لیلا پورابراهیمی، اعتبار- دردسرهای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی بی‌شمار است، سیاستی که در نهایت امر به انبار کردن کالاها، تعطیلی بازار، ناکارآمدی‌هایی نظیر عدم شفافیت و فساد در خرید، نگهداری و فروش و اتلاف منابع کشور منجر شده در حالی‌که دستاورد مفیدی هم در بخش رونق اقتصاد کشاورزی و تامین رضایت کشاورزان نداشته است.
متاسفانه ساختار سنتی بخش کشاورزی در ایران با مشکلاتی نظیر کشاورزی خرد، نبود دانش مالی کافی در کشاورزان و تجار بخش کشاورزی و عدم حمایت دولت از بورس مواجه است، عواملی که سبب شده همچنان بخش کشاورزی از کارکردهای بورس در توسعه این بخش محروم بماند. دقیقا به دلیل همین تجارب منفی‌ست که به عقیده برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی، حذف سیاست خرید تضمینی و در عوض جایگزین کردن آن با بورس راهکاری بهینه و بلند مدت در بازار محصولات کشاورزی محسوب می‌شود.
کشاورزی ایران زیر آوار برنامه خرید تضمینی
دکتر« بهمن آرمان» تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی-خبری اعتبار، ضمن اشاره به خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت و چالش‌های پیش‌روی این رویکرد گفت: هر ساله در رسانه‌های گروهی و حتی رسانه و ارگان‌های رسمی دولت شاهدیم که چگونه از مسأله تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی صحبت و گله می‌شود و از طرفی در پایان فصل برداشت هم می‌بینیم که دولت به علت کسری بودجه و کمبود منابع مالی قادر به پرداخت مطالبات کشاورزان بر مبنای نرخ خرید تضمینی محصولات نیست، هر چند علاوه بر موارد ذکر شده، تعیین قیمت خرید تضمینی نیز همواره برای دولت و کشاورزان مسأله‌ای چالشی بوده است، در این چالش بزرگ، کشاورزان قیمتی که دولت یا وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات تعیین می‌کند را نمی‌پذیرند زیرا معتقدند قیمت‌های اعلامی سود عادلانه آنان را تضمین نمی‌کند.
دکتر آرمان معتقد است: در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی دو مشکل وجود دارد، در این رویکرد و با توجه به هزینه‌های بسیار بالای تولید، قیمت تعیین شده خرید تضمینی برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست، از طرفی دولت هم ناچار است منابع مالی سنگینی را برای خرید تضمینی اختصاص بدهد، به بیان دیگر در حالی که دولت با تزریق این منابع هنگفت می‌تواند اقدامات سازنده‌ای مانند ساخت سدهای مخزنی که در کشور نیمه بیابانی ایران یک باید است به ویژه نیروگاه‌های برق آبی که برق تقریبا رایگان تولید می‌کنند، احداث آزاد راه‌ها، ساخت مسکن و پروژه‌های زیربنایی را عملیاتی کند مجبور می‌شود منابع در دسترس خود را در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی صرف نماید.
دکتر آرمان اقتصاددان: خرید تضمینی بار سنگینی را متوجه دولت می‌کند در حالی که با یک کار ساده می‌توان جلوی این مسأله را گرفت تا درآمدهای دولت به جای اینکه صرف چنین کاری بشود که در عین حال تورم‌زا هم هست در امور زیربنایی و پروژه‌های عمرانی هزینه گردد.
به عقیده این اقتصاددان، اقدام برای هزینه کرد مبالغ هنگفت و نجومی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی که در هیچ کجای جهان پذیرفته شده نیست نه تنها دولت را در منگنه تامین و تزریق اعتبارات قرار می‌دهد بلکه نتیجه آن حتی کشاورزان را هم راضی نمی‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با ذکر مثالی تصریح کرد: وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا United States Department of Agriculture یکی از پانزده وزارتخانه دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است که مقر آن در واشنگتن واقع شده، چنین مجموعه‌ای مجموعا شاید ۵۰ هزار نفر پرسنل هم نداشته باشد آن هم در کشوری که عملا یک قاره محسوب می‌شود، همه این کارکنان نقش هماهنگ کننده را بر عهده داشته و افرادی که شدیدا متخصص هستند با توجه به نیازهای بازارهای جهانی، شرایط آب و هوایی و سایر متغیرها مثل نرخ برابری ارز فقط الگوی کشت را مشخص می‌کنند تا هر ایالتی بداند چه مقدار از اراضی خود را باید به زیر کشت چه محصولی ببرد. در پایان این پروسه و نهایتا محصولات تولید شده در بورس کالای کشاورزی شیکاگو عرضه می‌شوند و این عرضه و تقاضاست که سرانجام قیمت این محصولات را تعیین می‌کند.
