اعتبار، لیلا پورابراهیمی- قطعی برق در تابستان و یا قطعی و سهمیه‌بندی شدن گاز در زمستان شاید راحت‌ترین راه برای جبران ناترازی‌ها در حوزه انرژی باشد، قطع برق بدون شک هزینه‌های زیادی را به صنایع، واحدهای تولیدی و همچنین اقتصاد کشور تحمیل می‌کند اما واقعا چه کسی جوابگوی ضرر و زیان تولیدکننده است، آیا اساسا تدبیر و مکانیزمی برای جبران بخشی از این ضررهای میلیاردی بر پیکره تولید و صنعت اندیشیده شده یا اینکه تولیدکنندگان مجبورند این ضررها را به همراه کاهش تولید، استهلاک و افت بهره‌وری به جان بخرند.
دولت هرساله اعلام می‌کند که خسارات وارده بر صنایع و تولیدکنندگان را جبران می‌کند اما حقیقت این است که تاکنون گزارشی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر نشده است از طرفی باید به این نکته مهم هم توجه داشت که بنا بر شهادت فعالان صنعتی، خسارت ناشی از قطعی برق در صنایع و واحدهای تولیدی به شکل دقیق قابل محاسبه و برآورد نیست، اما سوالی که تولیدکننده و صنعتگر و کارآفرین دارد این است که جوابگو شرایط حال حاضر کیست؟ شخص رییس جمهور؟ محمد مخبر سخنگوی دولت؟ نمایندگان مجلس؟ شرکت توانیر؟ دقیقا چه کسی؟
قطع برق ۷ میلیارد دلار به صنایع ایران خسارت زد
به گفته «علی رسولیان»، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، خسارت سنگین قطع برق به صنایع در تابستان سال ۱۴۰۰ طبق آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، معادل ۷ میلیارد دلار بوده است.
همه در مورد طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی و کش و قوس‌های سیاسی برای بازپس گرفتن این بدهی که در دستور کار دولت قبل و دولت فعلی قرار داشت خبرهایی شنیده‌ایم موضوعی که نهایتا با تلاش فراوان ۶ میلیارد دلار آن آزادسازی شد، عجیب آنجاست که اتفاقا ضرر و زیان صنایع ایران از خودزنی قطع برق صنایع در تابستان دقیقا معادل همین رقم است، به بیان دیگر صنایع ایران به خاطر قطع برق معادل طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی ضرر کرده‌اند با این فرق که در اینجا کسی حقوق از دست رفته برای نجات پیکره نحیف صنایع ایران را اعاده نخواهد کرد.
همه حرف صاحبان صنایع و تولیدکنندگان این است که وقتی برق آنان قطع می‌شود این به معنای قطع هزینه‌های تولید نظیر دارایی، مالیات، حقوق و دستمزد، تامین اجتماعی و بیمه نیست، زیرا فعالان اقتصادی ناچارند در حالی که پس از قطع برق هیچ تولیدی ندارد هزینه‌های ذکر شده را حتی با ضریب چند برابری بپردازد.
از طرفی گاهی صنایعی که در اولویت قطعی برق قرار گرفته‌اند، جزو صنایعی محسوب می‌شوند که کالاهای پایه و مواد اولیه مورد نیاز و واسطه‌ای صنایع دیگر را تامین می‌کنند بنابراین این افزایش قیمتی که به علت قطعی برق گریبانگیر آنان شده در کل زنجیره تولید اثرگذاشته و نهایتا فشار آن بر مصرف‌کننده نهایی وارد خواهد آمد.
برای درک بیشتر فاجعه پیش‌آمده برای صاحبان واحدهای تولیدی در اینجا جدول محاسبات خسارت و هزینه‌های ناشی از قطع برق دو روز در هفته یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی را برای نمونه قرار داده‌ایم تا به صورت مصداقی و با دلایل واضح برای همه مشخص شود قطعی برق چه فاجعه‌ای را در دوره رکود و تحریم برای صنایع رقم می‌زند.
طبق جدولی که از این شرکت گرفتیم ارزش تاسیسات و ماشین‌آلات صنعتی فعال آن ۴۰۰ میلیارد ریال، ارزش مواد اولیه آماده مصرفی آن حدودا ۲۸۳ میلیارد ریال و مبلغ تسهیلاتی که از بانک دریافت کرده‌اند معادل ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. این شرکت با دارا بودن ۳۰۰ نفر نیرو در بخش کارگری و ستادی دو روز در هفته با قطعی برق مواجه است.
