اقتصاد ایران در بخش‌های مختلفی نتوانسته به دست بازیگران مستقل از دولت برسد تا در شرایط مشابه رقابت کنند و انگیزه‌شان برای افزایش سود منجر به افزایش درآمد اقتصاد شود. با این حال برخی واگذاری‌های مالکیت شرکت‌ها از سوی دولت و مالکیت‌های تودرتو و بعضاً غیرشفاف شرکت‌های بزرگ از سوی نهادهای شبه‌دولتی باعث می‌شود ردگیری خصوصی‌سازی واقعی به راحتی ممکن نباشد.
به گزارش اعتبار و به نقل از فردای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً شروع به تهیه گزارش‌های ارزشمندی در این زمینه کرده تا سهم نهادهای شبه‌دولتی از مالکیت و جریان نقدی شرکت‌ها در اقتصاد ایران مشخص‌تر شود.
براساس نتایج گزارش در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵ ،۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است. این موضوع را نمودار بالا نمایش می‌دهد. بنابراین بر اساس مفروضات گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها یک‌صدم مدیریت و کنترل شرکت‌های پالایشی واقعاً به بخش خصوصی واگذار شده است.
سود پالایشی‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟
دولت در رتبه اول سهم از جریان‌های نقدی قرار دارد (۲۷ درصد) و پس از آن تأمین اجتماعی و سهام عدالت با سهم‌های ۲۰ و ۱۵ درصدی از جریان نقدی در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند. صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با سهم ۸ درصدی از جریان نقدی صنعت پالایشی، در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۳ درصد، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی و صندوق بازنشستگی، وظیفه، پس‌انداز و ازکارافتادگی بانک‌های ملی و ادغام‌شده حدود ۲ درصد و بخش خصوصی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت هریک حدود یک درصد از جریان‌های نقدی صنعت پالایش نفت کشور سهم دارند.
