«علی زند» بازرس کانون عالی کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی از حذف پرداخت یک دوم حداقل دستمزد و یک دوم بیمه‌پردازی در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت خبر داد و افزود: دولت در ازای این کار، تصمیماتی نظیر افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، محاسبه میانگین ۵ سال آخر بیمه‌پردازی برای دوران بازنشستگی و تغییر نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه را در قالب ماده ۲۹ تحت عنوان اصلاحات سنجه‌ای اتخاذ کرده که این موارد اعتراض جامعه کارگری را به دنبال داشته است.
به گزارش اعتبار و به نقل از ایلنا، بازرس کانون عالی کشور معتقد است رویکردهایی نظیر تغییر سن بازنشستگی، محاسبه میانگین حقوق ۵ سال و افزایش حق بیمه کارگران به فقیرتر کردن مزد بیگران می‌انجامد و شرایط را برای این دسته از اقشار جامعه سخت‌تر می‌کند.
وی به برخی از معایب و تبعات منفی تغییر در سن بازنشستگی و سابقه کار در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آو اشاره کرد و گفت: شرایطی نظیر بازنشستگی افراد با ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن یکی از مشوق‌های جذب جوانان جویای کار است بنابراین اگر این اعداد دستخوش تغییر شده و افزایش پیدا کنند اشتغال جوانان تحصیل کرده جویای کار قطعاً به تأخیر می‌افتد.
زند با تاکید بر اینکه دولت قبل از چنین اقداماتی باید مشکلات قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران را حل می‌کرد اذعان کرد: توقع اشتغال بیش از ۳۰ سال سابقه کار و ۵۰ سال سن بازنشستگی، تحت هیچ شرایطی منطقی نیست.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی می‌گوید: تغییر سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون لحاظ شرایط محیطی گروه‌های الف و ب و حتی استانداردهای جهانی، نه تنها تبعات جسمی و روانی جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد و جامعه کارگری را به شکل مضاعفی نگران و بی اعتماد می‌کند بلکه تهدیدی برای سلامت جسم، روح و روان کارگر محسوب می‌شود.
وی از کاهش سهم حق بیمه دولت و کارفرما و افزایش سهم بیمه‌پرداز انتقاد کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی دولتی نیست به همین علت هزینه نجات صندوق‌ها از ورشکستگی را باید کسانی بپردازند که مقصر این وضعیت هستند زیرا باور داریم اینکه بیمه‌پردازان و صاحبان اصلی، بهای قانون‌گریزی و تصمیمات ناصواب دیگران در گذشته را بپردازند عادلانه نیست.
