برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران غالبا بر اساس آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها تهیه و تدوین می‌شوند.
به گزارش اعتبار، رشد اقتصادی، توسعه پایدار، اصلاح الگوی مصرف، خصوصی سازی، کاهش تصدی گری دولت، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، رشد سرمایه‌گذاری و ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی از جمله کلید واژه‌های پرتکرار در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ایران از برنامه اول توسعه تا برنامه هفتم توسعه است که اخیرا توسط دولت تدوین و ارائه شد.
به طور مثال در مورد برنامه ششم توسعه که برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بین سالهای ۱۳۹۶ تا۱۴۰۰ بود، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصد در سال پایانی برنامه از اهداف مهمی بود که باید دنبال می‌شد، برنامه‌ای که آنطور که باید عملیاتی نشد.
۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه ششم محقق شد
آمارهای رسمی ارائه شده نشان می‌دهد تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه ششم محقق شده هرچند که بسیاری همین آمار ۳۵ درصدی را نیز خوشبینانه می‌دانند. به هر حال بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران مسائل اقتصادی معتقدند با توجه به سرنوشتی که برای برنامه ششم توسعه رقم خورد، واقعا چه تضمینی وجود دارد که برنامه توسعه هفتم بدون اینکه در مورد تحقق پایین برنامه ششم آسیب شناسی دقیقی انجام شود به مقدار قابل قبولی محقق شود و کارنامه قبولی بگیرد؟
دولت پس از یکسال تاخیر و در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز با تاخیر تدوین و روانه مجلس کرده بود پیش نویس برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کرد تا بخش‌های مختلف آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و ۲۲ فصل و ۷ بخش دارد، این برنامه بلندمدت از بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی تشکیل شده است.
تجربه ی اقتصاد کشورهای فقیر و در حال توسعه دیروز و کشورهای توسعه یافته امروز خاصه در قاره آسیا، شرق دور و یا حتی در میان کشورهای همجوار ایران و حوزه خلیج فارس نشان می‌دهد یکی از راه‌های بسیار مهم و حیاتی برای محقق شدن برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن است که برنامه‌های فوق به نفع مردم باشد. زیرا اگر نفع این برنامه‌ها به مردم بازنگردد مانند برخی از برنامه‌هایی که به نفع مردم نیست تکرار شکست برنامه ششم توسعه در رسیدن به اهداف ترسیم شده دور از انتظار نخواهد بود.
بر اساس قانون و قاعده رسمی کشور، جهت‌گیری‌های بودجه سالانه باید بر مبنای برنامه پنج ساله توسعه نوشته شود که با تاخیر دولت سیزدهم این فرصت برای کشور به مدت حدودا دو سال از دست رفت.
از جمله موضوعات مهمی که در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲٫۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶٫۵ درصد، رشد اشتغال ۳٫۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹٫۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹٫۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲٫۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳٫۸ رصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶٫۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد که در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد می‌رسد.
نکته حائز اهمیت در اینجاست که منتقدان اقتصادی معتقدند برنامه هفتم توسعه رویه‌ای متفاوت نسبت به قانون کار، مناسبات میان نیروی کار و کارفرما دارد که این رویه با ادعا و شعارهای دولت مبنی‌بر مردمی بودن اقتصاد همخوانی ندارد و حتی برخی پرسش‌هایی نظیر اینکه آیا لایحه برنامه هفتم مغایر با کار است مطرح می‌شود.
