لیلا پورابراهیمی، اعتبار- در همان ابتدای شروع به فعالیت مناطق آزاد در ایران، سیاستگذار سعی داشت با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق را به عنوان الگوهای موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح کند، در حال حاضر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور رو به فزونی رفته و ظاهرا پیشرفت چندان مورد انتظاری در بخش عملکردی به دست نیامده است.
باید به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برگردیم
«رحمان سادات نجفی» رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در گفت‌وگو با اعتبار رشد کمی مناطق آزاد را مورد تحلیلی و بررسی قرار داد و عنوان کرد: در ابتدای شروع به کار مناطق آزاد در ایران، سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار راه‌اندازی شدند، در زمان دولت نهم و دهم هم با پیوستن مناطق آزاد انزلی، اروند، ماکو و ارس تعداد مناطق آزاد به ۷ منطقه افزایش پیدا کرد، در ادامه بخشی از فرودگاه امام خمینی هم به عنوان منطقه آزاد لحاظ شد.
سادات نجفی ادامه داد: متاسفانه در کشورمان برای راه‌اندازی مناطق آزاد عموما مناطق صفر مرزی و یا مناطق غیربرخوردار و محروم هدفگذاری می‌شوند زیرا مناطق آزاد مدل‌های اقتصادی هستند که بدون ردیف بودجه فعالیت می‌کنند و برای رسیدن به توسعه حتما باید سرمایه‌گذار بخش خصوصی جذب کنند، معتقدم اگر بخواهیم با همین الگوی فعلی پیش برویم از مناطق آزاد جدید تنها یک اسم باقی می‌ماند زیرا نمی‌توانند از حیث سرمایه‌گذاری به توفیق آنچنانی دست پیدا کنند، اما در صورتی که نگاه دولت و قانونگذار تغییر کند و مشوق‌ها و معافیت‌های قابل توجه داده شود مناطق آزاد جدید ایران قابلیت توسعه را پیدا خواهند کرد در غیر اینصورت فقط بر تعداد آنان اضافه می‌شود و دستاوردی در حوزه کیفیت کار و اهداف ترسیم شده به دست نمی‌آید.
وی تصریح کرد: ما با رشد کمی مناطق آزاد مشکلی نداریم و با آن مخالف نیستیم، در بسیاری از کشورهای جهان تعداد زیادی از مناطق آزاد تأسیس و راه‌اندازی شده اما در کنار این افزایش کمی، برنامه‌ریزی و هدفگذاری درست و دقیقی هم شکل گرفته است، اعتقاد دارم با این دست از هدفگذاری‌هایی که برای مناطق آزاد ایران انجام شده، موفقیتی نصیب ما نخواهد شد، به همین علت پیشنهاد می‌کنم در وهله نخست به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی برگردیم و قانون را به درستی اجرا کنیم در غیر اینصورت رشد و شکوفایی در این مناطق دور از دسترس خواهد بود.
رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد: اگر مناطق آزاد را به عنوان یک پروژه ملی قبول و باور داریم باید برای آن مدیر تربیت کنیم و اگر مدیری تربیت نمی‌کنیم باید حداقل اجازه دهیم مدیری که وارد می‌شود و در این مسند قرار می‌گیرد ثبات لازم را داشته باشد تا تجربه کسب کرده و فرآیندها را مدیریت کند، تغییر دائم مدیران با مدیران جدیدی که آگاهی کافی ندارند و بی‌تجربه هستند ما را به جایی نمی‌رساند.
رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد قدیمی ایران برای مناطق آزاد جدیدالاحداث کشور همچون آئینه عبرت هستند افزود: سه دهه از تشکیل و تأسیس مناطق آزاد گذشته با این حال حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قوانین در مناطق آزاد تجاری اولیه یعنی در کیش، قشم و چابهار ابتر باقی مانده است و اجرا نشده پس چگونه می‌توان انتظار داشت رشد و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد رقم بخورد؟ یکی از بحث‌های ما با مجلس شورای اسلامی این است که بر اساس مأموریت ذاتی خود بر اجرای درست قانون در مناطق آزاد نظارت کند زیرا تاکنون قانون اجرا نشده بنابراین تمام نقدهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شود غیرمنصفانه است، نقد منصفانه زمانی است که اجازه بدهیم قانون به صورت کامل در مناطق آزاد به اجرا درآید و تنها بعد از این رویکرد است که اگر مناطق آزاد به اهداف خود نرسیدند می‌توانیم بگوییم که به رسالت خود عمل نکرده‌اند.
