«احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق بیانیه اتاق بازرگانی امضای خارج از جلسه هیات نظارت غیر قانونی است، آیا شما خارج از جلسه صورت جلسه را امضا کرده‌اید، بیان کرد: این موضوع را از آقای رییس جلسه بپرسید و مهم تصمیم نهایی جلسه است.
به گزارش اعتبار و به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: به آنهایی که مدعی هستند امضای خارج از جلسه غیرقانونی است، بگویید به لحاظ حقوقی ، قانون را مطالعه کنند.
وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا خبری به نقل از شما منتشر شد مبنی بر اینکه شرط مهار تورم را منوط بر کنترل‌های سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی دانسته‌اید و از این خبر این برداشته شده که وزیر اقتصاد سیگنال افزایش نرخ ارز را داده، آیا این اظهارات را درست می‌دانید تاکید کرد: مجموعه عوامل بر نرخ تورم هم عوامل بلند مدت که عمدتا بی‌انظباطی پولی و بودجه‌ای و نقدینگی است و عوامل کوتاه مدت که موضوع نرخ ارز است و تمام این عوامل اثرگذار است. تلاش دولت این است که هم عوامل کوتاه مدت و هم عوامل کوتاه مدت موثر در تورم را کنترل کند تا هدف سقف رشد نقدینگی ٢۵ درصدی در سال ١۴٠٢ را محقق کند. در مهار نرخ ارز هیچ سینگال و علامتی وجود ندارد و خوشبختانه افزایش نرخ ارز بعد از جنگ اسراییل و فلسطین با مدیریت همکاران در بانک مرکزی کنترل شد.
وزیر اقتصاد درباره نقش پدافند غیرعامل در اقتصاد گفت: با توجه به اینکه دستور کار اصلی دولت قوی شدن اقتصاد کشور و کمتر آسیب پذیر بودن در مقابل تهدیدات مختلف اقتصادی است، دشمنان این ملت می‌خواهند که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دچار مشکلات کارکردی و در نهایت متوقف شود و به لحاظ عملکرد مالی دچار اختلال شود، از این رو مهمترین تدبیر این است که به لحاظ توانمندی در پیشگیری از این مشکلات مقاوم شویم و سند جامع پدافند غیر عامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه آن تدوین شده است و برای اجرا شدن مفاد آن تا اسفند ماه دستوراتی به مدیران مرتبط داده شد.
وی همچنین درباره ماده ٢۴ قانون بهبود مستمر گفت: درباره مسأله اینکه دستگاه‌های اجرایی دو ماه پیش از ابلاغ قوانین و مقرراتی که برای فعالان اقتصادی مهم است از جمله اینکه تعرفه‌ها و مقررات را از پیش بدانند و نباید برای آنها غافلگیری پیش بیاید ، در ماده ٢۴ پیش بینی‌های خوبی شده است. لازم است برای تک تک متغیرهایی مهم در طول سال برای آنها تصمیم گیری می شود تقویم زمان بندی اعلام متغیرهای اقتصادی مصوب شود که این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و به در دستور هیات وزیران قرار می‌گیرد.قرار بر این است که اگر خارج از این تقویم موضوعی مطرح شود، وجاهت قانونی نداشته باشد.
