رشد اشتغال در آمریکا در اکتبر گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافته است که بخشی از آن به دلیل اعتصاب کارگران تعدادی از خودروسازان بود.
اعتبار- حبیب صدرایی: به نقل از رویترز، این امر در بحبوحه کاهش تورم حقوق، مشاغل بخش تولید را کاهش داده است. اداره آمار کار وزارت کار آمریکا روز جمعه در گزارش اشتغال خود اعلام کرد که ۱۵۰ هزار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در اکتبر گذشته شغل افزایش یافته است.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، انتظار داشتند که ۱۸۰ هزار شغل افزایش یابد. اقتصاد آمریکا نیاز به ایجاد تقریباً صد هزار شغل در ماه دارد تا با افزایش جمعیت در سن کار همگام شود. مشاغل موجود در صنایع تولیدی پس از افزایش چهارده هزار نفری در سپتامبر گذشته به ۳۵ هزار نفر کاهش یافته است.
حقوق ها کاهش می یابد
اداره آمار کار هفته گذشته گزارش داد که حداقل سی هزار نفر از اعضای اتحادیه به نمایندگی از کارگران خودروسازان در زمان بررسی مشاغل اکتبر در اعتصاب شرکت کردند. با پایان یافتن این اعتصاب، به نظر می رسد احتمال افزایش مشاغل موجود در نوامبر ماه جاری وجود داشته باشد.
متوسط دستمزد ساعتی نیز پس از ثبت افزایش ۰٫۳ درصدی در سپتامبر گذشته به ۰٫۲ درصد افزایش یافته است. در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر گذشته، دستمزدها پس از افزایش ۴٫۳ درصدی در سپتامبر گذشته، ۴٫۱ درصد افزایش یافت.
نرخ بیکاری در ایالات متحده از ۳٫۸ به ۳٫۹ درصد در مدت مشابه افزایش یافته است. این گزارش انتظارات بازار مالی را تقویت می کند که فدرال رزرو ممکن است افزایش نرخ بهره را برای چرخه فعلی به اتمام برساند.
فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) روز گذشته چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر در ۵٫۵ درصد نگه داشت که با انتظارات بازار مطابقت داشت.
بایدن از خود دفاع کرد
با این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده در دولت خودش قدردانی کرد و در بیانیه ای افزود که درصد آمریکایی های که شغل دارند بالاتر از سطح قبل از همه گیری است. وی گفت: وی گفت: نرخ بیکاری در ۲۱ ماه متوالی کمتر از ۴ درصد است که این دوره ماهانه در بیش از ۵۰ سال گذشته بی سابقه است.
اما لیدیا بوسور، اقتصاددان ارشد گروه ارنست اندیانگ ( شرکت خدمات حرفه‌ای چندملیتی ) در یادداشتی با اشاره به اینکه فرصت‌های شغلی در بخش خدمات با سرعت بسیار پایین‌تری رشد می‌کنند، کاهش اشتغال را گسترده گزارش کرد. این اقتصاددانان گفت: تعدیل رشد دستمزد همراه با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، کاهش تورم اجاره بها و کاهش قدرت خرید باید منجر به کاهش بیشتر تورم شود که چنین نشده است.
