مطابق آخرین آمار اعلامی وزارت اقتصاد، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۱ برابر ۲۸.۸ درصد بوده. هرچند برخی از اقلام مورد ادعای طلبکاران از دولت مندرج در سامانه سماد (سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه) محل اختلاف است و در خزانه‌داری کل کشور ثبت نشده است. چنانچه این ارقام را نیز در نظر بگیریم نسبت برخی بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد ۲۴، طبق آخرین گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس در اول شهریور ۱۴۰۲ در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ بدهی‌های دولت ۹۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، ۹۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به ۱۸۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی معادل ۹۱ درصد داشته. در نهایت مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۱ درصدی را نسبت به بدهی دولت در پایان شهریور ۱۴۰۰ که معادل با ۱۹۵۱ میلیارد تومان بوده نشان می‌دهد. در گزارش ذکر شده، این رشد ۶۱ درصدی در مدت زمان مشابه نسبت به رشد بدهی‌های اوراقی (حدود ۴۲ درصد) بیشتر است.
در همین گزارش آخرین وضعیت مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را با رشد به ترتیب ۳۹ و ۴۵ درصدی نشان می‌دهد. سهم عمده مطالبات قابل توجه شرکت‌های دولتی مربوط به مطالبات شرکت ملی نفت ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی و اشخاص حقوقی و حقیقی خارجی است.
همچنین بیان شده است که حدود ۳۷ درصد از بدهی‌های دولتی سیال است؛ به این معنی که ۳۷ درصد بدهی‌های دولت در قالب اوراق مالی بوده و مبادله پذیر است. سیال‌سازی بدهی‌های دولت به افزایش تعهد دولت در قبال بدهی‌ها و شفافیت و مبادله پذیری آن می‌انجامد. بدهی‌های سیال به دلیل آنکه قابل مبادله هستند محدودیت‌های مالی و نقدینگی کمتری برای طلبکاران ایجاد می‌کند و بنابراین آثار سوء اقتصادی کمتری به همراه دارد.
طبق آمار‌ها خالص انتشار اوراق دولتی در سال ۱۴۰۲ از خالص انتشار در سال‌های گذشته عدد کمتری و معادل خالص ۹.۶ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. همین رقم برای سال ۱۴۰۱ معادل خالص ۸۹.۱ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما باید توجه کرد که در سال‌های گذشته رقم مصوب سقف انتشار اوراق به مراتب پایین‌تر از رقم تحقق یافته بود؛ بنابراین ممکن است همانند سال ۱۴۰۱ در نهایت انتشار اوراق بسیار بیشتر از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان باشد و خالص انتشار اوراق افزایش یابد.
افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است.
بدهی بزرگ دولت به تامین اجتماعی و نحوه پرداخت آن
در ابتدای بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده بود بدهی دولت به تامین اجتماعی برابر ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. لازم به ذکر است با توجه به تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی نظیر سه درصد حق بیمه دولت و معافیت کارگاه‌های تولیدی تا پنج نفر کارگر دولت باید ۸۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی در سال گذشته پرداخت می‌کرده است. این مبلغ تنها مربوط به سال گذشته بوده و در صورت عدم پرداخت طبیعتا به بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد.
همچنین رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران اعلام کرده بود اگر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم متناسب و درخور برای سازمان تامین اجتماعی در نظر بگیرد و لااقل حاضر شود بدهی جاری و سهم بیمه‌ی دولت را در ردیف بودجه ببیند، سازمان تامین اجتماعی اوضاع بهتری خواهد شد و الا با رویکرد فعلی، سازمان در سال ۱۴۰۴ به یک نهاد ورشکسته بدل خواهد شد.
«علی دهقان‌کیا» افزوده بود: وزیر کار مدعی شده دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته و دیگر مشکل کمبود نقدینگی نیست؛ چطور می‌گویند پرداخت ۵۰ درصدی هزینه‌های بیمه تکمیلی برای سازمان دشوار است و نقدینگی ندارد؟ این ادعا درست است که دولت بدهی را پرداخته، اما سهام پالایشگاه شازند را به جای بدهی به سازمان داده؛ از یک نظر این پرداخت خوب است، چون شرکت‌های فرعی و ضررده را نداده‌اند، سهام یک شرکت سودآور را به سازمان داده‌اند.
