نرخ رشد نقدینگی یکی از موضوع‌های محوری مورد مباحثه اقتصاددانان در ماه‌های اخیر است. بر اساس آمارهای اقتصادی به طور کلی نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بعد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و به زیر ۳۰ درصد رسیده است. اما چرا نرخ رشد نقدینگی تا این حد برای سیاستگذاران و اقتصادخوانده‌ها اهمیت دارد؟ دلیل این موضوع، همبستگی حرکت تورم با نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت است.
به گزارش اعتبار و به نقل از اکو ایران، این باور در ادبیات اقتصادی وجود دارد که در بلندمدت تورم مشابه با نرخ رشد نقدینگی به تحرکات خود ادامه می‌دهد. داده‌های تاریخی از اقتصاد ایران نیز تایید کننده این موضوع هستند، اما یک مسئله وجود دارد و آن اینکه آیا نرخ تورم صرفا تحت تاثیر نقدینگی قرار دارد و کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش تورم خواهد انجامید؟
برای پاسخ به این سوال نیاز داریم تا به چند سوال اساسی پاسخ دهیم، تورم چیست؟ چگونه به وجود می‌آید؟ چه آثاری دارد و چگونه باید آن را مهار کرد؟ این پرسش‌ها شاید همان پرسش‌های بنیادینی باشد که سال‌هاست اقتصاد ما با آن درگیر است.
تورم چه آثاری دارد و چگونه ایجاد می‌شود؟
اقتصاد مانند یک ماشین نیست که همیشه و همه جا به یک شکل راه اندازی و تعمیر شود، بلکه هر اقتصاد تابع محیط سیاسی و اجتماعی خود و تحت تاثیر کنشگران اقتصادی شکل می‌گیرد، به همین ترتیب شاید یک مشکل مشابه مانند تورم در دو کشور، علل متفاوتی داشته و به راه‌حل‌های متفاوتی نیز نیاز داشته باشد.
تورم می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار را دچار اختلال کند، نظام توزیع درآمد را به هم بریزد، فقر را تشدید کند و منجر به گسترده شدن مشکلات اجتماعی در سطح جامعه شود. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تورم ممکن است ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، فشار وارداتی و فشار ساختاری یا انتظارات باشد. مقالات انتشار یافته از مسئله تورم در ایران حاکی ازدرهم تنیدگی فشارهای تورمی مختلف در بازه‌های زمانی مختلف هستند، اما به طور کلی داستان نوع تورم در ایران از قرار زیر است.
پرده اول: کلید خوردن تورم ساختاری با مصرف بیش از توان تولید
رواج شهرنشینی و سرریز درآمدهای نفتی در اواخر دهه ۴۰ و دهه ۵۰ الگوی مصرفی مردم و سیاست‌های دولت‌ها را تغییر می‌دهد، بر این اساس سطح مصرف مردم افزایش می‌یابد، دستمزد مورد انتظار آن‌ها بالا می‌رود و طرح‌های عمرانی بسیاری کلید می‌خورد.
به دلیل اینکه عرضه و تولید امکان رشد متناسب با افزایش مصرف مردم پس از این زمان را ندارد، این هزینه‌ها به بودجه عمومی دولت سرایت می‌کند و بار روی دوش دولت را سنگین می‌کند. علاوه بر این موضوع عدم پایداری درآمدهای نفتی در کنار هزینه‌های ثابتی مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت و پروژه‌های نیمه کاره، به کسری بودجه دامن می‌زنند و آن را شدیدتر می‌کنند.
پرده دوم: جبران کسری بودجه دولت با چاپ پول
کسری بودجه از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اضافه می‌شود. بدهی دولت یکی از اجزای دارایی‌های بانک مرکزی یا همان پایه پولی است. افزایش پایه پولی یکی از کانال‌های اصلی رشد دهنده حجم پول در جامعه است. به همین ترتیب با تقریبا ثابت ماندن حجم کالاهای تولید شده در اقتصاد در عین اینکه حجم پول در جامعه افزایش می‌یابد، سطح عمومی قیمت کالاها بالاتر می‌رود و تورم پدید می‌آید.
برای فهم بهتر این موضوع فرض کنید در یک اقتصاد در کل ۱۰۰ واحد از یک نوع کالا و ۱۰۰ واحد پول وجود دارد، اگر تعداد کالا تغییری نکند و در عوض حجم پول موجود در جامعه به ۲۰۰ واحد افزایش پیدا کند، آنگاه سطح قیمت هر واحد کالا از ۱ به ۲ واحد افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر قانونی تصویب شد که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را ممنوع می‌کرد و در عوض دولت می‌توانست از طریق استقراض از بانک‌های تجاری، کسری بودجه خود را جبران کند. شایان ذکر است که این اقدام هرچند یک اقدام مثبت در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی به شمار می‌آید اما هنوز مشکل اصلی یعنی کسری بودجه ساختاری را حل نکرده و بار آن را از روی دوش بانک مرکزی به گردن بانک‌های تجاری نهاده است. البته این درحالیست که در نهایت نیز عموما بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و دوباره در نهایت بار مالی کسری بودجه به بانک مرکزی اصابت می‌کند.
سیاست‌های رفاهی و تسهیلات تکلیفی؛ عوارض مصرف آرامبخش بدون توجه به درمان، در تورم ۴۰ درصدی نمایان شده است!
علاوه بر این موضوع سیاست‌های رفاهی که دولت‌های مختلف در طول پنج دهه اخیر اعمال کرده‌اند، در قالب تسهیلات تکلیفی و تامین اجتماعی، فشار روی بانک‌ها را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش دارایی‌های بانک مرکزی یا همان پایه پولی از طریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی شده است که یکی از کانال‌های موثر در شکل دهی به تورم در اقتصاد ایران هستند.
شایان ذکر است سیاست‌های رفاهی به طور کلی در جهت عدالت اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم اتخاذ شده‌اند ولی این دست از اقدامات صرفا درمان آثار تورم هستند و به عنوان مسکن عمل می‌کنند درحالیکه بیماری اصلی درون اقتصاد هنوز وجود دارد. بنابراین این سیاست‌ها زمانی می‌توانند برای جامعه مفید باشند که درمان‌هایی برای حل ریشه‌ای مسئله تورم اتخاذ شوند و سپس از سیاست‌های رفاهی موقت، مانند داروی مسکن برای کاهش درد هنگام درمان تورم استفاده شود.
پرده سوم؛ تنگناهای تولید در اقتصاد ایران
به طور کلی این باور میان اقتصاددانان وجود دارد که اکثر بنگاه‌های اقتصادی ایران در بخش صنعت توانایی تولید در بخش اقتصادی و بهینه تولید را ندارند و ضمنا با هزینه زیاد و بهره وری پایین در تولیدات خود مواجه هستند. علاوه بر این در بخش‌های کشاورزی نیز بهره وری پایین است و آمایش سرزمینی مناسبی صورت نگرفته است. این درحالیست که در بخش خدمات نیز فعالیت‌های نامولد زیادی وجود دارد که منجر به هدررفت پتانسیل‌های تولید در کشور می‌شود.
مجموعه این عوامل به همراه مسائلی دیگر باعث شده تا تولید در اقتصاد همپای مصرف رشد نکند. به همین ترتیب عل