دکتر آرمان اضافه کرد: بر خلاف مثالی که زده شد در ایران فرآیندها به گونه‌ای دیگر و کاملا آسیب‌زا دنبال می‌شوند، در اینجا دولت در کوچک‌ترین مسائل دخالت می‌کند، یا تشکیلاتی تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده که شاید صدها هزار نفر در آن کار می‌کنند و به جای آنکه اقدامات اساسی انجام بدهند کارهایی می‌کنند که وظیفه و ماموریت اصلی آن‌ها نیست، به همین علت است که ما دائما شاهد گله‌مندی استانداران و مسئولان اجرایی هستیم زیرا به علت در اختیار نداشتن منابع مالی کافی برای پروژه‌های خود درمانده شده‌اند، پروژه‌هایی که روند ساخت و تکمیل آن‌ها سال‌ها زمان می‌برد.
به گفته این اقتصاددان، خرید تضمینی بار سنگینی را متوجه دولت می‌کند در حالی که با یک کار ساده می‌توان جلوی این مسأله را گرفت تا درآمدهای دولت به جای اینکه صرف چنین کاری بشود که در عین حال تورم‌زا هم هست در امور زیربنایی هزینه گردد.
تجربه موفق عرضه فولاد و ذرت در بورس
دکتر بهمن آرمان ادامه داد: به طور مثال ما در گذشته شاهد بودیم که محصولات فولادی در بورس کالا عرضه نمی‌شدند و این دلالان بودند که این محصول را از تولیدکنندگان اصلی خریداری و در انبارهای خود دپو می‌کردند و بعد به قیمتی که خودشان تعیین کرده بودند به فروش می‌رساندند در حالی‌که یک رانت سنگینی هم در این رابطه شکل گرفته بود اما زمانی که عرضه فولاد در بورس صورت گرفت دلالان حذف شدند و رانت‌هایی هم که وجود داشت از بین رفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی به موضوع عرضه خودرو در بورش اشاره کرد و گفت: عده‌ای پیشنهاد داده بودند تا خودرو در بورس عرضه شود، در حالی‌که ما نمی‌توانیم کشوری را پیدا کنیم که در آن خودرو در بورس عرضه شده باشد! چنین تحلیل‌هایی واقعا عجیب است سوال اینجاست اصولا افرادی که چنین پیشنهاداتی می‌دهند درکی از موضوع دارند یا خیر؟ بورس اصلا محل این کار نیست. البته ما در اینجا یک مورد موفق داشتیم یعنی عرضه ذرت در بورس که مشخص نیست به چه دلیلی متوقف شد، این کار نتایج خوبی به همراه داشت و حتی کشاورزان بسیار خوشحال بودند زیرا طبق قوانین بورس بعد از سه روز از انجام معاملات، پول خود را دریافت می‌کردند محصول هم به قیمت رقابتی فروخته می‌شد و دلالی هم در این میان وجود نداشت، هر چند باید اینجا اضافه کنم نمی‌توان با اطمینان و یقین گفت که با عرضه کالا در بورس، دلالان کاملا حذف می‌شوند یا دیگر رانتی وجود نخواهد داشت، اما با تمهیداتی می‌شود رانت و فعالیت دلالان را تا حد بسیار زیادی محدود کرد.
برنامه خودکفایی به نابودی محیط‌زیست و فرونشست زمین ختم شد
دکتر آرمان افزود: معتقدم دولت باید خود را از خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خلاص کند و در نهایت اجازه بدهد که قیمت بر اساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای مستقیم تعیین شود. ما پس از انقلاب با شعار خودکفایی گندم وارد کار شدیم، اصلا یکی از اهداف مهم انقلاب این بود که در تولید گندم و سایر محصولات به خودکفایی برسد اما به علت عدم برنامه‌ریزی درست اقتصادی، آینده‌نگری عدم سیاستگذاری هوشمندانه و ضعف در اجرا، برنامه خودکفایی ما نهایتا به چالش‌هایی مانند کاهش سفره‌های آب زیرزمینی و بحران فرونشست زمین ختم شد که متاسفانه باید گفت همه اینها واقعیات ایران هستند.
در دهه ۷۰ میلادی زمانی که دولت ترکیه با افزایش تولید فندق رو به رو شد بورس را به طور اختصاصی برای این محصول راه‌اندازی کرد، سیاستی که بسیار هوشمندانه و دقیق بود و توانست جایگاه این کشور را در تولید و صادرات فندق تقویت کند.
