لیلا پورابراهیمی، اعتبار- جنجال‌های قانون برنامه هفتم توسعه انگار تمامی ندارد، در خلال بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و با مصوبه اخیر مجلس که با تایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می‌کند سن بازنشستگی افزایش پیدا کرد، مجلس اعلام کرده این اقدام را در راستای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت آن‌ها در دستور کار قرار داده است در مقابل اما برخی این مصوبه را ضد کارگری‌ترین مصوبه تاریخ معاصر ایران می‌خوانند.
افزایش ناامیدی در جامعه ایران
تحلیلگران اقتصادی و کلان که در این مورد به عملکرد مجلس و دولت انتقاد دارند معتقدند؛ در شرایط حال حاضر که مهاجرت جوانان از کشور به علت نبود کار مناسب شدت گرفته و انگیزه افراد برای کار در شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی و صنعتی به دلیل تورم زیاد و عدم تناسب حقوق و دستمزد با وضعیت اقتصادی و معیشتی کاهش روزافزونی پیدا کرده است این مصوبه تنها ناامیدی را در جامعه ایران افزایش داده و روند اشتغال افراد جویای کار را بیشتر از هر زمان دیگری سد می‌کند.
توقف روند جوانی جمعیت با وجود همه وعده‌ها و اقداماتی که دولت و مجلس در دستور کار خود قرار داده در کنار ورشکستگی، صندوق‌های بازنشستگی را در اقتصاد ایران وارد فاز فوق بحرانی کرده تا جایی که از دولت و مجلس خواسته شده تا به هر نحوی که ممکن است برای رفع این مشکلات و ناترازی‌ها حرکتی انجام دهد و ضمن اتخاذ یه راه چاره معقول و منطقی، برنامه چراغ خاموش خود برای رفع سوءمدیریت‌ها و جبران این ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی از جیب ملت را کنار بگذارد.
در کنار انتقاداتی که از سوی تحلیلگران اقتصادی انجام شده تعدادی از نمایندگان مجلس هم به مصوبه افزایش سن بازنشستگی واکنش نشان داده و از آن انتقاد کردند، به عقیده این نمایندگان، برخی‌ها می‌گویند سن بازنشستگی به ۴۲ سال و برخی هم می‌گویند به ۳۵ سال افزایش یافته است به همین علت مصوبه مذکور دارای ابهام بوده و نیاز به اصلاحیه دارد. هر چند که محمد باقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد این تصمیم غیرقابل برگشت است. به گفته وی ورودی‌های ۱۴۰۳ حتما باید با ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن بازنشسته شوند که این میزان برای خانم‌ها ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن خواهد بود.
بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مسکن‌های موقتی
رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان آن‌ها از جمله دلایل مجلس برای تغییر و تحول در سن بازنشستگی بوده، دکتر «حسین راغفر» عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با سایت خبری- تحلیلی اعتبار می‌گوید: راهکارهایی که برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ شده و می‌شود صرفا مسکنی برای گذار موقتی صندوق‌ها از یک نقطه حساس است و اصل بحران را دفع نمی‌کند.
به عقیده این تحلیلگر اقتصاد کلان، علل اصلی ناتوانی صندوق‌ها و ورشکستگی آن‌ها را در وهله اول، باید در ناتوانی اقتصاد کشور در ایجاد شغل جست‌وجو کرد. به عقیده وی تورمی که در اثر سیاست‌های بخش عمومی به کشور تحمیل می‌شود، دومین علت بحران صندوق‌هاست.
دکتر راغفر: برخلاف فرانسه و اعتراضات جلیقه زردها، در کشور ما مردم نه نمی‌توانند اعتراض کنند و نه می‌توانند اعتصاب انجام دهند بنابراین آنچه که اتفاق می‌افتد این است که باید هزینه چنین تصمیمات و سوء مدیریت‌هایی را بدهند و ساکت بمانند.
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ناشی از سوء مدیریت و تجاوز به منابع صندوق‌ها توسط مجلس و دولت صورت گرفته و حالا هزینه آن را مردم و بازنشستگان با کار بیشتر و طولانی‌تر باید بپردازند، اما نکته اساسی در اینجا این است که این نسخه دیگر جوابگو نیست و اثرات آن بسیار موقف است.
