«امیرحسین جلالی» با اشاره به ورشکستگی خودروسازان گفت: زیان خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این زیان عامل دولتی ماندن خودروسازان و قیمت‌گذاری دستوری است، از طرف دیگر نیز مشکلات این صنعت ناشی از یک تلاش همه جانبه از طرف وارد کنندگان خودرو است که چشم به در اختیار گرفتن این صنعت دارند.
به گزارش اعتبار و به نقل از تسنیم، جلالی گفت: واضح است وقتى که تمام مواد اولیه مثل ورق فولاد، میلگرد فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمى و به تازگى برق در بورس کشف قیمت می‌شود، ولى محصول نهایى که خودرو باشد، در شوراى رقابت، سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت قیمت‌گذاری شود باعث آسیب به صنعت خودرو خواهد شد.
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: این رویه قیمت‌گذاری خودرو باعث می‌شود که خودروسازان و به تبع آن قطعه‌سازان از پا در آیند و عاقبت صنعت نساجى و دیگر صنایع ورشکسته براى این صنعت رقم خواهد زد.
به گفته وی، انجمن به دفعات و در محافل مختلف، هشدارهاى لازم را به مسئولان داده، اما علیرغم همدردى کارى از دستشان برنمی آید!، انجمن حتی حساسیت موضوع و مشکلات مربوطه را در دو جلسه در شوراى امنیت ملى مطرح کرده و متاسفانه نتوانستیم کارى انجام دهیم.
نایب رییس انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: حالا تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم سؤالى است که وزارت صمت که متولى تولید است، باید جواب بدهد و از عهده انجمن خارج هست.
وی گفت: امیدوارم که وزیر جدید صمت که به دفعات از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و موافق قیمت گذارى دستورى نیست، بتواند به استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس قانون تجارت در دو خودروساز بزرگ اقدام موثرى انجام دهد و نهایتا مدیریت را به بخش خصوصى واگذار کند و با سیاست‌گذارى و تنظیم‌گرى به مطالبات مردم که ذینفعان واقعى صنعت خودرو هستند، جامه عمل بپوشاند. صنعت خودروی کشور با خصوصی شدن تولیدات فاخری را خواهد داشت.
به گفته جلالی، این امکان وجود دارد که مالکیت دو خودروساز بزرگ کشور را با بخش خصوصی سهیم شد با توجه به اینکه قانون تجارت نیز باید برای این شرکت‌ها حاکم شود. درصورت بهبود شرایط خودروسازان سایر حلقه‌های زنجیره تامین هم شرایط بهتری را خواهند داشت. تفاوت در قیمت کارخانه و بازار آغازگر فساد است.
