«محسن پیرهادی»، عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: «ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌گذاری قابل توجهی در امارات انجام داده‌اند، سرمایه‌ای که با تقویت روابط تهران و ابوظبی می‌تواند در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور بکار گرفته شود.»
به گزارش اعتبار و به نقل از روزنامه شرق، وی افزود: «بر اساس بر آورده‌ای انجام شده، ایرانیان مقیم امارات بیش از ۵ هزار شرکت در این کشور ثبت کرده‌اند و حجم واقعی دارایی‌هایشان در امارات طی چند دهه سرمایه گذاری از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ البته در برخی گمانه زنی‌های رسانه‌ای اعداد بسیار بزرگ‌تری در این باره اعلام می‌شود که اغراق شده‌اند و واقعی نیستند.»
مروری بر آمار‌های رسمی نشان می‌دهد کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس روند رو به رشدی در جذب سرمایه‌های خارجی از جمله سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی دارند. ۳۷ درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت عربستان، سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک است.
قطر نیز در سال ۲۰۲۲ با ثبت ۱۳۵ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که منجر به ایجاد ۱۳۹۷۲ شغل جدید در سال ۲۰۲۲ شده است، رکورد جدیدی را ثبت کرد. این رقم تقریباً ۲۵ برابر ارزش پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال قبل میلادی است باعث دو برابر شدن مشاغل ایجاد شده از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به سال ۲۰۲۱ شده است.
در امارات نیز توان بالای لجستیکی، باعث شده تا فرصت ویژه‌ای در زمینه دسترسی و تسخیر بازار‌های آفریقایی، برای این کشور ایجاد شود. امارات همچنین در حال مذاکره با بازار‌های دارای اهمیت استراتژیک بیشتر در سطح منطقه و جهان است تا در سایه توافقات احتمالی، به تحقق هدف دو برابر کردن حجم اقتصاد تا سال ۲۰۳۱ نزدیک‌تر شود.
در چنین شرایطی برخی از سرمایه‌گذاران ایرانی، کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند. اگرچه مقامات ایران بارها، از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرده‌اند به کشور برگردند، اما این دعوت‌ها تا چه حد موثر است؟
«روزبه پیروز»، معاون اول قوه قضائیه اخیرا گفته است: «همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند به‌جزء افرادی معدود که معمولا سرمایه‌گذاران ما از این قشر نیستند، هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند و دولت و قوه قضائیه از بازگشت آن‌ها به کشور استقبال می‌کند و اگر پرونده قضایی هم داشته باشند ما به آن‌ها کمک خواهیم کرد».
قنبری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس: رمز موفقیت امارات را می‌توانم در یک کلمه خلاصه کنم: «ثبات اقتصادی». این اسم رمز یا عبارت مهم، همان مولفه‌ای است که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد.
با این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا سرمایه‌گذاران ایرانی، امارات را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند و چگونه می‌توان رشد خروج سرمایه از کشور را کنترل کرد؟ «علی قنبری»، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات اقتصادی می‌گردند
چرا سرمایه ایرانیها روانه جیب دولت امارات می‌شود؟علی قنبری گفت: «وضعیت اقتصادی کشور‌های منطقه، مهم‌ترین مولفه‌ای است که سرمایه گذاران و مهاجران را ترغیب می‌کند به سمت این کشور‌ها حرکت کنند؛ بنابراین طبیعیست که کشوری مثل امارات با موفقیت کامل، نظر سرمایه‌گذاران ایرانی را جلب کرده و آن‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کند.
رمز موفقیت امارات را می‌توانم در یک کلمه خلاصه کنم: «ثبات اقتصادی». این اسم رمز یا عبارت مهم، همان مولفه‌ای است که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. ثبات اقتصادی، موثرترین مولفه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب می‌کند در یک کشور خارجی سرمایه‌گذاری یا ثبت شرکت کنند.»
وی افزود: «اگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا سرمایه‌گذاران ایرانی به امارات علاقه‌مند شده‌اند، پاسخ این است که، چون در کشور ما ثبات اقتصادی نیست. ثبات اقتصادی یعنی عدم نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان.
