چالش‌های «نرخ دستوری» شامل حق‌‌الزحمه و پرداختی پایین‌‌تر از قیمت تمام‌‌شده از دولت به افراد حقیقی و حقوقی در پروژههای عمرانی فقط به شرکت‌ها و پیمانکاران سازنده محدود نشده و دامن «اتاق فکر» این طرح‌‌ها را هم گرفته است.
به گزارش اعتبار و به نقل از دنیای اقتصاد، شرکت‌های مهندسان مشاور به دلیل آنچه «تعرفه مصوب دولتی نازل برای مشاوره‌‌های تخصصی در فازهای مطالعاتی پیش و حین اجرای پروژههای عمرانی» مطرح می‌کنند، با شرایط نامناسب ناشی از تبعات این مدل مواجهه کارفرمای اصلی – دولت- روبه‌‌رو شدهاند.
حق‌‌الزحمه پایین، مهاجرت متخصصان باسابقه، پرداخت غیرنقدی کارفرما، اصرار عاملان تعریف پروژههای عمرانی به «بله گفتن مهندسان مشاور برای توجیه اقتصادی پروژه» و بعضا گروگان گرفتن حق‌‌الزحمه فاز صفر در ازای آن و همچنین شرایط نامناسب اقتصادی، پنج چالش شرکت‌های مهندسان مشاور به عنوان «اتاق فکر» انواع پروژههای عمرانی از راهسازی گرفته تا طرح‌‌های ریلی، هوایی و… است.
«سهیل آل رسول»، عضو هیاتمدیره جامعه مهندسان مشاور در همین زمینه بیان کرد: چشم‌‌انداز این مسیر که روز به‌روز نیز وضعیت آن بحرانی‌‌تر می‌شود، اضمحلال و انحلال سرمایه‌‌هایی است که طی چهار تا پنج دهه پس از تشکیل نظام فنی اجرایی کشور با زحمت به ثمره رسیده و از بین رفتن آنها مصادف با هزینه‌‌های بسیار گزافی است که نسل‌‌های بعدی باید پرداخت کنند. زیرا چنین ظرفیت و سرمایه‌‌هایی از بین خواهند رفت.
وی افزود: در صورت تضعیف شرکت‌های مهندسان مشاور فعال و نبود آنها در سال‌های آینده، کشور مجبور خواهد بود این خدمات را به چند برابر قیمت از سایر کشورها وارد کند.
«مجید امیر ذهنی»، عضو هیاتمدیره شرکت مهندسان مشاور برآیند، نیز معتقد است: مهم‌ترین مشکل امروز ما کمبود اعتبارات است که کشور با آن مواجه بوده که گریبان‌‌گیر مهندسان مشاور و پیمانکاران شده است.
وی ابراز کرد: بنا به تاکید سازمان برنامه و بودجه پرداخت به مهندسان مشاور باید در اولویت باشد، اما عملا دستگاه‌‌های اجرایی این کار را انجام نداده و مهندسان مشاور در اولویت‌‌های آخر پرداخت قرار می‌‌گیرند. بنابراین به علت عدم‌پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های مهندسی مشاور، این شرکت‌ها با مشکل اداره امور مواجه بوده و توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.
«مظفر بیگلر»، مدیرعامل شرکت راه یاب ملل هم می‌گوید: مشکل دیگری که شرکت‌های مهندسی مشاور با کارفرمایان دولتی دارند این است که به جای مطالبات شرکت‌های مشاور به آنها اوراق خزانه اسلامی داده شده است. به این صورت که اگر اوراق را همان روز با همان قیمت بفروشید، در بهترین حالت اوراق یکساله ۷ تا ۸ درصد، اوراق دو ساله ۱۷ تا ۱۸درصد و اوراق سه ساله ۳۰درصد تنزیل دارد. به صورتی که این سرمایه از جیب شرکت‌های مهندسی مشاور می‌رود.
وی افزود: اکثر شرکت‌های مهندسی مشاور بیش از ۵ میلیارد تومان از کارفرماهای دولتی مطالبه پرداخت نشده دارد. تقریبا تمامی‌‌یک شرکت مهندسان مشاور، نیروی انسانی است. یک شرکت که نمی‌تواند به صورت سالانه، مطالبات خود را وصول کند، چگونه می‌تواند حقوق و دستمزد پرسنل خود را پرداخت کند. عدم‌پرداخت حقوق و دستمزد مناسب به کارکنان باعث شده تا توان حفظ نیروهای حرفه‌‌ای خود را نداشته باشند.
مهاجرت گسترده نیروهای حرفه‌‌ای
تورم افسار گسیخته در حوزه اقتصادی به مهندسان مشاور لطمه وارد کرده است. به علت این فضای ایجاد شده با پدیده عدم‌ثبات و مهاجرت نیروی کار مواجه شده‌‌ایم که باعث ایجاد مشکل برای شرکت‌های مهندسان مشاور و مهاجرت مدیران میانی، کارشناسان و تکنسین‌‌ها شده است.