در حال حاضر وقتی به ۱۰ قلم اصلی کالای اساسی وارداتی به کشور نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایران پنجمین کشور واردکننده جو در جهان است، یا در بین پنج کشور بزرگ واردکننده روغن خام نباتی قرار دارد در حالی که جمعیت ساکن در ایران با توجه به مهاجرتی که از آن صورت می‌گیرد و کاهش رشد جمعیت نمی‌تواند بیش از ۷۰ میلیون نفر باشد و در مقابل تمام کالاها و محصولاتی را که قول خودکفایی در زمینه آن‌ها را داده بودیم نه تنها از خارج کشور وارد می‌شوند بلکه سیاستگذاری‌های ضعیف در حوزه اقتصاد کشاورزی محیط زیست کشور را هم از بین برد.
ورود به بورس محصولات کشاورزی با تشکیل تعاونی‌ها
جامعه کشاورزان ایران عموما سنتی هستند، پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنین جامعه سنتی آیا می‌تواند با اطمینان خاطر وارد بورس شود؟ آیا این کار نیاز به فعالیت و حمایت بیشتر تشکل‌های کشاورزی دارد؟ یا اینکه کلا باید در این حوزه رویه‌ها تغییر کند؟ دکتر بهمن آرمان در این زمینه معتقد است: قبل از هرچیز باید به این نکته مهم اشاره کنم که تا پیش از انقلاب اسلامی قرار بر این نبود که به تمام روستاها برق، آب، گاز، تلفن و امثالهم داده شود بلکه قرار بود آن دسته از روستاهایی که دارای صرفه اقتصادی هستند بمانند و سایر روستائیان به این مناطق که دارای منابع آب، شرایط آب و هوایی مناسب و زمین حاصلخیز هستند مهاجرت کنند، اما در مورد امکان ورود محصولات کشاورزی به بورس با توجه به کشاورزی سنتی ایران باید اضافه کنم درست است که کشاورزان ما به شکل سنتی عمل می‌کنند و زمین‌هایشان کوچک است اما تشکیل تعاونی تنها راه برون رفت از این مشکل است بدین صورت که کشاورزان می‌توانند شرکت‌های تعاونی را تشکیل داده و در آنجا محصولات خود را در اختیار آن بگذارند تا از طریق این تعاونی‌ها محصولات کشاورزی در بورس عرضه و نهایتا پول کشاورزان به آنان پرداخت شود. بر اساس تجربیاتی که تاکنون به دست آمده این برنامه در حوزه بسیاری از محصولات کشاورزی نظیر برنج و مرکبات هم قابلیت اجرایی دارد.
سیاست هوشمندانه ترکیه و راه‌اندازی بورس اختصاصی فندق
آمارها حاکیست در حال حاضر ۷۰ درصد فندق مورد نیاز جهان در کشور ترکیه تولید می‌شود. در واقع ترکیه در تولید و صادرات این محصول یکی از شناخته شده‌ترین و موفق‌ترین‌های دنیا در سال‌های اخیر بوده است. گفته شده تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی ترکیه از محل صادرات فندق خود ۲ میلیارد و ۲۸ میلیون دلار ارز به دست آورده است، فندق ترکیه هم‌اینک به بیش از ۱۲۰ کشور جهان صادر می‌شود مقامات کشور ترکیه گفته‌اند قصد دارند تا سال ۲۰۲۳ میلادی صادرات فندق را به ۴ میلیارد دلار برسانند.
این تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به آمارهای فوق عنوان کرد: در دهه ۷۰ میلادی زمانی که دولت ترکیه با مسأله افزایش تولید فندق در این کشور مواجه شد بورس را به طور اختصاصی برای این محصول راه‌اندازی کرد، سیاستی که بسیار هوشمندانه و دقیق بود و توانست جایگاه این کشور را در تولید و صادرات فندق ارتقا بخشیده و تقویت کند، بنابراین ما در ایران هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دولت را وادار کنیم مکانیزم‌های نوینی که در جهان وجود دارند و تجربه خود را پس داده‌اند را بپذیرد، با پذیرش این رویه‌های نوین و جدید از یک طرف کشاورزان به پول خود می‌رسند، محصول‌شان عادلانه قیمت‌گذاری و به فروش می‌رسد از سمتی دیگر تورمی که بخشی از آن زایده دخالت رانتخواران و دلالان است کنترل می‌شود. اعتقاد من این است که اگر چنین رویکردی در ایران عملیاتی شود واقعا انقلابی در کشور اتفاق خواهد افتاد، کاری که با اجرای آن صدها هزار میلیارد تومان پول آزاد و در انواع پروژه‌ها هزینه می‌شود.
