اعتبار، لیلا پورابراهیمی- موضوع پیمان سپاری ارزی در ایران قدمتی نسبتا طولانی دارد و ریشه آن به سال ۱۳۱۹ باز می‌گردد، در این دوران و تا قبل از ایجاد بانک مرکزی، صادرکنندگان موظف به رعایت «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» بودند بر اساس تکلیفی که این قانون برای فعالان اقتصادی وضع کرده بود آنان می‌بایست ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز می‌فروختند.
پس از انقلاب این سیاست ارزی در دولت‌های وقت گاهی اجرایی شد و گاهی هم معطل ماند، به بین دیگر رویکرد هر کدام از دولت‌ها در بحث پیمان‌سپاری ارزی و اجباری یا عدم اجباری کردن آن برای صادرکنندگان تفاوت‌هایی داشت تا اینکه در دولت نهم و دهم این رویه مجددا احیا شد و در سال ۱۳۹۷ نیز به شکل مستقیم اجبار به پیمان سپاری ارزی عملیاتی شد.
آنچه که در اینجا بیش از هر چیز دیگری قابل تأمل است تناقضاتی است که به سبب قانون پیمان‌سپاری ارزی و برخی قوانین دیگر وجود دارد، به بیان شفاف‌تر بحث پیمان سپاری ارزی ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات را نقض می‌کند، طبق این ماده قانونی کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند.
بلاتکلیفی صادرکنندگان
با توجه به مکاتبه اخیر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به رؤسای سه قوه و رییس کل بانک مرکزی پیرامون اعتراض فعلان اقتصادی و صادرکنندگان نسبت به نحوه اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی «سید حمید حسینی» عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با سایت خبری-تحلیل اعتبار گفت: کشور در وضعیت تحریم به سر می‌برد بنابراین قاعدتا باید مکانیزمی برای بازگشت ارز به داخل کشور فراهم شود از طرفی اعمال سیاست‌ها تشویقی را نباید نادیده بگیریم زیرا تنها با این اهرم‌ها صادرکننده ایرانی راغب می‌شود در اسرع وقت ارز صادراتی خود را به داخل کشور برگرداند.
در شش ماهه نخست، ۸ درصد صادرات کشور(از حیث ارزش) کاهش پیدا کرد در حالی‌که در برنامه هفتم تاکید شده صادرات باید سالانه ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.
حسینی با بیان اینکه در مورد پیمان‌سپاری ارزی و اعمال روش‌ها انتقادات بیشتر متوجه سیاست‌های بانک مرکزی است افزود: تغییرات مداوم در سیاست‌های ارزی و نحوه ایفای تعهدات توسط بانک مرکزی حقیقتا مورد انتقاد است و حق صادرکننده ایرانی این نیست، من کمتر صادرکننده‌ای را دیدم که روی بازگشت ارز به داخل کشور نقد داشته باشد، بلکه انتقادات آن‌ها بیشتر به علت شیوه‌هایی است که برای نقل و انتقال ارز ابلاغ شده و همین امر موجب شده تا آنان در برابر سیاست‌های بانک مرکزی موضع‌گیری کنند.
وی افزود: سیاست‌های ارزی حاصل از صادرات تنها معطوف به زمان حاضر نیست، این سیاست‌ها در زمان هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی رؤسای جمهور وقت ایران هم اجرایی شد، در اواخر این دوران ما به این نتیجه رسیدیم تا لیستی از کالاهای غیراساسی اما ضرروری جامعه که دولت تمایلی به دادن یارانه به آن‌ها ندارد را تهیه کنیم تا واردکننده یا خودش وارد کند یا ارزش را در اختیار وارد کننده قرار بدهد تا کالاهای مذکور وارد کشور شوند، با این اقدام تکلیف صادرکنندگان معلوم بود اما متاسفانه سیاست‌های ارزی مدام تغییر کردند.
کاهش ۸ درصدی صادرات ایران
این فعال اقتصادی بیان کرد: صادرکنندگان تامین کننده بخش زیادی از ارز کشور هستند، نمی‌توان آنان را اجبار کرد که حتما ارز خود را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد تا بر مبنای ۳۸ هزار تومان به آنان پول پرداخت شود، حتی بانک مرکزی هنوز موضوعات و نحوه ایفای تعهدات ارزی را شفاف اعلام نکرده و همه اینها موجبات نگرانی صادرکنندگان که عمده آنان از بخش خصوصی هستند را فراهم کرده است.
حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران: کمتر صادرکننده‌ای را دیدم که روی بازگشت ارز به کشور نقد داشته باشد. بلکه انتقادات آن‌ها بیشتر به شیوه‌هایی است که برای انتقال ارز ابلاغ شده، امری که موجب شده در برابر سیاست‌های بانک مرکزی موضع‌گیری کنند.
وی افزود: طبق آخرین آمار شش ماهه نخست که منتشر شده ۸ درصد از صادرات کشور(از حیث ارزش) کم شده است در حالی‌که در برنامه هفتم گفته شده باید سالانه ۲۳ درصد صادرات افزایش پیدا کند، با سیاست‌هایی که ثبات ندارد و مرتبا در حال تغییر است و نقطه نظرات فعالان و تحلیلگران اقتصادی در آن لحاظ نمی‌شود طبیعتا نه تنها نمی‌توانیم صادرات خود را افزایش دهیم بلکه حتی با کاهش صادرات هم مواجه شویم.
عضو اتاق بازرگانی ایران از بانک مرکزی خواست به سیاست‌های خود به ویژه در حوزه ارز ثبات بدهد از طرفی سیاست‌هایی که قبلا امتحان شده و موفقیت‌آمیز بودند را هم اجرایی کند، به عقیده سید حمید حسینی این اقدامات تسهیل‌کننده بوده و نگرانی صادرکنندگان به خصوص صادرکنندگان بخش خصوصی را رفع خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های ارزی بانک مرکزی صادرکنندگان را فراری خواهد داد؟ گفت: قاعدتا وقتی صادرکننده ایرانی نمی‌داند قیمت ارز چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و با چه قیمتی می‌تواند معامله کند فرآیند صادرات خود را متوقف می‌کند. از سویی منحصر کردن صادرات به واحدهای تولیدی قطعا سیاست درستی نیست و باعث می‌شود شبکه تجاری کشور نابود شود و نتوانیم از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تجار استفاده کنیم.
این فعال اقتصادی در مورد نامه رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور به سرا قوا و رییس کل بانک مرکزی هم اشاراتی داشت و گفت: اینکه برخی جاها اعلام شده که در اینجا با اصل پیمان ارزی مخالفت شده و خواستار لغو آن هستند غیرمعقول است، کشور در شرایطی است که همین الان میزان وارداتش ۶ میلیارد دلار از صادراتش بیشتر بوده و ارز نفتی هم عمدتا به کالاهای اساسی اختصاصا پیدا کرده بنابراین نمی‌توان گفت صادرکننده کالا را خارج کند و در برابر آن هیچ تعهدی نداشته باشد، من با این نحوه انعکاس موضوع چندان موافق نیستم.