خسارت‌های میلیاردی که روی دست تولیدکننده ماند
بر اساس جدول خسارت‌های این شرکت، با قطع برق، نیروهای کارگری و ستادی در طول هفته ۲۷۰۰ ساعت، در ماه ۱۰۸۰۰ ساعت و به شکل فصلی ۳۲۴۰۰ ساعت بیکارند. همچنین خسارت ناشی از کاهش بهره‌وری تولید آن در هر هفته ۳٫۱۰۵ در هر ماه، ۱۲٫۴۲۰ و در هر فصل ۱۲۴۲۰ ذکر شده است.
این شرکت تولیدی در طول هفته باید بیش از ۲۱۲ میلیون تومان، در طول ماه بیش از ۸۵۰ میلیون تومان و در طول یک فصل باید بیشتر از ۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان حقوق و مزایا ناشی از اوقات تلف شده و بیکاری پرسنل ستادی و کارگران را بپردازد. همه این هزینه‌ها به غیر از هزینه‌های مربوط به بخش تامین اجتماعی کارفرماست که سرجمع آن در طول هفته، ماه و فصل به عددی بیشتر از ۴۲۵ میلیون تومان می‌رسد.
خسارت رکود سرمایه بخش دیگری است که صنایع و واحدهای تولیدی به علت قطع برق با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خسارتی که در بخش تجهیزات و ماشین‌آلات این شرکت در طول فصل حدود ۲۶۴ میلیون تومان برآورد می‌شود در حالیکه ناچار است با وجود قطع برق در دو روز هفته و در شرایطی که هیچ تولیدی ندارد همچنان هزینه اجاره و هزینه اداری و تشکیلاتی هر ثوب کالا در مراکز فروش خود را به دلیل کسری موجودی فروش مجموعا به میزان ۲۲۱ میلیون تومان بپردازد.
همه این هزینه‌ها و خسارت‌های هنگفت با محاسبه پرداخت موعد اقساط تسهیلات بانکی به چند برابر افزایش پیدا می‌کند، به طور مثال شرکت مورد نظر در این بخش و به علت قطع برق و تعطیلی خطوط تولیدی خود باید به صورت ماهیانه بیش از ۶۴ میلیون تومان و در طول فصل ۱۹۲ میلیون تومان خسارت به بانک بپردازد.
برآوردها نشان می‌دهد این واحد تولیدی به علت قطع برق مجموعا در هر هفته بیشتر از ۳۰۳ میلیون تومان در هر ماه بیشتر از یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان و به طور کلی در فصل بیشتر از ۳ میلیارد و ۶۳۶ میلیون تومان ضرر می‌کند، خسارتی که تبعات جبران‌ناپذیری را در پی خواهد داشت و ادامه فعالیت تولیدی و حفظ اشتغال موجود را برای آن در شرایط بسیار دشوار، شکننده و خطرناکی قرار می‌دهد.
تامین برق مطالبۀ جدی بخش خصوصی و بنگاه‌های صنعتی کشور
تجربۀ تلخ محدودسازی یا قطع برق بخش تولید و صنعت، در بزنگاه کمبود این انرژی، به‌‌‌‌‌‌‌دفعات در سال‌های گذشته تکرار شده است و هربار هم این حوزه صنعت بوده که سنگین‌‌‌‌‌‌‌ترین تاوان را برای جبران کمبود انرژی پرداخت کرده است.
۱۳ اردیبهشت امسال مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد امسال قطعی برق برای صاحبان صنایع اعمال نمی‌شود، اما مدیریت مصرف برای آن‌ها اجرا خواهد شد. فعالان اقتصادی در واکنش به این موضوع می‌گویند؛ برخلاف توافق‌های به عمل آمده بین دو وزارتخانه نیرو و صنعت، معدن و تجارت، برق همه صنایع چه کوچک و چه بزرگ و چه داخل شهرک‌های صنعتی و چه بیرون شهرک‌ها قطع می‌شود.
«حسینی‌کیا» عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هم پیشتر اعلام کرده بود؛ در تابستان سال ۱۴۰۱ حدود ۹۲ درصد صنایع هیچگونه قطعی برقی نداشتند، اما شواهد نشان می‌دهد نه تنها برنامه قطعی برق در تابستان گذشته برای همه صنایع اعمال شد بلکه در تابستان امسال هم این وضعیت با شدت بیشتری به مدت دو روز در هفته ادامه پیدا کرده است.
