اعتبار، لیلا پورابراهیمی– لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) اول آذر ۱۴۰۲ توسط مجلس تصویب شد، رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم تک رقمی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی در طی پنج سال، رشد اشتغال و مواردی از این دست از جمله موضوعاتی‌ست که در این قانون بالادستی هدفگذاری شده است.
رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی ایران در برنامه هفتم با کدام منطق؟
یکی دیگر از اهدافی که در قانون برنامه هفتم هدفگذاری شده افزایش صادرات غیرنفتی است، طبق این برنامه رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی برای هر سال لحاظ شده است. در همین زمینه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی ایران، با وضعیت قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی و حتی دیگر بندهای برنامه هفتم در تضاد است.
در حال حاضر و به گواه تولیدکنندگان، صنعت‌گران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان، قوانین بالادستی که در جهت حمایت از تولید مصوب شده اجرایی نمی‌شوند، بنابراین چگونه می‌توان به اعداد و ارقام برنامه هفتم توسعه دلخوش بود، برنامه‌ای که در شش دوره اجرای خود توفیق چندانی کسب نکرده است.
رویای بسته شدن چاه‌های نفت و افزایش صادرات غیرنفتی ایران در کنار بسیاری از متغیرهای بسار مهم خارجی، تنها از مسیر ارج نهادن به بخش خصوصی واقعی، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صادرکنندگان دغدغه‌مند می‌گذرد، با این وجود اقتصاد ایران همچنان نسبت به این پایه‌های حیاتی بی‌مهر است و تغییر و تحول را در دستور و فرمان جست‌وجو می‌کند.
آنچه که در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران به آن وفادار بوده‌اند در پیش گرفتن رویکردهای تنبیهی به جای رویکرد تشویقی‌ست. در وضعیتی که به واسطه کاهش ارزش پول ملی پیشامد کرده صادرات می‌توانست دو برابر شود، اما روند آن نزولی شد.
در روزهایی که دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ منتشر شد تولیدکنندگان ایرانی ناامید از ادامه فعالیتند و معتقدند تولید یعنی ضرر و زیان، به عقیده این فعالان اقتصادی که از عدم حمایت واقعی و مشوق‌های وعده داده شده و اجرای قوانینی همچون پیمان سپاری ارزی ناراضی هستند سود در واردات و دلالی است نه تولید و کارآفرینی.
رکورد تراز منفی صادرات غیرنفتی
آمارهای مربوط به عملکرد تجارت غیرنفتی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آبان ۱۴۰۲ از این امر خبر می‌دهد که شکاف بین صادرات و واردات ایران افزایش پیدا کرده است. گزارش گمرک ایران در ۸ ماه فروردین تا آبان امسال نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران ۳۲ میلیارد دلار و ارزش واردات ۴۲.۱ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بر اساس این ارقام اشاره شده تراز تجارت غیر نفتی ایران تا مقطع آبان ۱۴۰۲ منفی بوده و عدد ۱۰.۱ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. با توجه به آمار و ارقامی که در حوزه تجارت غیرنفتی ایران به ثبت رسیده از زمان تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ثبت این حجم از تراز منفی صادرات غیرنفتی سابقه ندارد.
۶۰ درصد از اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم محقق نشد
برنامه ششم توسعه، نزدیک‌ترین برنامه بالادستی به برنامه هفتم توسعه است که نتوانست در مرحله اجرا نمره قبولی را کسب کند، مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی این نهاد قانونگذاری و نظارتی اخیرا اعلام کرده بیش از ۶۰ درصد از اهداف صادرات غیرنفتی کشور که قرار بود در خلال اجرای برنامه ششم توسعه محقق شود تحقق پیدا نکرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در دولت دوازدهم و در دولت اول ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دولت سیزدهم که یک سال و اندی از عمر آن باقی مانده است؛ کمتر از نیمی از اهداف صادرات غیرنفتی ایران محقق شده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران: در وضعیت حال حاضر، صادرکنندگان ایرانی فقط ضرر می‌کنند و باید قبول کنیم که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند حتی اگر صادرات کاهش پیدا نکند حداقل افزایشی هم نخواهد داشت.
ایران در تجارت جهانی تنها ۲۵ صدم درصد سهم دارد
ترکیه از دیرباز تاکنون رقیب تجاری و سنتی ایران در منطقه بوده و هست، محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد سهم ترکیه از درآمد جهانی در حال حاضر به ۲ درصد رسیده است. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از سه دهه پیش راه پیشرفت و توسعه را به خوبی آموخته و قدم در راه جذابی گذاشته‌اند به طوری که رقابت سنگینی بین عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت شکل گرفته است.
اما با وجود تغییرات بسیار زیادی که منطقه را در برگرفته تحلیلگران اقتصاد کلان درباره جایگاه ایران در اقتصاد جهانی آمارهای قابل تاملی را ارئه می‌دهند، به گفته آنان سهم ایران از اقتصاد جهانی تنها ۳۸ صدم درصد است، GDP جهان چیزی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد دلار برآورد شده عددی که برای ایران فقط ۴۰۰ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. ایران همچنین در تجارت جهانی تنها ۲۵ صدم درصد سهم دارد.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه اخیرا اعلام کرده این کشور صادرات کالا و خدمات خود را در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۷۵ میلیارد دلار خواهد رساند. به گفته اردوغان، صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۳ رشد ۰٫۶ درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۲۲ تجربه کرده و با یک رکورد تاریخی به ۲۵۵ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار رسیده است.
