همزمان با بالا گرفتن انتظارات برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، به نظر می‌رسد که این‌بار و با توجه به تورم موجود و کسری شدید منابع، دولت و مجلس برای وارد کردن یک شوک قیمتی دیگر پس از ۴ سال وقفه اتفاق نظر دارند.
به گزارش اعتبار و به نقل از روزنامه اعتماد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلاری یک لیتر بنزین به کمترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسیده است. در واقع در سال ۱۴۰۲ و ۱۳۸۱ تقریبا قیمت دلاری یک لیتر بنزین یکی بوده، اما در آن زمان نرخ دلار کمتر از هزار تومان بود و امروز ۵۰ هزار تومان است. در آن زمان برنامه چهارم توسعه اجرا می‌شد که دولت را مکلف به افزایش ۲۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی در یک دوره ۴ساله می‌کرد و الان قیمت بنزین ۴ سال است که تکان نخورده و تورم از کمتر از ۱۵درصد به بیش از ۴۰درصد رسیده و در واقع نرخ حامل‌های انرژی، از تورم جا مانده است. اگر به نمودار پیوست این گزارش نگاه کنید متوجه می‌شوید که بالاترین قیمت دلاری بنزین در دوره‌ای اعمال شده که همزمان با وفور درآمدهای نفتی و رونق واردات هم بوده است. سال‌های ۸۶ تا ۸۹ قیمت دلاری بنزین به اوج خود رسیده و نزدیک ۶۵ سنت فروخته شده است. پس از آن و همزمان با تشدید تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار، برابری یک لیتر بنزین با نرخ دلار نیز نزول کرده تا اینکه به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است.
به نظر می‌رسد که این اتفاق و جا ماندن نرخ حامل‌های انرژی از تورم موجود، بزرگ‌ترین مشوق دولت برای شوک درمانی پیش رو باشد. کما اینکه دیگر خبری از «تکذیب شدید» مسوولان درباره نرخ بنزین در سال آینده نیست. مثلا رحیم زارع، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی می‌گوید: «برای افزایش قیمت بنزین اواخر امسال تصمیم‌گیری خواهد شد و دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.» یا جواد اوجی، وزیر نفت که گفته است: «هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر می‌کنیم.»
اما در مورد تغییر یا عدم تغییر نرخ بنزین اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است، برخی کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که تنها راه برای کاهش ناترازی مصرف سوخت و قاچاق بنزین نزدیک شدن نرخ‌ها به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس است و در عین حال برخی دیگر نیز بر این باورند که باتوجه به سرانه درآمدی مردم ایران و نرخ تورم، قیمت بنزین در کشور ارزان نیست.
شاهد افزایش چراغ خاموش بسیاری از خدمات دولتی هستیم
«سیدمرتضی افقه»، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد احتمال افزایش نرخ بنزین در سال ۱۴۰۳ گفت: از دو سال پیش دولت درصدد افزایش نرخ بنزین و سایر خدمات دولتی بود و نرخ بسیاری از خدمات دولتی هم به صورت چراغ خاموش افزایش پیدا کرد، اما نرخ بنزین را تغییر ندادند و آن‌هم به دلیل نگرانی‌ها از واکنش مردم بود و اگر امروز تصمیم به افزایش نرخ بنزین گرفته‌اند به دلیل کسری بودجه سال آینده است.
افقه در ادامه افزود: باید پرسید دولت با استناد به چه موضوعی اعلام کرد که بدون برداشتن تحریم‌ها هم می‌تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند و تحریم‌ها را به سفره مردم گره نمی‌زند؟ واقعیت این است که هر چه جلوتر رفتیم و منابع تامین درآمدهای نفتی کمتر می‌شود دست درازی‌ها به سفره مردم هم بیشتر می‌شود.
گره زدن میزان مصرف سوخت با افزایش نرخ بنزین صحیح نیست
این اقتصاددان اذعان کرد: در سال گذشته شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش مالیات‌ها بودیم و در سال جاری هم برآوردها از درآمدهای نفتی و فروش اموال شرکت‌ها محقق نشدند و اکنون شاهد افزایش مالیات‌ها برای سال آینده و افزایش نرخ بنزین هستیم. او ادامه داد: ممکن است نرخ بنزین به‌طور نسبی کمی از نرخ تورم عقب مانده باشد اما اینکه این‌گونه استدلال شود که به دلیل قیمت پایین بنزین مصرف آن بالا رفته استدلال درستی نیست و دولت ناکارآمدی‌های خود را از طریق افزایش قیمت‌ها و از‌جمله قیمت بنزین به مردم منتقل کرده است.
فشار تحریم‌ها مستقیما سفره مردم را هدف گرفته است
او با بیان اینکه فشار تحریم‌ها مستقیما سفره مردم را هدف گرفته است، افزود: دولت می‌خواهد به بهانه رشد مصرف سوخت کلیه مشکلات به وجود آمده در این حوزه را با افزایش نرخ بنزین برطرف کند اما دلیل اصلی آن است که دولت نتوانسته جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا کند، چراکه نه دیگر امکان استقراض از بانک مرکزی را دارد و نه کسی از اوراق بدهی استقبال می‌کند، زیرا نرخ سود این اوراق با تورم فاصله زیادی دارد. این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش تدریجی قیمت بنزین خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ و در پایان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مجلس اصولگرا بند مربوط به افزایش تدریجی حامل‌های انرژی (سالانه ۱۰درصد) را به بهانه حمایت از مردم ردکردند و افزایش قیمت‌ها را به دلیل یک حرکت تبلیغی از برنامه چهارم حذف کردند و مجبور شدند در سال ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت شوک قیمتی انجام دهند و مسلما در سال آینده هم با رشد قیمت بنزین یک عده از قشر ضعیف جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
