اعتبار، بنیامین نجفی- داستان حضور سلاح ورزی بر صندلی ریاست اتاق و مخالفانش شبیه به بازی شطرنجی شده که ظاهراً دو طرف قصد کوتاه آمدن از آن را ندارند و می‌خواهند این جدال را تا آخر ادامه دهند.
«رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی» عنوانی است که جریانات و رسانه‌ها مخالف ریاست سلاح ورزی در طول یک ماه گذشته برای او به کار برده‌اند. اما دلیل و استدلال آن‌ها برای غیرقانونی دانستن ریاست سلاح ورزی در اتاق چیست؟ عمده مخالفت‌ها با ریاست سلاح ورزی بر دو پایه استوار است. اول موضع‌گیری‌های سیاسی او در جریان ناآرامی‌های سال گذشته و دیگر فساد و تخلف مالی و اقتصادی سلاح ورزی.
اما در روز‌های بعد استدلال رسانه‌های مخالف سلاح ورزی از سمت موضع‌گیری‌های سیاسی او به سمت موضوع فساد چرخش کرد. تا جایی که یکی از خبرگزاری‌ها رسما اعلام کرد که دستگاه نظارتی و امنیتی
سلاح ورزی را به دلیل پرونده‌های مالی و اقتصادی‌اش برای کاندیداتوری ریاست اتاق رد صلاحیت کردند.
پروژه‌ی برکناری سلاح‌ورزی، همچنان فعال
از همان روز انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تعیین تکلیف شدن آن، جریانات رسانه‌ای مخالف دست به انتشار توییت‌های سلاح ورزی در زمان ناآرامی‌ها و اعتراضات سال ۱۴۰۱ زدند، مواضعی که از نگاه آن‌ها مخالف دیدگاه رسمی دولت و حاکمیت در مواجهه با حرکت‌های رخ داده در پاییز سال گذشته بود.
آن‌ها معتقد بودند از آن جایی که رئیس اتاق بازرگانی در تعداد زیادی از شورا‌های تصمیم ساز حاکمیتی حضور دارد و به عنوان یک عضو مهم در ساختار سیاستگذاری کشور نقش آفرین است، طبیعتا نباید کسی باشد که مخالف دیدگاه و مواضع رسمی نظام سیاسی باشد و اظهار نظر‌ها و موضع‌گیری علنی علیه آن کرده باشد. با این وجود سلاح ورزی مدتی پیش اعلام کرد که خود و هیأت رئیسه همگی خودشان را متعهد به پیگیری خواسته‌های بخش خصوصی در چارچوب نظام مقدس اسلامی می‌دانند. او در دومین جلسه رسمی هیأت نمایندگان اتاق ایران که در واقع اولین جلسه بعد از انتخابات هیأت رئیسه بود، عنوان کرد برخلاف آنچه برخی می‌خواهند القاء کنند هیچ تقابلی بین این نهاد بخش خصوصی و حاکمیت وجود ندارد و اعضای اتاق اجازه نمی‌دهند که اتاق بازرگانی به پناهگاه سیاسیون تبدیل شود.
اما در روز‌های بعد استدلال رسانه‌های مخالف سلاح ورزی از سمت موضع‌گیری‌های سیاسی او به سمت موضوع فساد چرخش کرد. تا جایی که یکی از خبرگزاری‌ها رسما اعلام کرد که دستگاه نظارتی و امنیتی سلاح ورزی را به دلیل پرونده‌های مالی و اقتصادی‌اش برای کاندیداتوری ریاست اتاق رد صلاحیت کردند و بحث اظهار نظر و مواضع سیاسی مطرح نبوده است. موضوع اختلاف حساب ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در اتاق ایران که در سال ۱۴۰۰ مطرح شد یکی از‌اتهاماتی است که برخی رسانه‌ها و افراد پای سلاح ورزی را به آن باز کرده‌اند.