دولت از سیاست اقتصادی مبنی بر یک بام و دو هوا تبعیت می‌کند
فعالان اقتصادی در ایران که موتور محرک صادرات کشور به عملکرد آنان وابسته است می‌گویند دولت از سیاست اقتصادی مبنی بر یک بام و دو هوا تبعیت می‌کند به عقیده آنان در بخشی از اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، قیمت‌گذاری دستوری لحاظ می‌شود اما در بخش دیگر که دولتی است از شمول قیمت‌گذاری خارج بوده و بر کشف قیمت در بورس متمرکز است. به عقیده فعالان اقتصادی سیاست‌های اینچنینی در صادرکنندگان ایرانی عدم اطمینان ایجاد می‌کند تا برای جلوگیری از متلاشی شدن فقط با حداقل‌ها وارد بازار شوند.
در سایه سنگین تحریم‌هایی که نمی‌توان به هیچ شکل تاثیر آن‌ها را کتمان کرد تهیه مواد اولیه تولید، خرید ماشین‌آلات، افزایش هزینه‌ها و استمرار معضل چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را دو چندان کرده است، رییس اتاق بازرگانی تهران در همین زمینه عنوان می‌کند: در وضعیت حال حاضر، صادرکنندگان ایرانی فقط ضرر می‌کنند و باید قبول کنیم که اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند حتی اگر صادرات کاهش پیدا نکند حداقل افزایشی هم نخواهد داشت.
در جلسات و نشست‌هایی که هر از چند گاهی با حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود همواره تاکید شده با وجود تمام وعده‌هایی که داده شده به صادرکننده ایرانی میدان داده نشده است و دقیقا به همین علت است که رویای بسته شدن چاه‌های نفت برای اقتصاد ایران تحقق پیدا نکرده است.
چرا در ایران مشوق‌های وارداتی بیشتر از مشوق‌های صادراتی است؟
آنچه که در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران به آن وفادار بوده‌اند در پیش گرفتن رویکردهای تنبیهی به جای رویکرد تشویقی‌ست. در وضعیتی که به واسطه کاهش ارزش پول ملی پیشامد کرده صادرات می‌توانست دو برابر شود، اما روند آن نزولی شد. علاوه بر این‌ها آشفتگی بازار داخلی و عدم دسترسی به بازارهای خارجی به دلیل اعمال تحریم‌ها ظرفیت تولید را کاهش داد. همه این‌ها درحالی اتفاق افتاده که اگر صادرات مورد تشویق قرار می‌گرفت، صادرکننده ایرانی می‌توانست در بسیاری از کشورها حضور قوی‌تر و موثرتری داشته باشد و بازار را به رقبا واگذار نکند.
تمام حرف و انتقاد تولیدکننده ایرانی این است که چرا در ایران برخلاف سایر نقاط دنیا مشوق‌های وارداتی بیشتر از مشوق‌های صادراتی اعمال می‌شود؟ بهره بالای تسهیلات دولتی، مشکلات ناشی از ناترازی گاز و برق و نوسان شدید نرخ ارز اوضاع را به گونه‌ای پیچیده کرده که واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تولید، فاصله گرفتن از ظرفیت واقعی و نهایتا تعدیل نیرو درگیرند. وقتی که ارز وارداتی برای کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان و برای بقیه کالاها ۳۷۵۰۰ تومان است و کسی بر تولیدکننده واقعی و صادرات غیر نفتی ارج نمی‌نهد چگونه باید انتظار داشت در این فضای غیرقابل پیش‌بینی و مه‌آلود اقتصاد ایران، پایه‌های تولید و صادرات غیرنفتی کشور مستحکم شده تولیدکنندگان به افزایش فعالیت تولیدی و صادراتی خود بپردازند و به عنوان بازیگر اصلی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برای رشد ۲۳ درصدی صادرات ضرر را به جان خریده و به کارشان ادامه دهند؟
تمام حرف و انتقاد تولیدکننده ایرانی این است که چرا در ایران برخلاف سایر نقاط دنیا مشوق‌های وارداتی بیشتر از مشوق‌های صادراتی اعمال می‌شود؟
نکته آخر اینکه طبق آمارهای تجارت در نیمه نخست ۱۴۰۲، صادرات ایران تنها به چند کشور محدود شده است. بر اساس همین آمار که در آبان امسال منتشر شد تجارت ایران با برخی شرکای منطقه‌ای گرفتار ناترازی بالایی‌ست و عدم خلق ارزش افزوده در کالاهای صادراتی اقتصاد ایران را نسبت به تغییرات ناگهانی در اقتصاد جهانی آسیب‌پذیرتر از هر زمان دیگری خواهد کرد.
افزایش صادرات غیرنفتی با بی مهری به تولیدکننده و صادرکننده!
همه این‌ها خطرهایی‌ست که وجود دارد و مشخص نیست دولت سیزدهم و دولت‌های بعد از آن برای عبور از چالش‌های فعلی و چالش‌های جدید چه راهی را در مسیر تولیدکننده ایرانی و صادرات غیرنفتی ایران ترسیم می‌کنند تا به موجب آن پیش‌بینی‌های برنامه هفتم حداقل در حوزه افزایش ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی مانند سایر برنامه‌های پیش از آن ابتر و بی‌نتیجه باقی نماند زیرا آنچه که تاکنون به عنوان تجربه ۴۴ ساله در اقتصاد ایران به دست آمده، قطعا صادرات غیرنفتی هم مانند بسیاری از هدفگذاری‌های دیگر کشور با دستور و فرمان و با بی مهری به تولیدکننده و صادرکننده افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه به مولفه‌های جدی خود که در اقتصاد جهانی پذیرفته شده نیازمند است.
