لیلا پورابراهیمی، اعتبار- طبق طرحی که در دستور کار دولت قرار گرفته، ارگان‌های خارج از وزارت نفت مجوز لازم برای فروش نفت خام ایران را دریافت می‌کنند، همچنین گفته شده برخی از پول فروش نفت ایران که علی رغم اعمال تخفیف‌های شگفت‌انگیز هنوز در دست چینی‌هاست قرار است به صورت تهاتر نفتی و با اجرای برخی ابر پروژه‌ها تعیین تکلیف شود.
با تنگ‌تر شدن هر چه بیشتر حلقه تحریم‌های بانکی و نفتی ایران و با وجود آمارهایی که دولت از افزایش فروش نفت ایران ارائه می‌دهد، برنامه همچنان حول محور دور زدن تحریم‌ها حتی به قیمت تخفیف ۴٫۲ میلیارد دلاری برای چین می‌چرخد، اما قضیه صدور مجوز فروش نفت و تعیین سهمیه برای برخی سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی و طبعا ظهور پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی‌ها اتفاق چندان جدیدی نیست و در گذشته هم سابقه داشته، رویه‌ای که تصور می‌شود شفافیت لازم را نداشته باشد و اتفاقا توسط برخی از کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است.
افزایش رقابت‌های داخلی برای فروش نفت ایران
در همین راستا «مهران امیر معینی» کارشناس اقتصاد نفت در گفت‌وگو با اعتبار عنوان کرد: با توجه به شرایط تحریمی و تخفیف‌هایی که ایران برای فروش نفت خود ارائه می‌دهد، چنین رویه‌ای منجر به رقابت داخلی‌ها برای فروش نفت خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عمده بازاری که در حال حاضر برای فروش نفت پیش روی ایران قرار دارد چین است. بنابراین با اعطای مجوز برای فروش نفت به برخی از نهادها در واقع یک رقابت داخلی بین خودمان در داخل کشور ایجاد می‌شود که همین امر به تخفیف‌های بیشتر برای فروش نفت ایران منجر خواهد شد.
فروش نفت ایران توسط افراد حقیقی و حقوقی به نفع خریداران است
وی افزود: به نظر می‌رسد منافع این برنامه مستقیما به خریدار نفت ایران می‌رسد و به نوعی چنین رقابتی درآمدهای کشور را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، مگر آنکه در داخل ایران از رقابت برای فروش نفت جلوگیری به عمل آورده شود و از آن طرف این نهادها و سازمان‌هایی که سهمیه‌ای برای آنان در نظر گرفته شده بازارهای جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند.
مهران امیر معینی اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران هم‌اینک هم بازارهایی برای فروش نفت در اختیار دارد و دیگر نیازی نیست تا برای بازارهای تحت اختیار خود رقیبی ایجاد کند، زیرا این امر تنها باعث می‌شود قدرت چانه‌زنی خریدار بیشتر شود، در واقع باید بگویم این طرح منافع ما را تضمین نمی‌کند.
طرحی بی اثر برای عبور از تحریم‌های نفتی
این کارشناس ارشد اقتصاد انرژی در پاسخ به این پرسش که در وضعیت حال حاضر آیا آن سازوکار لازم برای جلوگیری از تکرار ماجراهایی نظیر بابک زنجانی و بروز انحراف و فساد در فروش نفت وجود دارد یا خیر بیان کرد: در این مورد باید بگویم بزرگ‌ترین انحرافی که ممکن است اینجا اتفاق بیافتاد این است که نفت ایران تحریم می‌شود، و فرقی هم نمی‌کند این نفت را شرکت ملی نفت ایران بفروشد و یا هر فرد، نهاد یا سازمان دیگری اعم از بخش خصوصی و یا بخش عمومی. با اجرای این طرح در ارتباط با ماهیت تحریمی فروش نفت برای ایران که هم‌اینک هم وجود دارد هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد به واسطه تحریم‌ها، نفت ایران را از شرکت ملی نفت خریداری نکنند، قطعا این نفت را از هیچ سازمان، نهاد یا فرد خصوصی دیگری هم خریداری نخواهند کرد، از طرفی اینکه بخواهیم در شرایط تحریمی تعداد فروشندگان نفت ایران را افزایش بدهیم به نظر نمی‌رسد منفعتی برای کشور به دنبال داشته باشد.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اعطای مجوز فروش نفت به برخی از نهادها مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران نیست عنوان کرد: در اینجا ما بحث فروش نفت را داریم و این امر ارتباط چندانی با ملی شدن صنعت نفت ایران ندارد، اما بحث و تاکید ویژه ما این است که ضابطه لازم برای فروش نفت ایران وجود داشته باشد به گونه‌ای که فرآیند آن کاملا مشخص و شفاف باشد.