بیگلر، مدیرعامل شرکت راه‌‌یاب در این مورد عنوان کرد: دلیل این میل به مهاجرت فضای عمومی و اقتصادی حاکم بر جامعه بوده و این فضا به حرفه مهندسان مشاور انتقال پیدا کرده و باعث مهاجرت نیروهای کار حرفه‌‌ای و کمبود آن شده است. مثلا در این شرکت در دوسال گذشته بیش از ۱۴ نفر پرسنل حرفه‌‌ای از بهترین مهندسان نخبه به خارج از کشور مهاجرت داشته‌‌اند.
مجید امیر ذهنی، عضو هیاتمدیره شرکت مهندسان مشاور برآیند هم با اشاره به موضوع مهاجرت نیرویهای متخصص ابراز کرد: فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی جدید میل به جذب و استخدام در داخل کشور را ندارند و تقریبا شرکت‌های مهندسان مشاور در حال تخلیه از نیروهای متخصص هستند.
مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه‌‌یاب ملل در مورد دیگر مشکلات پیش روی شرکت‌های مشاور گفت: شرکت‌های مهندسی مشاور در سراشیبی مشکلات افتاده‌‌اند و برای بقا مجبورند با یکدیگر رقابت قیمتی نیز داشته باشند. با توجه به تورم افسار گسیخته، تعرفه اندکی برای حق‌‌الزحمه مهندسان مشاور پیش‌بینی شده که جبران هزینه‌‌های موجود مانند هزینه‌‌های پرسنل حرفه‌‌ای را نمی‌‌کند. همچنین به دلیل ناتوانی شرکت‌های مشاور در تعامل با کارفرمایان با پدیده‌‌ای به نام مهاجرت از این حرفه به حرفه‌‌های دیگر یا مهاجرت از کشور مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: تعرفه مهندسان مشاور مربوط به ۱۲ سال گذشته بوده و از آن زمان به‌روز نشده است. مهندسان مشاور برای طراحی یک تونل باید ۱۸/ ۰درصد و برای یک پل ۷/ ۰درصد دریافت کنند در حالی که شرکت‌های مهندسی مشاور خارجی، حق‌‌الزحمه ۵/ ۱درصد هزینه اجرای کل پروژه را طلب می‌کند.
عارضه پروژههای نیمه تمام و دخالت نمایندگان مجلس
ذهنی، عضو هیاتمدیره شرکت مهندسان مشاور برآیند با اشاره به آثار دخالت نمایندگان مجلس در پیشنهاد و پیشبرد پروژههای حمل‌ونقلی گفت: یکی از عارضه‌‌های موجود در کشور که یکی از آثار آن پروژههای نیمه کار و رها شده بوده، دخالت نمایندگان مجلس در پیشنهاد و پیشبرد پروژههای حمل‌ونقلی محلی و منطقه‌‌ای به صورت غیرکارشناسانه است، به گونه‌‌ای که بعضا این پروژه‌‌ها توجیه اقتصادی نیز ندارد.
وی بیان کرد: بعضا شهرهایی که اصلا اهمیتی از نظر حمل مسافر و بار ندارند در اثر این دخالت و فشارها به شبکه راه‌‌آهن سراسری متصل می‌‌شوند. متاسفانه مسوولان دستگاه‌‌های اجرایی نبز به دلیل حفظ جایگاه خود به این خواسته‌‌ها و فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس تن می‌دهند. این آفت باعث شده تا تعداد پروژه نیمه کار و رها شده بیشتر شود.
در همین زمینه مظفر بیگلر، مدیرعامل شرکت راه‌‌یاب ملل معتقد است: به علت اینکه مرحله توجیه اقتصادی پروژه در بخش تصمیم‌گیری بوده، تعرفه تعیین شده برای آن به گونه‌‌ای است که مشاور را وادار می‌کند که هیچ تلاشی برای مطالعه توجیه اقتصادی انجام ندهد زیرا حق‌‌الزحمه آن فوق‌‌العاده ناچیز است.
وی اضافه کرد: در مرحله فاز صفر بالاترین درجه کارشناسی موردنیاز است تا بتوان قیمت تمام شده یک پروژه را حدس زد اما مشاوری با این سطح تخصص و تجربیات حاضر نیست با تعرفه موجود مطالعه فاز صفر را انجام دهد. این موضوع بعضا با فشارهای نمایندگان مجلس در تعریف پروژههای غیر‌ضروری همگرا شده است.
وی افزود: هر پروژه‌‌ای که از طرف مشاور اعلام شود که توجیه اقتصادی ندارد، به مشاور بابت مطالعه آن پروژه حق‌‌الزحمه‌‌ای تعلق نمی‌گیرد. بنابراین مشاور را تشویق می‌کنند که تحت هر شرایطی پروژه را توجیه‌‌دار اعلام کند.
