سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان تعلق می‌گیرد، گفت: دولت در ماده ۳۱ تنها بیان داشته که یارانه انرژی به طور مساوی بین ایرانیان تقسیم شود اما توضیح نداده که منظور از تقسیم مساوی چیست و قرار است چگونه انجام شود. به همین دلیل ما این موضوع را در تلفیق مراعا گذاشتیم.
به گزارش اعتبار و به نقل از ایسنا، «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق دادن سهمیه بنزین به شهروندان به جای پلاک خودرو باشد.
زنگنه در توضیح بیشتر افزود: تاکنون بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نشده و تصمیم‌گیری هم صورت نگرفته است. درباره دادن یارانه بنزین به مردم به جای خودرو هم چند سال است که نظراتی مطرح می‌شود که به جایی هم نرسیده، کمیسیون تلفیق هم تاکنون تصمیم‌گیری در این باره نداشته و بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق هم به این سمت رود که بخواهیم یارانه بنزین را به افراد و خانوارها بدهیم. البته باز هم می‌گویم تا کنون تصمیمی گرفته نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن هم اشاره کرد و گفت:طبق برنامه باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره‌ها و احکامی که معیشت مردم را دچار خدشه می‌کند پرهیز کرده است، گفت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را کاهش می‌دهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم‌زا جلوگیری شود.
زنگنه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص صندوق‌های بازنشستگی هم افزود: ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال آخر خدمت، ماده مربوط به حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین ماده مربوط به تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه با ابتکار کمیسیون تلفیق حذف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد مصوبات تلفیق برای هوشمندسازی گفت: در حوزه فضای مجازی مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود که سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد و کلیه تنظیم‌گران بخشی و سکوی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ملزم به رعایت این سند هستند بنابراین هرگونه مسدود سازی و پالایش سکوها منوط به رعایت الزامات و صرفا برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.