پرواضح است که ناترازی برق در کشور تعارف‌بردار نیست و دولت ناچار است برای مدیریت و جلوگیری از خاموشی گسترده در کشور، محدودیت‌هایی اعمال کند اما متاسفانه همیشه این قرعه به نام تولید و صنایع افتاده است.
طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از کسب‌وکار، دولت به تأمین انرژی صنایع مکلف شده و در صورت قطعی باید جبران خسارت نماید، قانونی که رویه حمایتی از تولید ملی دارد اما تاکنون حداقل عملیاتی نشده و یا دولت از اجرای آن شانه خالی کرده است.
شرکت توانیر قادر به پرداخت خسارت‌های قطع برق نیست
«جبار کوچکی‌نژاد» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین راستا ضمن اشاره به تراز منفی صنعت برق کشور به خصوص در زمان اوج مصرف آن در فصل تابستان ابراز کرد: با وجود همه مشکلات و نارسایی‌هایی که در این راستا به وجود آمده باید بگویم برنامه امسال شرکت برق برای مدیریت مصرف و موضوع ناترازی برق، برنامه نسبتا بهتری نسبت به سال‌های گذشته بوده و قبل از قطع برق یک جدول زمانبندی شده را به صنایع ارائه داده‌اند.
کوچکی‌نژاد تصریح کرد: صنایع و واحدهای تولیدی به غیر از حوزه‌هایی نظیر تولیدات فولاد و سیمان و نظایر آن از قطع برق حتی اگر به صورت زمانبندی شده باشد خسارات و آسیب‌های مالی فراوانی دیده‌اند و این موضوع بر هیچ کسی پوشیده نیست از طرفی قطع برق و مدیریت مصرف هم نتوانسته آن‌چنان که باید و شاید به صنعت برق کشور کمک کند زیرا شاهدیم که با وجود قطع برق صنایع، این ناترازی‌ها همچنان ادامه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که رویکرد و اقدام مجلس برای جبران خسارت‌های صنایع چیست ابراز کرد: بر اساس قانونی که در همین زمینه و با اقدام مجلس به تصویب رسیده شرکت توانیر موظف است این هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از قطع برق صنایع را جبران کند و مبالغ را به خسارت دیده‌ها پرداخت نماید، قانون در این مورد کاملا شفاف بوده و صراحت دارد.
کوچکی‌نژاد افزود: اینکه چرا این خسارت‌ها که در قانون پرداخت آن مورد تاکید قرار گرفته و جزو الزامات است اجرایی نمی‌شود باید گفت متاسفانه شرکت توانیر هم در این راستا دچار ضعف بوده و قدرت پرداخت خسارت‌های ناشی از قطع برق را ندارد بنابراین اصلا در این حوزه ورود نمی‌کند.
نماینده رشت در مجلس اذعان کرد: وقتی شرایط به این گونه است بنابراین صنایع هم باید از روی ناچاری و به جهت جبران خسارت‌های خود یا دست به افزایش تولیدات بزنند و یا بستر راه‌اندازی ایستگاه برق اضطراری را در مجتمع خود فراهم کنند که البته برخی از کارخانجات هم همین کار را انجام داده‌اند و برق خود را در زمان اعمال خاموشی‌ها تامین می‌کنند.
قطع برق در سال رشد تولید
بر اساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها است، این بخش علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بیش از سایر بخش‌های اقتصاد منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد و بر این اساس ارزش‌افزوده، اشتغالزایی، تحریک نوآوری و پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان عوامل کلیدی رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار هستند.
با توجه به موارد ذکر شده و اینکه شعار سال ۱۴۰۲ بر مهار تورم و رشد تولید تاکید دارد بنابراین انتظار می‌رفت تامین برق و گاز به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی تولید در صنعت کشور بیشتر مورد توجه قرار گرفته و برای جلوگیری از قطع انرژی و ضرر و زیان تولیدکنندگان چاره‌اندیشی شود، اما خبرها حاکیست نه تنها تاکنون در این مورد تدبیری اتخاذ نشده بلکه از حمایت موثر دولت و یا جبران بخش کوچکی از خسارت‌های صنایع و واحدهای تولیدی هم خبری نیست.
