صندوق بین‌المللی پول ، امروز سه‌شنبه اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی عراق در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. این پیش بینی در نتیجه کاهش تولید نفت در این کشور و کاهش توسعه مالی بزرگ این کشور انجام شده است که در قانون بودجه ۳ ساله عراق خطراتی در میان مدت دارد.
به گزارش اعتبار: حبیب صدرایی| به نقل از رویترز، علیرغم اینکه انتظار می رود عراق در سال ۲۰۲۳ به رشد ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود دست یابد، صندوق بین المللی پول انتظار دارد که بسته شدن خط لوله نفت بین عراق و ترکیه و محدودیت های تولید اوپک پلاس، رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال جاری و سالهای آینده کاهش دهد.
بر اساس توضیحات صندوق، انتظار می‌رود به لطف سیاست کنترل پولی سختگیرانه بانک مرکزی عراق و سایر تأثیرات، نرخ تورم در ماه‌های آینده تثبیت شود.
در ژوئن ۲۰۲۳، صندوق بودجه ۳ ساله ای را با هدف حمایت از پروژه های توسعه تصویب کرد که یک تغییر عمده در برنامه ریزی مالی عراق است.
علیرغم شروع دیرهنگام اجرای بودجه، انتظار می رود بودجه مالی از یک مازاد بزرگ در سال ۲۰۲۲ به کسری در سال ۲۰۲۳ حرکت کند و این کسری احتمالاً در سال ۲۰۲۴ در نتیجه تأثیر اقدامات اخیر اشتغال عمومی و حقوق بازنشستگی این کشور ادامه خواهد داشت.
صندوق اشاره کرد که اقتصاد تحت رهبری دولت، که به شدت به نفت و گاز متکی است، برای تنوع بخشیدن به آن و دستیابی به رشد پایدار به اصلاحات ساختاری اساسی نیاز دارد.
این صندوق در بیانیه‌ای افزود: اولویت‌ها شامل ایجاد فرصت‌های برابر برای بخش خصوصی از طریق اجرای اصلاحات در بخش‌های بانکی و برق، کاهش انحرافات در بازار کار و تداوم تلاش‌ها برای تقویت حکمرانی و کاهش فساد است.
تیم کاری صندوق بین المللی پول آمادگی خود را برای حمایت از مقامات در تلاش های اصلاحی آنها اعلام کرد و از گفتگوهای سازنده در این ماموریت تشکر کرد.
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، اصلاحات اقتصادی را در راس اولویت های دولت خود قرار داده است، اما در کشوری که در آن ایالت ها بزرگترین کارفرمایان در نظر گرفته می شوند و بوروکراسی و قوانین قدیمی مانع کار بخش خصوصی می شود، با یک نبرد سخت مواجه است.
