لیلا پورابراهیمی، اعتبار- رفع تعهد یا پیمانسپاری ارزی موضوعی است که بار دیگر به دل‌‌‌مشغولی و نگرانی جدی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور تبدیل شده و حتی موجبات اعتراض آنان را به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی فراهم کرده است. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، پیمان سپاری ارزی را رویه‌ای سختگیرانه از سوی دولت برای بازگشت ارز به شیوه تعیین شده بانک مرکزی می‌دانند.
فعالان اقتصادی این روزها از ایرادات شیوه کنونی دولت در تعامل با بازرگانان برای رفع تعهد ارزی انتقاد دارند و معتقدند دولت نباید از چنین روش‌هایی برای برخورد با سختی‌ها در زمان تحریم اقتصادی استفاده کند. صادرکنندگان معتقدند در اختیار گرفتن منابع ارزی آنان در راستای جبران کسری ارزی که به دلیل افت محسوس درآمدهای نفتی و تحریم‌های همه جانبه سال‌های اخیر اتفاق افتاده رویه‌های صادراتی را به تدریج مختل و ضربه‌های زیادی را متوجه آن خواهد کرد.
فعالیت اقتصادی در ایران از هر لحاظ شبیه میدان جنگ است
در همین راستا «اردلان حسین‌زاده»، حقوقدان و فعال اقتصادی با سابقه‌ای بیش از سه دهه مدیرعاملی شرکت تولیدی شهیران ایران (سرکه درسا) صادرکننده کالا به کشورهای عضو cis از شهرستان طالش استان گیلان در گفت‌وگو با سایت تحلیلی – خبری اعتبار می‌گوید: فعالیت اقتصادی در ایران از هر لحاظ شبیه میدان جنگ است چون تابع هیچ اصول و قاعده و شرایط ثابتی نیست تا امکان برجسته‌سازی نقاط قوت و ضعف باشد و نظر کارشناسی داده شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: قوانین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور میدانی است که هرکسی از راه می‌رسد چنگی به آن می‌زند تا منافع خود را تامین کند، در اینجا سهم خواهی، بردن غنایم و به نوعی قانون جنگل حاکم است، دولتی بودن اقتصاد ایران کلیه فرصت‌های بخش خصوصی را گرفته و کاملا آن را منفعل کرده است.
حسین زاده فعال اقتصادی: پیمان سپاری ارزی کارساز نیست و موجب افزایش کارت‌های بازرگانی با هویت‌های غیرحرفه‌ای شده است،
ما در اینجا شاهد رقابت تنگاتنگ دولت با بخش خصوصی هستیم، اوضاع و احوال فعلی فقط جنگ بقا بین دولت و بخش خصوصی است.
به عقیده وی اقتصاد دستوری نه تنها راه حل نبوده بلکه موجب فساد و رانت می‌شود، حسین زاده اضافه می‌کند: از آن‌جا که دولت، صالح در اداره امور اقتصادی نیست جهت کنترل اوضاع، دستورالعملهای خلق الساعه صادر می‌کند که نه تنها منجر به اصلاح نمی‌شود بلکه نظم و آرامش و رقابت سالم حاکم بر بازار را برهم می‌زند و زمینه برای حضور غیرحرفه‌ای‌ها هموار و رانت و فساد اشاعه می‌شود.
این صادرکننده عنوان کرد: نیاز شدید دولت به تامین ارز برای اداره امور باعث شده در مبادی ورودی کشور کنترلی در این خصوص وجود نباشد، خارجی‌ها آزادانه ارز وارد کشور کرده که این موجبات افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت مفت‌خری محصولات داخلی را فراهم نموده است، مجموعه این اتفاقات باعث شده کارخانجات تعطیل و نیروی مولد کشور بیکار شوند.
وی ضمن ابراز تأسف از شرایط به وجود آمده فعلی افزود: تا زمانی که بانک مرکزی از دولت مستقل نشده و همچنان نقش بازوی تامین کننده نیاز مالی آن را بازی کند و کسوت معاون اقتصادی دولت را عهده‌دار باشد، نه تنها وضع به همین منوال به پیش خواهد رفت بلکه شرایط بدتر از این‌ها با تبعاتی گسترده‌تر برای نظام اقتصادی رقم خواهد خورد.