تردیدها در مورد تحقق برنامه هفتم توسعه
«حسین درودیان» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره برنامه هفتم و امکان تحقق این برنامه می‌گوید: در مورد برنامه توسعه هفتم سوالی که بدون پاسخ مانده این است که دقیقا چه اتفاقی قرار است رخ دهد و چه روندی منجر به تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سالهای گذشته و برنامه‌های توسعه‌ای قبل می‌شود که وضعیت را نسبت به قبل بهتر می‌کند و زمینه ساز تحقق این اعداد و ارقام می‌شود؟ مشخص نیست چه روند‌هایی برای دگرگونی در وضعیت اقتصاد مد نظر مسوولان است، چون اهدافی که در برنامه ذکر شده به معنای تغییر کامل مسیر قبلی است، یعنی برنامه هفتم به گونه‌ای نوشته شده که این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که گویا قرار است مسیر ده ساله گذشته در بخش متغیر‌های حقیقی یا مسیر پنج سالهای که در افزایش تورم تجربه کردیم دچار تغییراتی جدی و فاحشی شود.
آیا برنامه هفتم ناامنی شغلی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در ایران را تشدید می‌کند؟
حقوق کار و روابط میان کارفرما‌ها و کارگران از مهم‌ترین نقد‌هایی است که به برنامه هفتم توسعه وارد می‌شود، به طور مثال در بند پانزدهم برنامه هفتم توسعه به کارفرما‌ها اختیار داده شده تا در نخستین سال استخدامِ کارگران و کارمندانشان، تنها پنجاه درصد از حداقل دستمزد تعیین شده سالیانه را به نیرویِ کار بپردازند.
طبق متن منتشر شده از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در بند پانزدهم این سند دولتی آمده است؛ کارفرمایان می‌توانند به‌منظور رفع موانع موثر در به‌کارگیری نیروی کار جدید، جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد – شاگردی دو اقدام را انجام دهند: پرداخت مبلغی معادل پنجاه درصد حداقل دستمزد تعیین شده در یک سال و لغو قرارداد به‌صورت یک‌طرفه.
بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارگران پیشرانان حوزه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و اقتصاد بدون وجود آنها معنی ندارد از طرفی باید توجه داشت که بندهای موجود در برنامه هفتم توسعه در بخش اشتغال و حقوق نیروی کار صدای فعالان کارگری را هم بلند کرده تا جایی که برخی از آنها معتقدند موارد ذکر شده در برنامه هفتم توسعه ناامنی شغلی یا بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در ایران را تشدید خواهد کرد زیرا به موجب آن کارفرما‌ها می‌توانند با توسل به اختیارات تازه‌ای که به‌دست می‌آورند، کارگران را راحت‌تر از گذشته اخراج کنند.
حذف مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر رشد اقتصادی
رویکردهای اقتصادی کشورهای پیشرو و توسعه یافته نشان می‌دهد پشتیبانی هدفمند آنها از بخش تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی به تولید فناوری‌های جدید، اشتغالزایی، افزایش بهره‌وری و تولید ثروت منجر شده است، از طرفی در کشور ما نیز چند سالی است در مورد تولید ثروت از طریق دانش و گره زدن علوم دانش بنیان با تولید و صنعت شعارهای زیادی داده شده و ضمن پیش بینی یکسری اعتبارات، اقداماتی هر چند کم فروغ در این راستا شکل گرفته است.
برنامه هفتم توسعه یا رؤیای هفتم؟
با تمام این احوال گفته شده بر اساس بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه که گاهی آن را رؤیای هفتم نام نهاده‌اند تمامی مشوق‌های مالیاتی حذف خواهند شد، کارشناسان مسائل اقتصادی در مورد این بخش از برنامه هفتم توسعه هم معتقدند حذف سیاست اعتبار مالیاتی رویه تحقیق و توسعه و انگیزه صنایع برای فناور محور شدن را کاهش می‌دهد بنابراین از آنجا که مشوق‌های مالیاتی بر رشد اقتصادی اثرگذارند بر اساس مواردی که در بالا اشاره کردیم با حذف این قسمت و با توجه به دیگر رویه‌هایی که در پیش گرفته شده، بخشی از سیاست‌های برنامه هفتم نظیر اشتغالزایی، بهره‌وری و رشد اقتصادی امکان تحقق نخواهند داشت و دستاوردهای گذشته دانش بنیان کردن صنایع و حمایت از تولیدکننده و کارآفرین از میان خواهند رفت.
