اعتبار، بنیامین نجفی – این روزها یک بار دیگر بحث بر سراحتمال پذیرش FATF بالا گرفته است و تایید و تکذیبهایی از گوشه و کنار و محافل مختلف شنیده می شود. حالا به نظر میرسد خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال برخیلوایح و پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی برجام دارد.
حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینیقیمتگذاری دستوری، به توسعه فساد منجر میشود، بنگاهها را زیانده میکند
گمانه ای که رییس اتاق ایران مطرح کرد
حدود یک هفته پیش حسین سلاحورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران که در مشهدبرگزار شد، از شنیده شدن اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن«افایتیاف» و امکان جدیتر شدن مذاکرات در این زمینه خبرداد و گفت که «با وجود انتشار برخی خبرهای خوش مبنی برایجاد گشایشهای دیپلماتیک، سیاستگذاران در برخی حوزهها باجدیت سعی میکنند تا محدودیتهای داخلی بیشتری بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کنند. سلاحورزی راهحل کاهش رشد تورم را از خاموش کردن موتورهای ایجاد نقدینگی همچون بدهیهای بانکی و چاپ پول و همینطور کاهش هزینههای تبادل از طریق بهبود روابط بینالملل و رفع محدودیتها توصیف و تصریح کرد که«در هفتههای اخیر شاهد مخالفتهایی با نهادهای بازارساز مثلبورس کالا به بهانه مقابله با گرانفروشی و تورم هستیم این درحالی است که حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزینی قیمتگذاری دستوری، به توسعه فساد منجر میشود، بنگاهها را زیانده میکند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت. اما چند روز پس از این اظهارات نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
سخنگوی وزارت خارجه چه گفت؟
این در حالی است که در روزهای اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره گفته بود اطلاعی از این که برنامه برای پیوستنبه FATF در کشور وجود دارد یا نه ، ندارم. همچنین مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانهها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴/ ۷/ ۱۴۰۲ این وزارتخانه با عنوان «ایران ساز و کارهای داخلی خود رابرای مبارزه با پولشویی دارد» تاکید کرد در حوزه افایتیافتحول جدیدی رخ نداده است و تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بزرگ ترین مضرات قرار گرفتن نام ایران درلیست سیاه FATF را خودداری بانکهای جهانی برای گشایشاعتبار LC برای تجار ایرانی است.
تبعات باقی ماندن در لیست سیاه
در این میان حضور ایران در لیست سیاه FATF گرفتاریهای زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. این تایید و تکذیب ها و طولانی شدن هر چه بیشتر موضوع پذیرش FATF باعث تبعات مختلفی برای اقتصاد ایران شده است. به گفته کارشناسان پولی و بانکی یکی از بزرگترین مضرات قرار گرفتن نام ایران درلیست سیاه FATF را خودداری بانکهای جهانی برای گشایشاعتبار LC برای تجار ایرانی دانست. امری که بانک مرکزی راناچار به روی آوردن به سیستم حواله و هزینه و ریسک بالایی را براقتصاد کشور تحمیل کرده است.
یکی از بزرگترین معضلاتی که ورود به لیست سیاه برای ما ایجادکرده، این است که ما مجبوریم نقل و انتقال پول برای خرید را ازطریق کانالهایی مثل صرافی و سایر راهها که بسیار هزینهبر هستند، دنبال کنیم در حالی که هزینه انتقال از طریق سوئیفت بانک بسیار ناچیز است.
در لیست سیاه موجب شده کشورهایی که قرار است به ما مواد اولیه بدهند تا اسم ما را میشنوند کنار میکشند. اگر در لیست سیاه نباشیم مشکل ما محدود به تحریم میشود اما تا وقتی درلیست سیاه هستیم هیچ کشوری حاضر نیست به خاطر نقل و انتقالات پولی با ما مبادله کند.
چالش تعاملات کشورهای اروپایی با ایران
به گفته کارشناسان تحریمهای سازمان ملل باید از سوی بانکها اجرا شود بنابراین هر زمان که ما وارد لیست سیاه میشویم تنها مواردی که میتوانیم برای آن پول جابه جا کنیم، غذا و دارو است. البته به دلیل این که عضو FATF نیستیم این کار را نیز سوئیفت و بانکهای بینالمللی به سختی انجام میدهند و در نهایت هم باتاخیر انجام میشود.
به نظر می رسد سرنوشت نامشخص تصویب لوایح افای تی افدر ایران باعث شده، برخی کشورهای اروپایی برای افزایش تعاملات اقتصادی خود دست به عصا عمل کنند. به بیان دیگر باتصویب نشدن لوایح افایتیاف و قرار گرفتن نام ایران درفهرست سیاه این گروه، تعاملات بانکی بینالمللی کشور نیز به حداقل رسیده و همین امر، افزایش تعاملات تجاری میان ایران و سایر کشورها بالاخص اروپاییها را دشوار کرده است. انجام تراکنشهای مالی تبدیل به مانع و سد اصلی شده که به دلیل تاثیرپذیری تحریمهاست و امید و انتظار میرود به موازات احیای برجام، شاهد تصویب لوایح FATF باشیم. چراکه این کار باعث تسهیل مبادلات بیشتر ایران با سایر کشورها خواهد شد. البته ازاین مهم نیز نباید غافل شد که در تصویب این لوایح نیز در قالبیک برنامهریزی دقیق سیاست گام به گام را پیش ببریم.