۴۰ درصد باقی را مشارکت کرده و نهایتا از محصول، سود یا فروش برمی‌دارد، بر این اساس صندوق توسعه ملی در مراحلی که کارخانه درحال ساخت است فقط نظارت می‌کند. درواقع در مرحله‌ I که همان INVESTMENT است صندوق حضور دارد و سرمایه می‌دهد، اما در H و O یعنی HANDING و OPERATION کار را به بخش خصوصی واگذار کرده و نظارت می‌کند. در مرحله P که همان PAY OFF است صندوق توسعه ملی از عواید ایجاد شده بهره می‌برد و در E یا همان EXIT یک پلن خروج دارد و از بنگاه خارج شده و سرمایه را در اختیار طرح یا پروژه دیگری قرار می‌دهد.
بر این اساس مدل‌های سرمایه‌گذاری طراحی شده توسط صندوق توسعه ملی، متناسب با نوع طرح، مدل کسب وکار، وضعیت صنعت، ریسک‌های مترتب برآن، ساختار تامین مالی و آورده طرفین، اهلیت سنجی متقاضیان و مدیران اجرایی طرح (اهلیت توانایی مالی، توانایی فنی و رزومه مدیریتی و اجرایی، حسن شهرت و غیره)، تجارب قبلی داخلی و بین المللی اجرای طرح، شیوه به درآمد رسیدن ، سطوح دانش به کارگرفته شده در طرح و…، انتخاب و پس از ارزیابی و موشکافی طرح‌ها و اخذ تاییدیه هیأت عامل صندوق، به متقاضیان پیشنهاد و در صورت توافق، اقدامات اجرایی سرمایه‌گذاری انجام می‌پذیرد.
بر این اساس، هشت مدل طراحی شده‌اند که شامل مدل مشارکت ترکیبی سهامداری- وام، مدل ترکیبی مشارکت در محصول – وام، مدل ترکیبی مشارکت در درآمد – وام، مدل ترکیبی مشارکت در پاداش – وام، مدل ترکیبی مشارکت در سود – وام، مدل لیزینگ ارزی سهام، صندوق پروژه ارزی و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی تخصصی ارزی بورسی می‌شوند.

در این راستا، مجید شکرالهی، مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی ضمن تشریح حوزه‌های مد نظر این صندوق جهت سرمایه‌گذاری، اعلام کرد که در حوزه صنعت نفت، در قابل قراردادهای IPC مدل های متنوعی طراحی شده است که به زودی به امضا می‌رسد.

هشت مدل طراحی شده‌اند که شامل مدل مشارکت ترکیبی سهامداری- وام، مدل ترکیبی مشارکت در محصول – وام، مدل ترکیبی مشارکت در درآمد – وام، مدل ترکیبی مشارکت در پاداش – وام، مدل ترکیبی مشارکت در سود – وام، مدل لیزینگ ارزی سهام، صندوق پروژه ارزی و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی تخصصی ارزی بورسی می‌شوند.

 

نحوه ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری داخلی

مجید شکرالهی در گفت‌وگو با اعتبار با اشاره به اخذ مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری داخلی این صندوق، اظهار کرد: طی یک سال گذشته بعد از اخذ مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی، نسبت به تهیه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بررسی اینکه صندوق با چه مدلی در چه حوزه‌هایی ورود پیدا کند اقدام کردیم. در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری‌صندوق مشخص شد که در آن انواع مدل‌ها و سبد سرمایه‌گذاری مشخص شد.
وی ادامه داد: از جمله بخش‌هایی که هدف صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری است، می‌توان به بخش حوزه‌های بالادستی میادین نفتی و گازی، پتروشیمی و پالایشگاهی و پایین‌دست پالایشگاهی، معادن و زنجیره‌های معدنی و فلزات اساسی، انتقال آب و نیروگاه‌های خود تامین صنعت و حوزه‌های حمل‌ونقل، حوزه‌های تکنولوژی و دانش بنیان اشاره کرد.
مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه درمورد مدل‌های سرمایه‌گذاری چالش‌های متعددی وجود داشت، توضیح داد: نخست آنکه صندوق توسعه ملی با مجموعه‌های سرمایه‌گذاری مشابه در کشور مقایسه می‌شد و این دغدغه وجود داست که صندوق به یک مجموعه سرمایه‌گذاری دولتی دیگری که با چالش‌هایی از قبیل سهامداری، تعیین اعضای هیات مدیره و… مواجه است، روبه‌رو شود.
شکرالهی افزود: برای رفع چالش مذکور، صندوق توسعه ملی مدل‌های نوآورانه‌ای مبتنی بر قوانین کشور، تجربه‌های داخلی و خارجی طراحی کرد. در این مدل‌ها صندوق حداقل میزان سهامداری را دارد. شاید فقط در یک مدل سهامداری مطرح است و صندوق در سایر مدل‌ها سهامدار نیست و فقط در قالب تامین مالی پروژه ورود خواهد کرد.