مقصران وضعیت حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی چه کسانی هستند؟
دکتر حسین راغفر تصمیم مجلس برای تغییر در سن بازنشستگی را مسکنی ضعیف خواند و توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل و چالش صندوق‌های بازنشستگی فارغ از سوء مدیریت و مداخلات مجلس و دولت، تحمیل وظایف غیر بیمه‌ای به صندوق‌هاست زیرا دولت و مجلس در دوره‌ای درصدد بودند بار نیروی کار را کاهش دهند بنابراین امکان بازنشستگی زودهنگام را فراهم کردند اقدامی که هزینه سنگین آن به صندوق‌ها تحمیل شد. یا در دوره‌ای دیگر شاهد بودیم که صندوق‌ها را مکلف می‌کردند تا بیمارستان‌سازی انجام دهند همه این فعالیت‌هایی که ذکر شد خارج از وظایف اصلی صندوق‌های بازنشستگی بود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا بیان کرد: بیش از ۲۰ سال است که در مورد بروز یک بحران و فرا رسیدن چنین وضعیتی هشدار داده شده بود اما متاسفانه هیچگاه به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی توجهی نشد و به همین دلیل است که تبعات منفی آن را به صورت آشکار در اقتصاد و جامعه ایران شاهدیم. اما مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد و بسیار هم اساسی‌ست این است که اقتصاد ایران شغل ایجاد نمی‌کند و مادامی که وضعیت به همین صورت باقی بماند در درجه اول درآمدها و منابع ورودی به صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند و در درجه دوم بازنشستگان به سن بازنشستگی می‌رسند و نیازمند پرداخت مستمری هستند. برای برون رفت از این وضعیت باید اصلاح اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد، با ایجاد اقتصاد تولیدی شغل‌های پایدار شکل می‌گیرند، افراد می‌توانند حق بیمه بپردازند و صندوق‌های بازنشستگی هم به تعادل نسبی باز خواهند گشت.
در اینجا نه می‌توان اعتصاب کرد و نه اعتراض!
وی اصلاحات ساختاری صندوق‌ها در یک بازه بلند مدت را هم برای عبور از مشکلات حال حاضر ضروری ذکر کرد و افزود: اگر راهکارهایی را که بیان شد توسط دولت و مجلس عملیاتی بشود به مصلحت صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود در غیر اینصورت چنین اقداماتی که نمونه آن اخیرا در دستور کار مجلس قرار گرفته بی فایده است و هزینه آن را هم مردم باید بپردازند.
پرواضح است که اقتصاد ایران دچار مشکلات و چالش‌های عمیق است اما چرا هزینه ناکارآمدی مسئولان در بخش مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را باید مردم بپردازند و اینکه آیا اساسا چنین رویه‌ای که در صندوق‌های بازنشستگی ایران باب شده در دنیا مرسوم است؟ این پژوهشگر اقتصادی در این زمینه هم معتقد است: افزایش سن بازنشستگی در کشورهای دیگر نظیر برخی کشورهای اروپایی اتفاق افتاده که نمونه واضح آن واکنش جلیغه زردها در فرانسه و اعتراض مردم به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت امانوئل ماکرون است که مدتها هم ادامه داشت، اما فرقش این است که در کشور ما مردم نه نمی‌توانند اعتراض کنند و نه می‌توانند اعتصاب انجام دهند بنابراین آنچه که اتفاق می‌افتد این است که باید هزینه چنین تصمیمات و سوء مدیریت‌هایی را بدهند و ساکت بمانند.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به ناکارآمدی صندوق‌های بیمه‌ای، افراد می‌توانند همان مبالغ بیمه خود را در خرید طلا سرمایه‌گذاری کنند، اما با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر ایران این تحلیل چقدر می‌تواند درست باشد؟ دکتر راغفر در این زمینه می‌گوید: این روش البته آنچنان که باید منطقی به نظر نمی‌رسد اما طرفداران این نظریه در میان مردم معتقدند که اگر چنین کاری را انجام بدهند تا چند سال دیگر سرمایه و منابع بیشتری در اختیارشان خواهد بود ولی این‌ها چاره کار نیست و اثراتش در کشورمان کوتاه مدت است و نمی‌توان چندان به آن دلخوش بود
