با پایان مهلت هشت ساله قرارداد برجام، درخواست حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) توسط وزیر اقتصاد ارائه شد.
به گزارش اعتبار، رئیس گروه ویژه اقدام مالی هم طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
اعتماد نوشته است تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشورهای مشمول توصیه ۷ بودند که در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که ملغی کننده قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران بود.
بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه تا: الف) ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) ابلاغ تاییدیه خاص اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) (هرکدام زودتر رخ دهد) قابل‌اعمال بود. با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران نافذ شد. با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه موردنظر از گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است.
گفتنی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. با این حال محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد.
از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران از فهرست اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی پایان یافت و کشورمان مجددا به این فهرست برگشت. این نهاد در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد اقداماتی از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را اعمال کند.
خروج از شمول توصیه ۷ با کمترین هزینه
همچنین اکوایران نیز در تحلیل این مساله ابراز داشت: پیش از این اگر ایران برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه را اجرا می نمود و این امر مورد تائید گروه ویژه قرار می گرفت، کماکان ممکن بود ایران نتواند از منافع خروج از فهرست موسوم به فهرست سیاه گروه ویژه به صورت کامل بهره ببرد؛ زیرا کماکان در توصیه ۷ (و همچنین توصیه ۱) کشورها باید ثابت می کردند ملاحظات لازم را در خصوص ایران رعایت می کنند. نکته دیگر آنکه برای خروج از شمول توصیه ۱۹ کشور ممکن است نیاز به انجام یک سری اقدامات داشته باشد که از نظر کشور هزینه تلقی شود برای کسب یک منفعت؛ اما خروج از شمول توصیه ۷ مستلزم پرداخت هزینه یا اقدام جداگانه ای در شرایط فعلی نبوده است و دستاوردی است که با حداقل هزینه به دست آمده است.
