در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران قاچاق است، که به‌صورت استوک یا مسافرتی وارد می‌شود؛ این گفته مجید نامی، نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در اردیبهشت‌ماه امسال است.
به گزارش اعتبار و به نقل از سایت نساجی امروز، یکی از تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده درباره قاچاق پوشاک که عجیب‌ترین آن نیست. عدد دیگر از حجم ۷۰ درصدی قاچاق پوشاک در کشور می‌گوید و ۱۷ سال است که صنعت پوشاک کشور، در آیینه آمار چنین وضعیتی دارد.
به گفته مجید نامی همواره در سال‌های گذشته کالاهایی که مربوط به پوشاک و نساجی بودند، جزو رده‌های اول تا سوم کالاهای قاچاق به داخل مملکت محسوب می‌شدند، این در حالی است که از سال ۱۴۰۱، پوشاک صدرنشین قاچاق کالا به کشور شده است.
سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم در این زمینه می‌گوید: «بیش از یک‌سوم بازار پوشاک را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد.» با جست‌وجویی ساده می‌توان تاریخی طولانی از قاچاق پوشاک را کشور را به‌دست آورد؛ آمارهایی که از هم سبقت گرفته‌اند و همه با هم گویای این هستند که مسئله قاچاق پوشاک در کشور جدی است؛ چه ۱۲ سال قبل که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش «بررسی قاچاق پوشاک در ایران» را منتشر کرد و قاچاق پوشاک را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کرد و چه امروز که می‌گویند ۷۰ درصد بازار پوشاک در اختیار محصولات قاچاق است. همه اینها یک پیام دارد: صنعت ۱۱۰ساله نساجی در ایران در حال ورشکستگی است.
شکست سیاست ممنوعیت واردات پوشاک
دوازده سال قبل، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۰ اعلام شد که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، گروه کالایی پوشاک پس از مشروبات الکلی در مجموع دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در رتبه دوم اقلام مکشوفه قاچاق قرار دارد که ۱۷.۴۲ درصد کل قاچاق کشور بود. در سال ۱۳۸۹ آمار قاچاق به ۳۰۰ درصد رسیده، یعنی بیش از سه برابر واردات رسمی آن و حالا مجید افتخاری، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: «قاچاق پوشاک به وضعیت قبل از سال ٩٧ برگشته است» و این یعنی سیاست پنج‌ساله ممنوعیت واردات پوشاک به کشور شکست خورده است.
چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه صنایع نساجی و پوشاک را می‌توان در سه سطح «چالش‌ها و نقایص موجود در محیط داخلی (زنجیره ارزش)»، «چالش‌های برآمده از عملکرد محیط خارجی نزدیک (مشکلات ساختاری صنایع نساجی و پوشاک)» و «چالش‌ها و مسائل ناشی از محیط خارجی دور (سیاستی)» دسته‌بندی کرد.
همان سیاستی که وقتی در سال ۱۳۹۷ دغدغه ارز برای کشور پیش آمد، تأمین ارز مورد نیاز کالای اساسی در اولویت قرار گرفت و واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد؛ ثبت سفارش پوشاک هم از سی‌ام خرداد ۱۳۹۷ ممنوع شد ولی ورود پوشاک خارجی به کشور به خط پایانی نرسید.
از طرفی در اسفند سال ۱۴۰۰، مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق پوشاک به کشور را بسیار کمتر اعلام کرده و در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگامی که کار خود را در زمینه مقابله با قاچاق پوشاک آغاز کرد کشور با قاچاق ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری پوشاک مواجه بود؛ اما در سال۱۳۹۸ قاچاق پوشاک به ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و در سال۱۳۹۹ براساس ارزیابی‌های نیمه‌رسمی انجام‌شده، حدود ۸۵۰ میلیون دلار قاچاق پوشاک در کشور انجام شده بود و میزان قاچاق پوشاک انجام‌شده در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دولت درآمد خود را از دست داد و صنعت پوشاک، قافیه را به رقیب ترک، چینی و بنگلادشی باخت. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که گزارش مفصلی از قابلیت‌های بالای صنایع نساجی و پوشاک و نقش آنها در صنایع دیگر کشور و رشد آنها تهیه کرده، پنج راهبرد اصلی را برای بهبود شرایط این دو صنعت ارائه کرده است که مهم‌ترین راهبردها شامل بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی به‌منظور کاهش انحصارات، ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی به منظور تامین مواد اولیه موردنیاز و توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی است.
صنعت نساجی در ایران، با وجود پرقدمت بودن، سهمش از ۵/ ۲۵ درصد از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ افول کرد و چنین وضعیتی نیازمند تدوین راهکارها و نقشه راه است. البته صنعت نساجی چالش‌هایی دارد؛ چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه صنایع نساجی و پوشاک را می‌توان در سه سطح «چالش‌ها و نقایص موجود در محیط داخلی (زنجیره ارزش)»، «چالش‌های برآمده از عملکرد محیط خارجی نزدیک (مشکلات ساختاری صنایع نساجی و پوشاک)» و «چالش‌ها و مسائل ناشی از محیط خارجی دور (سیاستی)» دسته‌بندی کرد.
راهبردهای نجات بخش
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، راه‌حل مشکلات صنایع نساجی و پوشاک در پنج راهبرد پیشنهادی ارائه شده است. در اولین راهبرد ارائه‌شده، بر ایجاد و تکمیل زنجیره تامین پایدار و باکیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن تاکید و در این راستا، به اقداماتی از جمله هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و نفت به‌منظور نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی در راستای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، توسعه شهرک‌های صنعتی نساجی و پوشاک با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان صنایع نساجی با تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان پوشاک، ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق تجمیع تقاضای تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک و توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای، اشاره شده است.
در راهبرد دوم که با عنوان بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی به‌منظور کاهش انحصارات و بهبود بازیافت پساب صنعتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به واحدهای نوآور متناسب با شاخص‌های خروجی محور قابل‌رصد و ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحدهای نساجی به‌ویژه بافندگی، در راس قرار گرفته‌اند.
در راهبرد سوم که با عنوان توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل طراحی سازوکار تولید مشترک با برندهای منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان، بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدات نساجی و پوشاک با توجه به عمق ساخت داخل و نیاز این صنایع و تقویت بازرسی‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در مبادی ورودی کشور برای مبارزه موثرتر با قاچاق به عنوان راهکارهای لازم، اعلام شده‌اند.
در راهبرد چهارم با عنوان توسعه برندهای ملی به‌منظور حضور در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، اقداماتی از قبیل ایجاد پنجره واحد ثبت نشان تجاری، ساماندهی صادرات شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات یا چتر برند ملی و توسعه پلتفرم‌های مشترک بازاریابی و فروش صنایع نساجی و پوشاک با تاکید بر نمایندگی‌های چندبرندی در بازار داخلی و خارجی، مطرح شده‌اند.
در راهبرد پنجم، بر تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت ساختار متکی بر مقیاس و رقابت تاکیدشده و در این راستا نیز بر توسعه مراکز مهارتی طراحی و مد، ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک، بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، بازنگری در نظام خدمات پس از فروش نمایندگی‌ها، کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش در طول زنجیره در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش تقاضا از طریق روش‌های مدرن نظیر فروش اینترنتی و طراحی پلتفرم شبکه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ صنعت در قالب روابط قراردادی و غیرقراردادی، تاکید شده است.
