به اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد، در ایران مهمترین علت تورم، رشد نقدینگی است که به سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد. عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سالهای اخیر بوده است.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد ۲۴، تلاش‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برای کنترل وضعیت نقدینگی و تورم در کشور تا حدودی جواب داد، اما این وضعیت در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود. ایران یکی از کشور‌هایی است که در سه دهه گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد (فارغ از یک مقطع کوتاه) را تجربه کرده است، به همین دلیل با ورود به سال ۱۴۰۳ برای بررسی این موضوع که چرا در سال ۱۴۰۲ جهش اقتصادی چشمگیری را تجربه نکردیم و برای سال جدید باید انتظار چه شرایطی را داشته باشیم، فرارو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
«مرتضی عزتی» اقتصاددان در همین زمینه گفت: «سال ۱۴۰۲، تفاوت خاصی با سال قبل نداشت و در هر ۲ سال و حتی در یک دهه گذشته، وضعیت خوبی در حوزه اقتصاد نداریم. از حدود سالهای ۸۹ و ۹۰، تقریبا هیچوقت، اقتصاد ما شرایط ایده آل را پشت سر نگذاشته است، به جز دوره‌ای که برجام ایجاد شد و نفس کوتاه و حدود ۲ سالهای کشیدیم و بعد دوباره وضعیت خراب شد. البته نمی‌توانیم بگوییم که برنامه‌های دولت در حوزه‌های کنترل تورم و نقدینگی بی تاثیر بوده و حقیقت این است که تا حدودی اثرگذار بوده، دولت نقدینگی را کاهش داده و کاهش نقدینگی نیز تاثیر مختصری روی تورم کشور گذاشته است. اما مشکل اصلی تری که دولت ایجاد کرده این است که کاهش تورم نسبت به کاهش نقدینگی، بسیار ناچیز است. کاهش نقدینگی فشار زیادی روی سرمایه گذاری‌ها داشته و با توجه به کاهش سرمایه گذاری ها، قطعا سال ۱۴۰۳ وضعیت رشد اقتصادی بسیار کمتر از اکنون خواهد بود.»
وی افزود: «با توجه به رفع محدودیت‌های کرونایی و تغییرات اقتصادی جهان شاهد تغییراتی بین سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ بودیم، اما این تغییرات بسیار محدود بود و نمی‌توانیم بگوییم جهش اقتصادی را تجربه کردیم. درواقع این تغییرات، اثرگذاری خیره کننده در بخش‌های سرمایه گذاری و تولید نگذاشته، بلکه فقط بخشی از خدماتی را که از چرخه اقتصاد خارج شده بود تا حدی وارد اقتصاد کرد. در نتیجه ما در بخش‌هایی به شکل ظاهری شاهد تغییر در آمار و ارقام اقتصادی بودیم. قطعا آن چه که دولت به عنوان کنترل نقدینگی در سیستم ایجاد کرد، باعث کاهش سرمایه گذاری و افت تقاضا‌های سرمایه گذاری شده است. با این شرایط حدس من این است که در سال ۱۴۰۳ ما رشد منفی اقتصادی خواهیم داشت. اگر اتفاق مثبت جدی و بزرگی در اقتصاد کشور رخ ندهد، اقتصاد سال ۱۴۰۲ به علت سیاست‌های پولی که در سال ۱۴۰۲ اجرا شده، بدتر خواهد شد.»
این اقتصاددان گفت: «حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و می‌توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ببینیم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرف‌های مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات می‌تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، می‌تواند محدودیت‌های اقتصاد ایران و چالش‌ها را پرفشارتر و بیشتر کند.»
وی افزود: «مهمترین راه و یا شاید می‌توانم بگویم تضمینی‌ترین راهکاری که دولت می‌تواند در سال ۱۴۰۳ برای خروج از شرایط بحرانی مورد استفاده قرار دهد، صلح با دنیا و خروج از شرایط نزاع با دیگر کشور‌ها است. اگر این حرکت انجام شود، قطعا شرایط اقتصادی ما هم بهبود پیدا می‌کند. تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد که ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با دیگر کشور‌ها نداشته باشیم و فعالان اقتصادی دیگر کشور‌ها نیز تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند، وضعیت اقتصادی ایران، بهبود محسوس پیدا نمی‌کند و تمامی سیاست‌های پولی و مالی یا مسکن‌های کوتاه مدت خواهند بود یا اثرات بسیار کوچک و اندکی خواهند داشت. همانطور که ما در پنج، شش سال اخیر میبینیم، تقریبا همه سیاست‌هایی که سیاست گذاران اقتصادی ما در سطح کلان اجرا کردند، اثربخشی بسیار ناچیزی داشته. اگر این فشاری که بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی در کشور اعمال کرد، در یک کشور باثبات که درگیر نزاع‌های مختلف نیست و انتظارات غیرمنطقی در آن وجود ندارد، اعمال می‌شد، می‌توانست تورم را به شدت کاهش دهد. اما چون در کشور ما وضعیت متفاوت است، انتظارات تورمی و عملکرد تورم در کشور تحت تاثیر عوامل نظامی و سیاسی خارج از کشور است و در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی اثر چندانی در اقتصاد نمی‌گذارد.»