سرمایه‌گذاران مناطق آزاد سرخورده شدند
سادات نجفی اذعان کرد: در کنار عدم اجرای قوانین، بی‌ثباتی در مدیریت از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد ایران است، این بی‌ثباتی در مدیریت نه تنها در مناطق آزاد بلکه در همه ارکان وجود دارد و فوق‌العاده آسیب‌زاست، در این شرایط همه دستگاه‌های اجرایی با هر جریان سیاسی دچار تغییر می‌شوند و مناطق آزاد کشور هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند، به طور مثال در یکی از همین کشورهای همسایه ما نزدیک به چهار دهه است که مدیر منطقه آزاد آن تغییری نکرده و این یکی از محسناتی است که برخلاف ایران سایر مناطق آزاد دنیا از آن بهره می‌برند و به رشد و توسعه می‌رسند، کار به جایی رسیده که گاهی در مناطق آزاد ایران و در یک دولت شش بار مدیر عوض می‌شود، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در همین جزیره کیش ۵ مدیر و سرپرست تغییر پیدا کرده است از طرفی دو سال از عمر این دولت باقی مانده و مشخص نیست که چه سرنوشتی برای این منطقه رقم خواهد خورد، این چالش‌های ذکر شده نه تنها سرمایه‌های ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند بلکه موجبات سرخوردگی و دلزدگی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. از سویی سرمایه‌گذاران جدید هم وقتی این نابه‌سامانی‌ها را مشاهده می‌کنند برای انجام سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد رغبتی پیدا نمی‌کنند و بی‌انگیزه می‌شوند.
وی ادامه داد: قانونگذار تاکید کرده که مدیران عامل مناطق آزاد برای یک دوره سه ساله و به شکل قابل تمدید انتخاب می‌شوند، اگر ما تنها در همین بخش به حاکمیت قانون بر می‌گشتیم چنین بی‌ثباتی را در مناطق آزاد شاهد نبودیم، ما حتی برای مناطق آزاد مدیر تربیت نمی‌کنیم این موضوع و چالش مهمی است که درباره آن با آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هم صحبت کردم، اگر مناطق آزاد را به عنوان یک پروژه ملی قبول و باور داریم باید برای آن مدیر تربیت کنیم و اگر مدیری تربیت نمی‌کنیم باید حداقل اجازه دهیم مدیری که وارد می‌شود و در این مسند قرار می‌گیرد ثبات لازم را داشته باشد تا تجربه کسب کرده و فرآیندها را مدیریت کند، تغییر دائم مدیران با مدیران جدیدی که آگاهی کافی ندارند و بی‌تجربه هستند ما را به جایی نمی‌رساند.
رییس هیأت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد عنوان کرد: مناطق آزاد تا این جای کار هم نمره قبولی را گرفته و به اقتصاد کشور کمک کرده‌اند اما این کمک و نقش‌آفرینی با کنار زدن موانعی که به آن اشاره شد می‌توانست بسیار بارزتر و پررنگ‌تر از این چیزی باشد که هم‌اینک شاهد آن هستیم.
۷۰ درصد از قوانین اداره مناطق آزاد اجرایی نشد
«احمد کتاب‌فروش» دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش و عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هم در گفت‌وگو با اعتبار معتقد است: در حال حاضر نوع نگاه دولت و حاکمیت به مناطق آزاد بزرگترین مانع عملکرد و رشد مناطق آزاد محسوب می‌شود، متاسفانه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی نقض شده است، از سال ۷۲ که قانون مناق آزاد تصویب شد تاکنون اجازه نداده‌اند این قانون بیشتر از ۳۰ درصد بالفعل و عملیاتی شود یعنی نه تنها هنوز ۷۰ درصد از قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد مغفول مانده و هیچکدام از مقررات پولی، بانکی، بیمه و سرمایه‌گذاری خارجی اجرایی نشده‌اند بلکه هجوم آورده و مزیت‌های همان ۳۰ درصدی که عملیاتی شده بودند را هم از بین بردند.