کشور‌هایی که دارای اقتصاد‌هایی با رشد تولید نسبتاً ثابت و تورم پایین و پایدار هستند، بین کشور‌هایی با ثبات اقتصادی مطلوب رده‌بندی می‌شوند.
در مقابل این نوع اقتصادها، کشور‌هایی که با مشکلات رکود و تورم بالا مواجهند و ناچارند با بحران‌های اقتصادی گسترده دست و پنجه نرم کنند، با مُهر بی ثباتی اقتصادی روی پیشانی خود مواجهند؛ مُهری که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمی‌کند، بلکه سرمایه گذاران داخلی را فراری می‌دهد.»
فرار سرمایه‌های کشور
این اقتصاددان در ادامه گفت: «درست است که ایرانیان در ترکیه هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده اند، اما جنس این سرمایه‌گذاری‌ها با سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشوری مثل امارات انجام می‌شود متفاوت است.
در حال حاضر با پدیده «فرار سرمایه‌ها» و خروج پرشتاب پول و سرمایه‌های اقتصادی از کشور مواجهیم. یکی از پیامد‌های ملموس فرار سرمایه را می‌توان در کاهش قابل توجه قدرت خرید دارایی‌های کشور و هزینهٔ واردات کالا دید.
برخی از ایرانیان که از شهروندان عادی جامعه محسوب می‌شوند با اهدافی از جمله تغییر سبک زندگی خود و دریافت اقامت، اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌کنند. اما اغلب سرمایه‌گذاری‌ها در امارات از جنس سرمایه‌گذاری‌هایی است که فعالان تجاری و اقتصادی انجام می‌دهند.
البته هر دو نوع خروج سرمایه از کشور به ضرر اقتصاد ایران است. ترکیه اخیرا با تورم قابل توجهی مواجه شده و بخشی از سرمایه‌گذاران خارجی تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری در این کشور از دست داده‌اند. در مقابل، امارات و برخی دیگر از کشور‌های عرب منطقه، با حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم، موفق شده اند، نظر مثبت ایرانیان را به سمت خود جلب کنند.»
وی افزود: «ما در حال حاضر با پدیده «فرار سرمایه‌ها» از کشور نیز مواجهیم. فرار سرمایه یعنی خروج پرشتاب پول و سرمایه‌های اقتصادی از کشور. یکی از پیامد‌های ملموس فرار سرمایه را می‌توان در کاهش قابل توجه قدرت خرید دارایی‌های کشور و هزینهٔ واردات کالا دید. عمده دلایل این وضعیت هم تورم داخلی، ریسک‌های اقتصادی سیاسی، شوک نفتی و کاهش ارزش پول ملی است.»
اهمیت سرمایه‌های انسانی در کنار سرمایه‌های مادی
وی تاکید کرد: «یکی از تناقضات آشکار در رفتار مسئولان اقتصاد کشور را می‌توانیم همین موضوع بدانیم که در شرایطی که قادر به کنترل سرمایه‌های داخل کشور نیستیم، صحبت از جذب سرمایه‌های خارجی می‌کنیم.
جذب سرمایه خارجی زمانی معنا پیدا می‌کند که کنترل کافی روی سرمایه داخلی را داشته باشیم و سپس برای تکمیل ظرفیت‌های سرمایه گذاری در کشور به سراغ گزینه‌های خارجی برویم.
شرایط فعلی کشور ما به گونه‌ای است که اول باید روی ۲ موضوعی که اشاره کردم، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی و پیشگیری از فرار سرمایه متمرکز شویم.»
قنبری گفت: «در کنار تمامی این مشکلات ما با فرار سرمایه انسانی نیز مواجهیم. این موضوع را نه تنها کم اهمیت‌تر از خروج سرمایه‌های مادی نمی‌بینم، بلکه حتی معتقدم از برخی جهات می‌تواند خطرناک‌تر باشد.
همانطور که سرمایه‌گذار مادی به دنبال یک فضای امن می‌گردد، سرمایه‌های انسانی نیز مایلند در مکانی کار، زندگی و تحصیل کنند که آرامش و امنیت داشته باشند.
حقیقت این است که اقتصاد ما به شدت به تصمیم گیری‌های سیاسی ما وابستگی دارد و تا زمانی که در این زمینه گشایش‌هایی ایجاد نکنیم نمی‌توانیم انتظار تغییر و تحول خاصی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم.»