از آنجایی که منابع صندوق توسعه ملی ارزی است، روی طرح‌هایی متمرکز شده‌ایم که در آینده درآمد ارزی داشته باشند و با این چالش این مواجه نشویم که منابع ارزی در اختیار را به منابع ریالی تبدیل کنیم.

صندوق توسعه ملی سهامدار نخواهد بود

وی ادامه داد: درواقع برای اینکه صندوق از بخشی از منافع پروژه بهره‌مند شود، مدلی طراحی کرد که سهمی از طرح را داشته باشد که می‌تواند در قالب مشارکت در محصول، مشارکت در درآمد، مشارکت در پاداش و مشارکت در سود تعریف شود و انواع ابزارهای دیگری می‌تواند از این مدل‌ها نشات بگیرد. صندوق توسعه ملی در هیچکدام از این مدل‌ها سهامدار نخواهد بود.
مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مدل‌های که توسط صندوق توسعه ملی طراحی می‌شود، مبتنی بر ذات کسب‌وکار است، اظهار کرد: در طراحی این مدل‌ها حداقل دخالت صندوق در مدیریت و راهبری طرح‌ها در نظر گرفته شده است. اما صندوق توسعه ملی در عین حال می‌تواند با یک مکانیزم هوشمندانه نظارتی، روی اینکه منابع خودش در چه بخش هایی مصرف می‌شوند نظارت داشته باشد تا این منابع از طرح خارج نشوند.
شکرالهی ادامه داد: از سوی دیگر از آنجایی که منابع صندوق توسعه ملی ارزی است، روی طرح‌هایی متمرکز شده‌ایم که در آینده درآمد ارزی داشته باشند و با این چالش این مواجه نشویم که منابع ارزی در اختیار را به منابع ریالی تبدیل کنیم.

امضای قراردادهای نفتی

وی در ادامه با اشاره به سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین نفتی و گازی، توضیح داد: در سال‌های گذشته در بخش توسعه میادین نفتی و گازی، مخصوصا میادین مشترک، با کشورهای همسایه فاصله معناداری داریم. در حال حاضر امکان سرمایه‌گذاری در این میادین در کشور وجود ندارد؛ به همین دلیل صندوق توسعه ملی پیشگام شد و اعلام امادگی کرد که با یک مدل ساده که سهامدار نشود، بتواند بخشی از منافع پروژه را دریافت کند.
مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی ادامه داد: در این راستا اعمال نظارت خواهیم داشت که در توسعه میادین حتما از تکنولوژی روز دنیا استفاده شود که بتوان در بلندمدت از این طرح‌ها منافع خوبی کسب کرد. در این راستا در قابل قراردادهای IPC مدل های متنوعی طراحی شده است که به زودی به امضا می‌رسد. با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، توسعه میادین نفتی و گازی برای این صندوق یک مشارکت دو سر بُرد محسوب می‌شود؛ چراکه با تحقق این موضوع، هم به کشور در زمینه توسعه میادین کمک می‌شود، هم درآمد صندوق تضمین خواهد شد، همچنین دولت می‌تواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کند.