تلاش‌های نافرجام دولت برای عبور از کسری بودجه
مجلس در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی دولت ابراهیم رییسی را با وجود کسری عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی تصویب کرد. آنطور که دولت برنامه داشت قرار بود با عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، مشکل کسری بودجه حل شود اما شواهد نشان داد با توجه به ادامه تحریم‌های نفتی و سایر مسائلی که حادث شد کسری بودجه به عنوان یک چالش اساسی برای دولت سیزدهم، هر از چند گاهی با شکل و شمایلی جدیدتر ظاهر شد تا جایی‌که بخش‌های بیشتری از اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داد.
فعالیت اقتصادی در ایران از هر لحاظ شبیه میدان جنگ است و تابع هیچ اصول و قاعده و شرایط ثابتی نیست. هرکسی از راه می‌رسد چنگی به آن می‌زند تا منافع خود را تامین کند،
در اینجا سهم خواهی، بردن غنایم و قانون جنگل حاکم است، دولتی بودن اقتصاد ایران کلیه فرصت‌های بخش خصوصی را گرفته است.
بر همین اساس دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اختصاص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برخی از کالاهای اساسی و اقلام دامپزشکی را حذف کرده است، فعالان اقتصادی در این باره معتقدند دامنه مشکلات ارزی دولت هر روز فراتر می‌رود و اینبار صادرکنندگان با موانع جدی برای ادامه فعالیت خود مواجهند. هر چند رییسی ۱۶ شهریور امسال اعلام کرد دولت کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی را بدون چاپ پول، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کرده است، اما برخی تحلیلگران اقتصادی در این مورد ابراز تردید کرده و می‌گویند تمام شواهد امر حکایت از این دارد که دولت چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل شده و استقراض انجام داده است.
افزایش کارت‌های بازرگانی با هویت‌های غیرحرفه‌ای
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به مشکل کسری بودجه و تلاش دولت برای عبور از این چالش، اوضاع بخش خصوصی را با اعمال دستور‌العمل‌هایی مانند پیمان سپاری ارزی بغرنج خواند و بیان کرد: هیچکدام از بخشنامه‌ها و دستورالعملهای بانک مرکزی از جمله همین پیمان سپاری ارزی کارساز و تسهیل کننده در امور صادرات نبوده است، وضع قانون پیمانسپاری ارزی و تعیین شرایطی خاص برای برگشت ارز حاصل از صادرات با مدت ۴ ماهه به نرخ ارزش نیمایی تنها می‌تواند حل کننده مشکل تامین ارز دولت باشد اما به بهای نابودی بخش خصوصی.
وی ادامه داد: در اینجا باید توجه داشته باشیم که اولا کالای صادراتی با ارز آزاد تامین می‌شود بنابراین چگونه امکان عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی وجود دارد در ثانی جبران زیان حاصله فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بر عهده کدام نهاد و مرجع است؟
این صادرکننده افزود: تجربه چند وقت اخیر نشان داده دستور‌العمل‌هایی مانند قانون پیمانسپاری ارزی نه تنها کارساز نبوده و نیست بلکه موجب افزایش کارت‌های بازرگانی با هویت‌های غیرحرفه‌ای شده است در نتیجه ما در اینجا شاهد رقابت تنگاتنگ دولت با بخش خصوصی هستیم، اوضاع و احوال فعلی فقط جنگ بقا بین دولت و بخش خصوصی است.
وی گفت: اعتقاد دارم لازمه عبور از این چالش‌ها برگشت دولت به انجام وظیفه ذاتی خود یعنی همان سیاستگذاری، اجرای قانون و صیانت از جامعه، اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، سلب کلیه فعالیت‌های اقتصادی از دولت، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و نهادهای حرفه‌ای است، در واقع با ایجاد رقابت بر اساس عرضه و تقاضا و با رعایت همه موارد ذکر شده فعالان بخش خصوصی قادر به ادامه راه خود هستند و دولت هم می‌تواند از محل فعالیت‌های اقتصادی عوارض قانونی و مالیات را از فعالان اقتصادی اخذ کند در غیر این‌صورت ممکن نیست شاهد اصلاح وضیعت فعلی باشیم.