احمد کتاب‌فروش دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش: به نظر من به صورت عمدی درصددند مناطق آزاد ایران را به سمت و سوی نابودی و تعطیلی کامل پیش ببرند غافل از اینکه تبعات این رویه خطرناک، بیشتر از آنکه فعالان اقتصادی را گرفتار کند دامان دولت را خواهد گرفت.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش معتقد است؛ اگر بخواهیم به صورت واقع بینانه به مسأله نگاه کنیم در می‌یابیم که کار کردن در مناطق آزاد به مراتب سخت‌تر از سرزمین اصلی‌ست و عملا هیچ مزیتی هم نمانده است.
وی تصریح کرد: در مناطق آزاد جدیدی که به این جمع اضافه شده‌اند همانند روال گذشته هیچ زیرساختی برایشان در نظر گرفته نشده و بناچار باید از محل درآمدزایی داخلی این زیرساخت‌ها فراهم شود که این امر عملا شدنی نیست از طرفی مزیت‌های قدیمی در مناطق آزاد هم وجود ندارند مجموعا باید بگویم ممکن است در کوتاه مدت و در بعد روانی خبر افزایش تعداد مناطق آزاد تغییراتی در افزایش قیمت ملک ایجاد کند اما در نهایت و در دراز مدت این رویه به ضرر مردم ساکن در مناطق آزاد تمام خواهد شد.
آثار خطرناک خودتحریمی در مناطق آزاد
کتاب‌فروش در مورد اینکه موضوع تحریم‌ها چقدر در عدم دستیابی مناطق آزاد ایران به اهداف ترسیم شده دخیل بوده و هستند گفت: در اینجا دو نوع تحریم وجود دارد، یک نوع از تحریم‌ها خارجی بوده و از بیرون به ما تحمیل شده‌اند و دوم خودتحریمی‌هایی‌ست که ناشی از عملکرد داخلی‌ست، در واقع باید گفت آثار محدود کردن و خودتحریمی در مناطق آزاد که توسط مسئولان و نهادهای حاکمیتی اعمال شده به مراتب از آثار تحریم‌های خارجی بیشتر بوده است، ضمن اینکه مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی اصولا مناطق آزاد نباید تحریم شوند اما ما اجازه ندادیم در دورانی که مناطق آزاد می‌توانستند آزادانه عمل کنند نقش‌آفرینی کنند.
وی اضافه کرد: اگر بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در مناطق آزاد ایران شکل می‌گرفتند دیگر هیچ تحریمی اتفاق نمی‌افتاد زیرا منافع کشورها درگیر می‌شد، از طرفی مسئولان داخلی هم مناطق آزاد را به سرزمین اصلی گره زدند و طبیعتا با این کار محدودیت‌های مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی شده تا جایی که اجازه ورود هیچ چیزی صادر نمی‌شود اینها مسائلی است که هیچ منطقی بر آن حاکم نیست و بیشتر به لج بازی شباهت دارد، به نظر من به صورت عمدی درصددند مناطق آزاد ایران را به سمت و سوی نابودی و تعطیلی کامل پیش ببرند غافل از اینکه تبعات این رویه خطرناک، بیشتر از آنکه فعالان اقتصادی را گرفتار کند دامان دولت را خواهد گرفت.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش اضافه کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون شغل در مناطق آزاد وجود دارد که با این سیاست‌ها به طور کل از بین خواهند رفت و ما عملا دیگر منطقه آزادی نخواهیم داشت. امیدوارم پشت این اتفاقات عجیب تعمدی در کار نباشد هر چند معتقدم در پس این مسائل منافعی گروهی و جناحی وجود دارد که دود آن در نهایت به چشم کشور خواهد رفت.