در این خصوص مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده است که سلاح‌ورزی در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ پرونده دارد و تفهیم‌اتهام شده است که بخشی از آن مربوط به پرونده فساد در اتاق بازرگانی است. نکته قابل تامل این است که به غیر از بخشی از جریانات رسانه‌ای که موضوع برکناری سلاح ورزی را دنبال می‌کنند، جریانی از خود اتاق و بخش خصوصی که رقیب جریان حاکم بر اتاق است با جدیت پروژه برکناری سلاح ورزی را دنبال می‌کنند. این جریان که در سه انتخابات گذشته اتاق بازرگانی در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ عرصه را واگذار کرده بود همچنان خود را به عنوان یک جریان آلترناتیو برای اتاق می‌بیند و به ویژه در ماه‌های اخیر نقد‌های تندی را به عملکرد جریان حاکم در اتاق تهران و اتاق ایران وارد کرده است.
حتی با وجود اینکه چندین بار گفته شد که سلاح ورزی به زودی استعفا خواهد داد اما این اتفاق حداقل تا الان رخ نداده است.
حالا اما در جدیدترین خبر دولت اعلام کرده است که وزیر صمت که مسئولیت عالی در شورای نظارت بر اتاق بازرگانی را دارد، درباره جزییات ماجرای انتخابات اخیر اتاق بازرگانی به تفصیل اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
ائتلاف مخالفان صنفی و مخالفان سیاسی
در واقع به نظر می‌رسد نوعی ائتلاف میان مخالفان سیاسی سلاح ورزی و مخالفان صنفی و درون گروهی او شکل گرفته است. جریانی که عمدتاً با شعار شفافیت و فسادستیزی به عملکرد هیأت رئیسه اتاق تهران و ایران می‌تازد. چهره‌های شاخص این جریان افرادی چون مجیدرضا حریری، سید حمید حسینی و محمدرضا بهزادیان هستند که همگی در ادوار قبلی اتاق حتی سطح رئیس و هیأت رئیسه هم حضور داشتند.
از سوی دیگر شائبه‌هایی در مورد نقش سلاح ورزی در وضعیت برخی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی لرستان از جمله چرم و پوست، کارخانه نساجی و کارخانه سیمان مطرح و گفته شد که برخی از این کارخانه‌ها با قیمت پایین به سلاح ورزی واگذار شده است.
با وجود تمامی این اتفاقات و اتهامات مطرح شده علیه سلاح ورزی و جریان‌سازی‌هایی برکناری او را دنبال کرده‌اند، سلاح ورزی هنوز رئیس اتاق بازرگانی ایران است و در این مدت تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی کشور در قالب اطلاعیه‌هایی ریاست او را قانونی دانسته و از او حمایت کرده‌اند. حتی با وجود اینکه چندین بار گفته شد که سلاح ورزی به زودی استعفا خواهد داد اما این اتفاق حداقل تا الان رخ نداده است.
حالا اما در جدیدترین خبر دولت اعلام کرده است که وزیر صمت که مسئولیت عالی در شورای نظارت بر اتاق بازرگانی را دارد، درباره جزییات ماجرای انتخابات اخیر اتاق بازرگانی به تفصیل اطلاع‌رسانی خواهد کرد. موضوعی که باعث شده است از حالا برخی از ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن بگویند.
جدا از اینکه سرانجام این ماجرا به کجا خواهد رسید، این سوال مطرح است که اگر شایبه‌ای مربوط به فساد در مورد حسین سلاح ورزی مطرح بوده، چرا در مرحله اول انتخابات استانی و عضویت در هیأت نمایندگان جلوی کاندیداتوری او گرفته نشده است؟ طبیعتا اگر کسی فساد اقتصادی دارد نه تنها حضورش به عنوان رئیس محل سوال است، بلکه حضور به عنوان یک عضو ساده در بیش از ۴۰۰ صندلی هیأت نمایندگان اتاق ایران محل سوال است. به نظر می‌رسد که در خصوص اتفاقات پیش آمده در مورد انتخابات اتاق، اغراض سیاسی گروه‌ها و جریانات بی‌تأثیر نبوده است. طبیعتا کسی که با رای قاطع هیأت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی انتخاب شده، باید رئیسی قوی و با اعتماد به نفس باشد که بتواند در جلساتی که با حضور متولیان دولتی و حاکمیتی برگزار می‌شود، برای حقوق بخش خصوصی چانه زنی کند، نه اینکه هر روز مشروعیت و یا مقبولیت حضور او در جایگاه ریاست اتاق زیر سوال برود. احتمالاً صحبت‌های روز‌های آینده عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول عالی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی نتیجه این جدال یک ماهه را مشخص خواهد کرد.
