مساله دستمزد کارگران و چانه زنی سالانه برای تعیین مزد و افزایش آن تقریبا یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مورد بحث در زمستان هر سال بوده است و سال‌های اخیر نیز این بحث و جدل‌ها حتی تا فروردین سال جدید کشیده می‌شده است.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد ۲۴، با گسترش بیشتر بحران اقتصادی در کشور و تورم که از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرد حالا دیگر نه کارگر و نه کارفرما رضایتی از نرخ مصوب شده برای دستمزد‌ها نداشته اند به خصوص که اگر بدانید زمانی که از دستمزد پایه کارگران صحبت می‌شود در واقع این دستمزد برای بسیاری از اقشار دیگر همچون کارمندان شرکت‌های خصوصی، کارشناسان، خبرنگاران و … نیز مورد استناد و محاسبه قرار می‌گیرد.
جالب است بدانید که حداقل در ۵ سال اخیر هر بار رقم دستمزد پس از روز‌ها چانه زنی بدون امضای نمایندگان کارگران پای برگه صورتجلسه اجرایی و توسط دولت مصوب شده، اما این جدل در سال جدید به ابعاد تازه‌ای رسیده است.
رکورد چانه زنی بر سر مزد
اما به نظر می‌رسد وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ را باید رکورد دار چانه زنی و بحرانی شدن وضعیت کارگران دانست. شرایطی که بحران‌های اقتصادی از جمله تورم بالا و شرایط نا به سامان مسکن و معیشت به شهروندان تحمیل کرده است حالا از همه شدیدتر خود را در مورد وضعیت دستمزد‌های کارگران به رخ کشیده است.
این شرایط در حالی است که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت و قولی که به تیم مذاکره کننده کارگری در شورایعالی کار داده‌اند مبنی بر این که اگر حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یابد مزد کارگران هم افزایش می‌یابد لذا باید هرچه سریعتر جلسه ترمیم مزد در شورایعالی کار برگزار شود.
البته که این در حالی است که دستمزد کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه شود تا کارگران که ستون اصلی تولید کشور هستند بتوانند حداقل‌های زندگی خود را جبران کنند. کما این که باید دقت داشت که با توجه به این که تورم هر روز افزایش می‌یابد و سفره کارگری کوچک و کوچکتر می‌شود، باید وزیر کار بر سر وعده‌ای که داده باقی بماند و جلسه ترمیم مزد کارگران را با توجه به شرایط موجود جامعه برگزار کند.
از سوی دیگر وزیر کار پیش از این اعلام کرده بود که قانون سالی یک بار اجازه می‌دهد که حقوق کارگران بررسی شود، اما سوال این است که بر همین اساس چرا وزیر اجازه نداد در اوایل سال و طبق ماده ۴۱ که تورم و سبد معیشت کارگران در نظر گرفته می‌شود، دستمزد افزایش پیدا کند؟ البته که مشخص است که دستمزد امسال طبق قانون افزایش پیدا نکرد و همین باعث شده که جامعه کارگری بیش از پیش با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند. در همین حال جامعه کارگری کشور نیز بار‌ها درخواست افزایش مجدد دستمزد طبق قول و وعده‌ای را داشته که به تیم مذاکره کننده داده شد.
چانه‌زنی با کارفرما برای افزایشِ حقوق؛ جدیدترین راه‌حلِ وزیر کار برای ترمیم حقوقِ کارگران
عجیب اینجاست که روز ۲۱ مرداد ماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص افزایش دوباره حقوق کارگران گفت: طبق قانون فقط یکبار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد، اما کارگران می‌توانند با کارفرما چانه زنی کنند.
«سید صولت مرتضوی»، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورایعالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورایعالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سؤال کردند که “اگر به‌هرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟ ” ما نیز پاسخ دادیم “به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام می‌دهیم”.
وی گفت: به‌اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورایعالی کار تعیین کردیم، اما حداقل‌بگیران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کنند. مرتضوی هم چنین اظهار کرد: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند، امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.
کدام توان چانه زنی؟
اما در شرایطی که کارگران مزدبگیر، چه ساده و چه متخصص، چه کم سابقه و چه با سابقه، حتی بر سرِ رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توانِ چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرتِ چانه‌زنی بر سرِ افزایشِ حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند؟! چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچکترین قدرتی برای پیگیریِ حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر «توانمندی‌هایشان» بتوانند بر سرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه بزنند؟ این دست اظهاراتِ عجیب و غریب، که هر چند وقت یکبار از زبانِ مسئولان می‌شنویم، دائم این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این مقامات کوچکترین اشرافی بر مسائلِ کارگری ندارند.
نامه نمایندگان کارگری به وزیر
این در حالی است که تنها یک روز پس از این سخنان وزیر بود که نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کاز، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.
در نامه اعضای کارگری عضو شورای عالی کار به مرتضوی آمده است:احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکار‌های جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»