رییس کانون بازنشستگان در خصوص مشکلات این نحوه تسویه حساب تاکید کرده بود: اولا این پرداخت نقد نیست؛ سازمان باید منتظر سود این سهام واگذار شده بماند؛ مسئله بعدی این است که آیا در روند واگذاری سهام پالایش نفت شازند به تامین اجتماعی، قیمت‌گذاری واقعی صورت گرفته یا نه؛ ۳۳ درصد سهام این پالایشگاه را به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان داده‌اند؛ ۱۶ درصد سهام این شرکت از قبل متعلق به سازمان بوده: منتهی این‌ها پول نقد نیست، سازمان باید از محل سود این‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.
افزایش ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت رئیسی به معنی نقدینگی بیشتر، تورم بیشتر و در نهایت پوچ بودن شعار مهار تورم است که نشانه بارز آن افزایش تورم ماهانه از ابتدای هر ماه امسال است
مردم از طریق تورم، بدهی دولت را پرداخت می‌کنند
«مرتضی افقه» عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز هم در خصوص افزایش بدهی دولت تصریح کرد: دولت از قبل یکسری هزینه‌ها برای خود ایجاد کرده. خیلی از ردیف‌های هزینه با فشار و نفوذ و چنین روش‌هایی به بودجه افزوده شدند. دولت‌ها تا درآمد نفت داشتند مشکلی در تامین کسری بودجه حس نمی‌شد، اما بعد از آغاز تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت طبیعی است که دولت‌ها در تامین کسری بودجه با مشکل روبه‌رو باشند.
این کارشناس اقتصادی در مورد روش‌های جبران کسری بودجه می‌گوید: دولت برای رفع کسری بودجه به طور عمده از بانک‌ها قرض کرده، چون دولت دیگر نمی‌تواند به دلیل تورم به مردم اوراق قرضه بفروشد. دولت‌ها تا درآمد نفتی نداشته باشند نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند و روش دیگری برای این کار نیست. او به هزینه‌هایی اشاره کرد که در ردیف بودجه حساب نمی‌شوند، اما برای دولت هزینه‌زا است مانند راهپیمایی اربعین.
وی از تبعات عمده این بدهی را تورم دانست و گفت: این بدهی بدین معنی است که مردم از طریق تورم این هزینه را پرداخت می‌کنند. وقتی که دولت کسری داشته باشد اگر می‌توانست از طریق انتشار اوراق قرضه بدهی را تامین کند، تورم کمتری ایجاد می‌شد. ولی چون عملا دولت از بانک قرض می‌گیرد و نقدینگی بدون افزایش تولید افزایش می‌یابد تبدیل به تورم می‌شود.
افقه در خصوص تورم ۴۵ درصدی افزود: تورم ۴۵ درصدی یعنی مردم هزینه‌های ناکارآمدی دولت، کسری بودجه و خرج اضافی دولت را پرداخت می‌کنند. این تورم عمدتا بر دوش طبقات کم‌درآمد و متوسط است بنابراین در نتیجه نهایی این هزینه عمده کسری بودجه را این طبقات پرداخت می‌کنند.
دولت صورت مسئله افزایش تورم را پاک کرده
دولت سیزدهم مدعی است از بانک مرکزی قرض نکرده و این سیاست خط قرمز اوست. از یکسو دولت مدعی است دست در سپرده‌های بانک‌ها نمی‌کند، اما از طرفی دیگر از خود بانک‌ها قرض می‌کند و از طریق ایجاد تورم دست در سفره مردم کرده است.
هرچند که مشخص می‌شود دولت در رفع بدهی‌های خود هیچ روش دیگری جز استقراض از بانک و دعا برای افزایش فروش نفت ندارد. دو روشی که به تورم منتج می‌شود و عملا سفره مردم را کوچکتر و کوچکتر می‌کند و اقلیتی از این بدهی‌ها نفع می‌برند.
