سال گذشته بود که رضا فاطمیامین وزیر وقت صمت عنوان کرد که «اولویت وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی است. خودروی اقتصادی به کلیدواژه دولتمردان و نمایندگان مجلس تبدیل شد. دولت سیزدهم تبدیل شد. شهریور ماه امسال هم بود مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت، درباره واردات خودروهای اقتصادی توضیح داد اولویت وزارت صمت، فقط واردات خودروهای اقتصادی با حدود قیمت ۱۰ هزار یورو است. اما حالا اخبار از قیمت بالای این خودروها حکایت میکند.
به گزارش اعتبار، ثبت نام از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی از اواخر سال گذشته در سامانه یکپارچه خودرو انجام شد و در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر در نوبت تحویل خودروهای وارداتی قرار دارند.
قیمت قطعی برخی خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتشر شده و نگاهی به این قیمتها نشان میدهد که خبری از وعده قبلی «واردات خودروی اقتصادی» برای «تنظیم بازار خودرو» نیست.
خودروهایی که قیمتهای آنها اعلام شده بین یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان تا دو میلیارد و ۲۹۱میلیون تومان هستند. این قیمتها در «مبدا» هستند و تجربه فاصله قیمتی خودروی داخلی از کارخانه تا بازار نشان میدهد که خیلی زود خودروهای وارداتی با ورود به بازار دوبرابر قیمت فروخته میشوند.
اگر ادعای خودروی ۱۰ هزار دلاری درست باشد باید پرسید تعرفه واردات این خودروها چقدر است که چنین خودروهایی ارزانی یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به فروش میرسد.
خودروی ۱۵ هزار دلاری را ۴۰ هزار دلار کردهایم!
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس که از طرفداران همیشگی واردات خودروها بوده و وعده ارزانی خودرو را نیز داده بود حالا در مصاحبه ای نسبت به تعرفه واردات انتقاد دارد. وی گفته است: روی یک خودروی وارداتی دو بار مالیات برارزش افزوده ۹ درصدی، اعمال میشود، یعنی دولت دستش در جیب مردم است. یکبار وقتی خودرو وارد میشود، ۹ درصد پرداخت میشود، آیا این را مجلس تصویب کرده است؟ بعد قیمت گذاری میشود و ۷۰۰ میلیون تومان را تبدیل به ۲ میلیارد تومان میکنیم بعد روی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، دوباره یک ۹ درصد دیگر مالیات میگیریم. این موضوع دست کیست؟ اختیارش با کیست؟ اختیارش با دولت یا وزیر صمت است.
وی گفت: شوراها و سازمانهای متعددی را درست کردهایم و نام آنها را هم سازمان حمایت از مصرفکننده گذاشتهایم. آنوقت در سازمان حمایت از مصرفکننده قیمت خودروی ۱۵ هزار دلاری را ۴۰ هزار دلار کردهایم. از کدام مصرف کننده حمایت میکنید؟ باید اینها را حل کنیم وگرنه راهکار تا دلتان بخواهد هست.
تعرفه واردات خودروهای دستدوم از دستاول بیشتر است!
حقوق ورودی خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ براساس مصوبه مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هیات وزیران به تفکیک نوع خودرو و حجم موتور و قوای محرکه از ۲۰ تا ۱۷۵ درصد متغییر است.
بر همین اساس، کمترین تعرفه مربوط به خودروهای کارکرده با حجم موتور کمتر از ۱ لیتر میشود که ۲۰ درصد اعلام شده است. خودروهایی که موتور بالای ۳ لیتر دارند هم با تعرفه ۱۷۵ درصد وارد گمرکات کشور میشوند.
البته در تعیین ۲۰ الی ۱۷۵ درصدی تعرفه واردات خودروهای دست دوم، تنها حجم موتور لحاظ شده است، حال آنکه هزینههای دیگری از جمله مالیات، عوارض هلال احمر، ارزش گمرکی و … به فاکتور نهایی خودروهای دست دوم اضافه میشود.
در همین رابطه، ۹ درصد مالیات، ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو برای شمارهگذاری، ۱ درصد حق ورودی بهعنوان عوارض هلال احمر، ۲ درصد مالیات به عنوان جبران نداشتن کارت بازرگانی بهصورت علیالحساب و همچنین هزینه نقلوانتقال بسته به نوع خودرو بهعنوان عوارض شهرداری، هزینههای جانبی هستند که برای واردات خودروهای دست دوم در نظر گرفته شدهاند.
مشخص بودن منشأ تأمین ارز یکی از شروط مهم برای واردات خودروهای کارکرده است. بهعلاوه طبق دستور اخیر رئیس ستار نوسازی ناوگان کشور، واردکنندگان موظفاند در ازای ورود ۲ دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط ارائه دهند.
تعرفه واردات خودروهای دست دوم در هر بخش، چهار درصد بیشتر از خودروهای دستاول و صفرکیلومتر تعریف شده است.
وزیر صمت و وعده کاهش تعرفه ها
چند روز گذشته بود که صحبتهای وزیر صمت درباره استثمار کارگران در بخش خودروسازی داخلی جنجالی شدد. علی آبادی در این سخنرانی با اشاره به برنامه حذف همه رانتهایی که به خودروسازها داده میشود، این اقدام را در جهت عدم قیمت گذاری دستوری خودرو خواند. وزیر صنعت با بیان اینکه خودروساز باید بتواند محصول رقابت پذیر بسازد، از برنامه وزارت صمت برای کاهش چشمگیر تعرفه واردات خودرو پرده برداشت. برخی به صحبتهای وزیر دل بسته اند ، اما بسیاری با توجه به وعدههای سابق معتقدند اینجا نیز یک وعده درمانی دیگر را شاهد هستیم.