لیلا پورابراهیمی، اعتبار- بر اساس پیشبینی دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۳، قرار است درآمدهای مالیاتی کشور با یک رشد تقریبا ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲، به هزار و ۱۲۲ هزار میلیارد تومان برسد، در سند دخل و خرج کشور همچنین درآمدهای نفتی ۱۶ درصد کمتر از امسال برآورد شده است. با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، رکود، افزایش نرخ تورم و بحران معیشت، بحث افزایش مالیات مردم را به شدت نگران کرده از سویی تحلیلگران اقتصادی هم معتقدند وضعیت کنونی اقتصاد ایران، ظرفیت این میزان افزایش در مالیاتها را ندارد.
به اذعان«محسن پیرهادی» نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس، جمعیت زیر خط فقر در ایران حدود ۲۸ میلیون نفر است، از طرفی شیب نسبتا تند افزایش قیمتها به خصوص در اقلام اساسی و دارو همچنان ادامه دارد، در تازهترین گزارش مرکز آمار آمده نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه به ۴۴٫۹ درصد و نرخ ماهانه به ۳۹٫۲ درصد رسیده است.
اقتصاد ایران ظرفیت این حجم از مالیات ستانی را ندارد
«کامران ندری » اقتصاددان در همین زمینه و در گفتوگو با سایت خبری-تحلیلی اعتبار در پاسخ به این پرسش آیا اقتصاد ایران با این وضعیت تولید، معیشت و مصارف خانوار ظرفیت افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را دارد؟ عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی و مجموعا نظام مالیاتی کشور قادر نیست این حجم از مالیات را به صورت عادلانه وصول کند و به احتمال زیاد عمده فشار این مالیات در اقتصاد ما بر دوش حقوق بگیران سنگینی خواهد کرد دلیلش هم آن است که سازمان امور مالیاتی یک بانک اطلاعاتی جامع که بتواند از کسانی که درآمد بالا و غیرثبتی دارند مالیات وصول کند در اختیار ندارد به همین علت بیشتر این فشار مالیاتی به اقشار متوسط و پایین جامعه که حقوق بگیر، کم درآمد و با درآمد متوسط هستند منتقل میشود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: علاوه بر ضعف نظام مالیاتی کشور برای اخذ مالیات به شکل عادلانه، باید اضافه کنم خود اقتصاد ایران نیز ظرفیت این حجم از مالیات ستانی را ندارد، اگر به رشد اقتصادی بهار امسال نگاه کنیم خواهیم دید که عمده آن از محل درآمدهای نفتی تامین شده، و رشد اقتصادی آنچنانی از حیث درآمد و تولید ملی اتفاق نیافتاده بنابراین اینکه بخواهند به یکباره مالیات را به این حجم افزایش دهند قابل قبول نیست، شاید بتوان درآمدهای مالیاتی را به طور اسمی افزایش داد اما باید توجه داشت که این رویه هم دارای مشکلات و چالشهاییست که عمده فشار آن به افراد متوسط و کم درآمد وارد خواهد شد.
کدام رشد اقتصادی؟
وی تصریح کرد: اگر به دادههایی که در مورد خط فقر منتشر میشود مراجعه کنیم با نقل قولها و با برآوردهای مختلف در مییابیم که خط فقر به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است در اینجا فردی که یک خانواده ۴ نفره را اداره میکند و در ماه حدود ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد قطعا زندگی او و خانوادهاش با مشقت و سختی فراوان همراه است و به نوعی فقیر محسوب میشود، اما نکته قابل تامل اینجاست از همین خانواده و فردی که ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد طبق قانون فقط تا ۱۰ میلیون تومان از درآمدش معاف از مالیات است و برای ۱۰ میلیون دیگر باید مالیات بپردازد، بنابراین طبق این فرمول عمده مالیات از فقرا اخذ میشود فلذا این رشد و افزایش درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۳ ممکن است به درآمدهای دولت اضافه کند اما فشار بسیار زیادی را هم به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه وارد میکند.
این اقتصاددان اضافه کرد: تجربه نشان داده سازمان امور مالیاتی کشور نمیتواند از آنهایی که درآمد بالا دارند مالیات لازم را اخذ کند و به بیان دیگر هر چه قدر درآمدها افزایش پیدا میکنند نسبتی از درآمد که در اقتصاد ما به عنوان مالیات اخذ میشود کاهش پیدا میکند در واقع در اقتصاد ما به جای آنکه مالیاتها حالت تصاعدی داشته باشند حالت تنازلی دارد به این معنا که افراد کم درآمد مجبورند نسبت بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
کامران ندری اقتصاددان: همه این تصمیمات و افزایش مالیات به قضیه بحران کسری بودجه دولت بر میگردد، اما حرف ما این است اگر دولت گرفتار کسری بودجه است دلیل نمیشود تا بخواهد فشار تامین درآمد لازم برای پوشش هزینههای خود را به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه منتقل کند.
قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا میکند
کامران ندری بیان کرد: با این بودجهای که برای سال آینده در نظر گرفته شده اقشار کم درآمد و متوسط جامعه ایران سال سختی را در پیش رو خواهند داشت، از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۳ مصوب شده حقوق و دستمزدها بیشتر از ۱۸ درصد افزایش پیدا نکند که این میزان خیلی پایینتر از نرخ تورمی است که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، خود این عامل باعث میشود قدرت خرید مردم کاهش بیشتری پیدا کرده و درآمد واقعی آنان دچار افت محسوس شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در مجموع باید بگویم طبقه متوسط و کم درآمد جامعه سال آینده به احتمال بسیار زیاد تحت فشار سه عامل مالیات، سرکوب دستمزدهای اسمی و تورم، خرد خواهند شد، تورمی که پیشبینی میشود سال آینده در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد بسیار بیشتر از افزایشی است که در بودجه ۱۴۰۳ برای حقوق و دستمزدها در نظر گرفته شده است.
جبران کسری بودجه دولت از جیب ملت!
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر از مدل و نسخه افزایش مالیاتی که در بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده به بحران کسری بودجه دولت بر میگردد و اساسا چرا دولت باید کسری بودجه خود را از جیب مردم برداشت کند عنوان کرد: همه این تصمیمات و افزایش مالیات به همین بحران کسری بودجه دولت بر میگردد، اگر دولت گرفتار کسری بودجه است دلیل نمیشود تا بخواهد فشار تامین درآمد لازم برای پوشش هزینههای خود را به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه منتقل کند، تمام انتقادی که نه فقط به این دولت بلکه به دولتهای قبلی میشد این بود که قادر نبودند نظام مالیاتی خود را به نحو صحیحی اصلاح کنند به طوریکه فشار مالیاتی بر دوش افراد متوسط و کم درآمد نباشد. هیچ کدام از دولتهای گذشته و دولت فعلی نتوانستند اصلاحات ساختاری و نهادی را در نظام مالیاتی ایران به وجود بیاورند تنها اتفاقی که رخ داده این است که دست به یکسری اصلاحات پارامتریک میزنند بدون آنکه تحلیل کنند رویکردهایشان چه فشاری را به مردم وارد میکند. دولتها فقط به فکر این هستند که چگونه میتوانند درآمدهای خود را افزایش دهند و در این میان به تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی فکر نکرده و نمیکنند.